لم يعد اختيار المخرج للأزمة السياسية ممكنناً ، في الوقت الحاضر على اقل تقدير ، فالاختلافات أصبحت فوق العجز ، فكل طرف متشبثاً بموقفه . وفي ضوء مجريات المواقف السياسية ، فأن الحل في مفتاح الحنانة ، لو اتفق التيار مع التنسيقي ، فأن الأطراف الأخرى ستمضي باتجاه تفكيك المنغلقات بينها ، ومن استمع لحديث الشيخ قيس الخزعلي امين عام العصائب وهو احد اطراف التنسيقي لقناة العراقية ، لتبين له حرص التنسيقي على إرضاء التيار ، والقبول معه على كل اساسيات المخرجات بدءاً من الانتخابات المبكرة وتحديد توقيتاتها بعد استشارة الجانب الفني المشرف عليها ، ومحاسبة الفاسدين شريطة أن يتم تشكيل هيئة النزاهة من المستقلين وليس من التوزيعات الطائفية والعرقية مثلما هو الان . وتعديل الدستور وتشكيل الحكومة المؤقتة التي يتفق عليها سنة أو سنة ونصف ، الى الاحتفاظ والقبول بحصة الصدريين في الحكومة على ضوء مخرجات الانتخابات الأخيرة وهو ستة وزراء ، ويكون من حق التيار أن يرشح هؤلاء الوزراء من الصدريين أو من المستقلين ، بالإضافة الى مناقشة مرشح التنسيقي السيد السوداني وماهي عناصر الرفض لدى التيار من هذه الشخصية أو يطرح شخصية بديلة عن السوداني شريطة أن تكون تلك الشخصية متفوقه على السوداني من النواحي المرجح طرحها ومناقشتها ، مؤكدا في الحديث الحواري على أن التنسيقي بجميع فصائله لا يرغب العمل بدون التيار الصدري ، وان كل ما تحتاجه الأطراف التنسيقية هو لقاء أو حوار في الحنانة بغية الخروج من الازمة .

هذه الأفكار وغيرها تجعل المتابع يستنتج بأن ثلاثة ارباع تفكيك الازمة في الحنانة ، وإذا أراد التيار الصدري ضمن مشروعه الوطني لتشكيل الحكومة فيتحتم عليه مناقشة حلفاءه الديمقراطي والسيادة ، هل بإمكانهم القبول بوزراء مستقلين ضمن الحقيبة الوزارية مثلما طرح التنسيقي على التيار الصدري ، ثم إذا كانت هذه مخرجات التنسيقي للخلاف مع التيار فأنها لا تحتاج سوى الى جلسة حوار بغية تبديد كل الشكوك والمخاوف والاجابة على كل الملاحظات .

هناك قضية أخرى في ذات الأهمية أجاب عنها الخزعلي المتعلقة بالسلاح خارج الدولة ، فقال _ نحن بحركة العصائب مستعدون تقديم السلاح الى الحشد الشعبي ويضعه بمخازنه الى وقت الضرورة التي يقررها ، وبما إن الحشد جزء من المؤسسة العسكرية ومرتبط بالدولة فنحن ملتزمون بذلك .

هذه الأفكار وغيرها تجعل التيار الصدري أن يبادر لتفكيك الازمة ويكشف كل المواقف انطلاقا من الحرص على السلم الأهلي والدولة العراقية وتحقيق مصالح المواطنين .