بعد اسابيع من استلامه رئاسة الوزراء، صرح الكاظمي بأن ليس للعراق اقتصاد!
ربما كانت هذه هي العبارة الصادقة الوحيدة التي ستحسب لمن تولى رئاسة الوزراء في عراق ما بعد 2003.
انهم لا يدركون ان الامانة مسؤولية، ويبدو انهم لم يعوا قول الله ولم يخافونه:
قال تعالى : { إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا } ( الأحزاب : 72 )
يفهم الاقتصاديون وكثير من عامة الشعب ماذا يعني أن يكون ما يزيد عن 90% من دخلك تشكله ايرادات بيع نفطك، ثروتك الناضبة، وانت لا تملك حتى الكهرباء، ناهيك عن خراب البنى التحتية اضافة الى غياب الصناعة وتعثر الزراعة وانتشار الجفاف وتصحر الاراضي، وشحة الاسواق الا من المستورد من المواد والسلع، يقابلها ارتفاع غير مسبوق في البطالة، وفي اغلبها من حملة الشهادات، وتدهور سعر العملة الوطنية، دينارنا الذهبي، الى مستويات خرافية مقابل عملتنا الواقعية ” الدولار” التي نبيع بها نفطنا ونستورد بها حاجياتنا، ونهرب بها ثرواتنا، والتي ليس لنا من سلطان على اسعارها. انها بحق مأساة اقتصادية لمن يدرك معنى الانتاج والاستهلاك، والادخار والاستثمار، وتشغيل الطاقات، ناهيك عن الأمن الوطني بمفهومه الشامل ومستقبل الأجيال.
ان جميع ما نتقاضاه عن بيع ثروتنا الناضبة في حسابه وعملته، يمثل دينا لنا على البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الذي نقرضه نحن قيمة ذلك الدين، متحملين مشاكله ومغامرين باسعار صرفه ومرتبطين بأهواء اصحاب قراراته ومصالحهم واستراتيجياتهم، والويل لنا حين نفكر بتسعير ريعنا بغير ذلك الدولار وكان لنا نصيب الأذى عندما فكرنا، وغيرنا، بذلك. انه الواقع الدولي المؤلم بالنسبة لنا.
ان عيشنا واستهلاكنا لثرواتنا بهذا الاسلوب المدمر، وعدم تعويض مواردنا الناضبة بما هو مستدام من بنى تحتية اقتصادية وخدمية، وتخريج افواج الى سوق البطالة، وسرقة وتهريب الفائض من المال غير المدفوع لمن يستحقه أو يحتاجه من ابناء الوطن هي أعمال خيانة للأمانة في تقصير اصحابها أو تعمدها في ذلك الخراب!
برلين،