المقولة المشهورة التي يتغنى بها الجميع بتمني عودة الشباب من جديد بعد ان حل المشيب،اخالفها اليوم بتمني امرا اخرا بالقول الا ليت السلام يعود يوما لبلدي لاخبره بما فعله به الدخلاء.

فبموجب القانون الدولي يجوز ان تفرض الدول قيودا على حرية التعبير في ظروف معينة ومحددة من اجل حماية المجــــتمع كحظر التحريض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو القــــومية، ومن حق الجهات الاعلامية طرح وجهات النظر المختلفة للجمهور بحرية لمناقشة ذلك في اطر قانونية واخلاقية.

ومن باب المسؤولية الاعلامية في تقييم المعلومات وتحليل خفايا الامور والقدرة على التمييز بين الحقيقة والكذب، فاجد ان ما حدث مؤخرا من تجاوز مقصود تسبب به المنشد المعروف باسم الكربلائي باسائته في احدى قصائده لمعتقدات اهل السنة في العراق، انه ليس مجرد تصرفا شخصيا بقدر ما يكون من ورائه اجندة سياسية ففي ظل الظروف التي يعيشها البلد اليوم من اضطرابات والمواجهات المسلحة التي حدثت مؤخرا فضلا عن المظاهرات وعدم تشكيل الحكومة لحد الان وبالرغم من مرور اكثر من عام وعدم اقرار الموازنة العامة للبلد نجد ان هناك من يحاول عكس فتيل الفتنة بدلا من اطفائها تماما، فبدلا من ان تكون بين حزبين من نفس المذهب الواحد يعاد صياغتها وتوجيها لتعلن بين المذهبين الاخرين من جديد.

ومن هنا فمن حقنا كصحفيين اولا وكمواطنين ثانيا المطالبة بسن قانون سريع يجرم هذه الافعال التي تحاول زرع الفتنة في البلد، في تجاوز صريح للاعراف والمعتقدات، بعقوبة تصل الى السجن المؤبد او الاعدام، خاصة ان البرلمان العراقي اثبت القدرة على سن القوانين على وجه السرعة بدليل ما حدث عند سن قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل بالرغم من كل المؤاخذات العديدة عليه والتي تتعارض بعضها مع الدستور العراقي الذي كفل حرية التعبير للجميع خاصة الصحفيين، بحيث جعل العقوبة بموجب المادة السابعة من القانون المذكور تصل الى السجن المؤبد او الاعدام.

فلماذا لا يتم اصدار الحكم ذاته لمن يحاول خرق القوانين وزرع الفتنة متجاوزا مل الحدود، ويكتفى بمعاقبته ان عوقب اساسا بموجب القوانين النافذه منها قانون العقوبات العراقي رقم 111المادة 200 والنافذ، الذي ينص على معاقبة كل من حبذ او روح ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية، او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس، او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات.