الجدل في إقرار موازنة الثلاث سنوات ليس قانونيا ولكنه تنفيذي تقريري لان الموازنات تصاغ بشكل يضمن المرونة والرشاقة والإنتاجية، والمرونة يمكن قياسها في مدى تنوع مصادر الإيرادات وخلق مصادر جديدة، والرشاقة في خلوها من الهدر وحمايتها من الفساد وضمان اثرها الإيجابي على جميع القطاعات مؤسسات وافراد، والإنتاجية في مدى اسهامها في رفع إنتاجية الأنشطة والافراد. وهنا يأتي التساؤل المهم هل الحكومة تستطيع تحقيق المرونة والرشاقة والإنتاجية وهل لديها خطط مكتوبة لتنفيذ ذلك أم الهدف هو مجرد الاستمرار بالصرف لثلاث سنوات دون مطبات الاعداد والتصويت وغيرها من المشكلات السنوية للموازنة.
# الخطة المالية يجب ان تصاغ لتمويل برامج وأفكار ومشاريع تؤدي الى تعزيز النزاهة والشفافية وضمان المشاركة المؤسسية والفردية لرفع الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر ورفع المستوى المعيشي للمواطن وصولا للاستدامة.