يترقب العراقيون انتهاء زيارة الأربعين وما ستؤول إليه الأمور في المشهد ألسياسيي المعقد والذي تعقد أكثر بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أكدت فيه ان حل مجلس النواب ليس من اختصاصها لكنها أشارت الى ان المجلس تجاوز المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهذه المخالفة تستوجب جزاءاً وجزائها هو ان يحل المجلس نفسه لكن الإطار ألتنسيقي وبالذات المتشددين منه فهموا القرار بان المجلس يجب ان يستمر في عقد جلساته ويجب عدم التطرق الى موضوع حل مجلس النواب ثانية كما جاء تغريدة للمالكي وإنهم ماضون في تشكيل حكومة إطارية بعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشحهم محمد شياع السوداني بتشكيل هذه الحكومة في استفزاز واضح وصريح للتيار الصدري ولأغلبية الشعب العراقي الذي يريد حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة وفي هذا السياق أعلنت حركة امتداد مبادرة جديدة تمثل حلا وسطا للازمة من خلال حل مجلس النواب وتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات بعيدة عن الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة تتولى تسيير أمور البلاد وإقرار موازنة عام 2023 وإجراء تعديلات دستورية على المواد المعطلة لعمل مجلس النواب وللعملية السياسية وإعداد قانون متوازن وجديد للانتخابات والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة واعتقد ان هذا المقترح هو منطقي وقابل للتحقيق لكنه يتطلب تنازل الإطار التنسيبقي عن موقفه المتشدد والتصعيدي الذي يدعو لتشكيل حكومة إطارية أسموها حكومة خدمات ولا ادري أين كانوا عن الخدمات طيلة تسعة عشر عاما وهم يمسكون بزمام أمور البلاد وسيطروا على كل الحكومات السابقة من خلال مناصبهم فيها وفي جميع مؤسسات الدولة وفي الوقت نفسه أعلنت الحركة عن نيتها القيام بتظاهرات واسعة في ذكرى انتفاضة تشرين, وفي مبادرة أخرى دعا تحالف الموقف وهو تحالف من قوى سياسية وطنية ناشئة عبر مقترحات طرحها في بيان له الى حل مجلس النواب وعدم استفزاز الشعب العراقي من قبل الإطار التنسيقي من خلال الدعوة لتشكيل حكومة إطارية كما دعا الى عدم الاستخفاف بقرار المحكمة الاتحادية التي أوكل الى مجلس النواب مسالة حل نفسه جزاءاً على تجاوز المدد الدستورية فإذا كان الإطار التنسيقي يدعو الى احترام الدستور والمدد لدستورية عليه القبول بحل مجلس النواب في أول جلسة وتشكيل حكومة مؤقتة من كفاءات وطنية بعيدة عن كل الأحزاب والكتل التي فشلت طوال تسعة عشر عاما في تقديم أية خدمات للشعب العراقي بل على العكس ظلمت الشعب وأفقرته وسلبته حقوقه وسرقت أمواله ونهبت ثرواته وأشاعت الفساد والسرقات والمحسوبية والمنسوبية ودمرت كل شيء في البلاد وفي مقدمة ما تم تدميره التعليم والخدمات الصحية والزراعة والصناعة وأهملت البناء والأعمار وسرقت الأموال المخصصة لها وسيست الدين ودعمت بل وأنشأت الميليشيات المنفلتة الخارجة عن سيطرة الدولة وبعد كل هذا الدمار والخراب والفساد ويردون تشكيل حكومة محاصصة جديدة يتقاســــمون فيها المناصب والمغانم ويستأثرون بكل المناصب المهمة في الدولة وفي المقــــدمة منها الأمنية والعسكرية والسيادية والهيئات المستقلة ويستأثرون بأموال الدولة والشعب ليدعموا إمبراطورياتهم الاقتصادية على حساب الشعب المظلوم والمنهك .

فترة عصيبة

فمن يريد ان يتجاوز هذه الفترة العصيبة التي يمر بها وطننا وشعبنا ومن يريد حقن دماء العراقيين ويحافظ على أرواح شبابنا ولا يسمح بمزيد من الشهداء والجرحى عليه ان (يفرجها لا يضيقها) أي أن يـقدم تنازلات بقدر التنازلات التـــــــي قدمها التيار الصدري وعندها يقول انه يريد خدمة الشعب والمحافظة على السياقات الدستورية والقانونية لا ان يصر على تشكيل حكومة محاصصة جديدة ويتــــجاوز قرار المحكمة الاتحادية الذي أوكل الى المجلس حل نفسه والموافقة على تشكيل حكومة طوارئ مـــستقلة بعيدة عن كل الأحزاب والكتل السياسية الفاشلة وبـــغير هذه الحلول فان الأمور ستسير من سيء الى أسوأ لا سامح الله وستعود التظاهرات والاعتصامات وبوتيرة أعلى وأقوى مما حدث في تظاهرات التيار الصدري وستشارك فيها قوى تشرين وقوى وطــنية أخرى وربما سنشهد مواجهات دامية جديدة اكبر من التي حدثت في المنطقة الخضراء بين الإطار والتيار وعندها سيخسر الجميع للأسف الشـديد واكبر الخاسرين سيكون شعبنا الصابر المحتسب وربما ستدول المشكلة العراقية بعد تدخل المجتمع الدولي الذي لايريد تردي الاوضاع السـياسية والأمنية في البلاد أكثر مما هي.