قام أشهر مشاهير (التقفيص) برفع عريضة جرى التوقيع عليها الكترونياً، تطالب باجراء تعديل على مسار عمل بعثة الأمم المتحدة (يونامي) بما يتناسب مع مزاجهم الشخصي ومصالحهم المادية، كما وتفرض العريضة على الحكومة ومجلس النواب إدارة الدولة وفق رؤية سياسية لطالما كانت مادة للابتزاز والمتاجرة.

وتعتبر بعض المنظمات غير الحكومية، وما يطلق عليهم (نشطاء)، أشبه بالطابور الخامس داخل المجتمع المدني العراقي، لدرجة باتوا فيها عبارة عن مرتزقة يتحركون في الشوارع الخلفية لتقويض الهدوء والاستقرار السياسي في البلاد بين فترة واخرى.

وقد حصلت العريضة المرفوعة الكترونياً على توقيع قرابة الف شخص، من بينهم عراقيون يحملون جنسيات اجنبية تبلغ نسبتهم في حدود 20‎%، الى جانب 30‎% من المقيمين خارج العراق، وهو ما يعني ان نصف الموقعين على هذه العريضة لا يعنيهم الشأن الداخلي العراقي بشكل مباشر، بل ولا يشعرون بايقاعات الحياة اليومية للعراقيين.

ويعمل 10‎% من الموقعين على العريضة الالكترونية في مجال المنظمات والجمعيات, لذلك تمثل هذه العريضة بالنسبة لهم وسيلة ضغط من أجل الحصول على المنح المالية التي يعتاشون عليها منذ قرابة 20 سنة، حيث سبق لهؤلاء الاشخاص والمجاميع ان رفعوا مذكرات ومطالب متعددة، علاوة على شن حملات داخلية وخارجية تحت عدة عناوين انتهت في النهاية على شكل اموال نزلت في جيوبهم.

والاكثر سخرية في عريضة الابتزاز هذه ان بعض الموقعين برلمانيون متقاعدون ووزراء سابقون، والبعض الاخر قياديون وكوادر في احزاب سياسية لديهم وظائف رفيعة داخل الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، ولكن مع ذلك يساهمون في حملات صبيانية كتبها (قفاصة) لغرض الربح السريع.

وتعمل منذ سنوات الكثير من الجمعيات والمنظمات من دون رقابة او محاسبة، ولا حتى متابعة من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي سمح بخلق سوق للمقاولات السياسية والثقافية تدور احداثه تحت يافطة العمل المدني، حتى ان بعضها سجلت عليهم مؤشرات لدى الاجهزة الامنية تندرج في خانة التواطؤ مع الجماعات الارهابية وتهريب الاموال وحتى التخابر مع المخابرات الدولية.

وتكاد تكون مرحلة الحكومة السابقة التي كان يقودها (كاظمي وفريقه) مؤشراً واضحاً على عدم نزاهة عمل هذه الجماعات (منظمات + نشطاء) باعتبارهم قد غضو الطرف لمدة سنتين ونصف عن جميع الانتهاكات والخيبات التي حصلت في تلك الفترة، بل وصل الحال ببعضهم ان تحول الى (بوق سلطة).

وفي المحصلة النهائية تبدو النقاط المدرجة في العريضة جميعها حمالة أوجه، وان تمريرها بهذا الشكل مجرد استعراض عضلات اعلامية براد منه ابتزاز الحكومة والبرلمان وبعثة يونامي، وحتى مجلس القضاء الاعلى، تحت شعار (او نلعب لو نخرب الملعب).

هذه هي باختصار قصة (قفاصة المجتمع المدني)