اختتمت منظمة شنغهاي للتعاون قمّتها في مدينة سمرقند بأوزبكستان، التي استمرت يومين بعد ان انضمت إيران لها حديثا ودولا أخرى بصفة مراقب أو “شريكة حوار” بعدما التقوا خلال القمة لمناقشة قضايا الساعة، ومنها الحرب الروسية على أوكرانيا.

شكّلت قمة شنغهاي، مجدداً، فرصة للقاء رؤساء دول، على رأسها الصين وروسيا، حيث تبحث هذه الدول لها عن دور كـ”قوى عظمى”، في عالم أصبح أكثر من أي وقت مضى شديد الاستقطاب.

كانت القمة عنواناً للكثير من التحليلات، حول مدى سرعة التقارب الروسي الصيني، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة ولم تبتعد كثيرا القمة عن الصراع بين روسيا واوكرانيا من جهة وبين قطب امريكا وحلفاءها من جهة وروسيا والصين وحلفاءها من جهة أخرى في ظل التحديات العالمية بإنشاء اقطاب متعددة بعيدا عن الاستقطاب الدولي الاحادي لامريكا.

رغم ذلك فإن تاريخ المنظمة وظروف تأسيسها وتطورها، يؤكد أن الاهتمامين الصيني والروسي بالمنظمة والقمة وأجندة الحوار، يبقيان يدوران في فلك التقارب الجيوستراتيجي، لكنها يختلفان في التكتيك، ما يحول دون تشكيل “حلف” رسمي لمواجهة الغرب.

لا تزال منظمة شنغهاي للتعاون، التي استثمرت فيها الصين كثيراً أيضاً منذ عام 2001، منظمةفي بداياتها وغير قادرة في الوقت الحاضر على منافسة التكتلات الغربية الكبرى. وتضمّ المنظمة، دول كل من الصين وروسيا وهي امتداداً جغرافياً طبيعياً لها، وقادرا على “احتواء” النفوذ الغربي، وكتلة “أوراسية” تسعى الصين إلى أن تعكس من خلالها قوتها الخارجية “الصلبة”.

وتضم المنظمة بالإضافة إلى الصين وروسيا، الهند وكازاخستان وطاجكستان وقيرغستان وأوزبكستان وباكستان، ودولاً أخرى شريكة في الحوار كتركيا. كما أصبحت إيران عضواً بالمنظمة أخيراً، ومنحت أخيراً، دول عربية، صفة “شريكة في الحوار”..

بيان القمة دعا المشاركون لزيادة فعالية منظمة التجارة العالمية وإجراء إصلاحات فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الاقتصادية الدولية، وأكدوا على توافقهم لتطوير التعاون الدفاعي الأمني.

والسؤال المطروح : هل هناك امكانية لتاسيس “حلفا استراتيجيا” بين دولها، مع ما يعني ذلك من حلف “طبيعي” في وجه أميركا ؟

الاحداث والتحديات العالمية كفيلة برسم خارطة تقاسم النفوذ في العالم بين الدول الكبرى ومالم تسعى هذه الدول للاتفاق عن هذا القاسم فإن التهديدات بالمواجهات ستظل قائمة .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *