طبقا للدساتير المعاصرة وقوانين الاحزاب في ممارسة العمل السياسي ؛ يجعل كل الاحزاب السياسية المرخصة قانوناَ تتحمل مسؤولية المحافظة على النظام العام للدولة . كونها أصبحت بموجب الاقرار الدستوري تشكل ركنا مهما في مؤسسات نظام الحكم ؛ وتقع على عاتقها مسؤولية المساهمة إيجابيا في الحياة الدستورية ؛ والحال ينطبق على قوى المعارضة التي تتشكل داخل البرلمانات ؛ لأن وجودها في العملية السياسية وداخل البرلمان هو أقرارها بالشراكة قبل كل شيء في بناء الدولة والمجتمع مع الحكومة المنتخبة ؛ دون التخلي عن وظيفتها في الرقابة والتشريع ؛ لذلك فتشكيل قوى المعارضة داخل البرلمان ليست رخصة للاضرار بالدولة والمجتمع.وفي ضوء ذلك نحتاج الى الارتقاء بالثقافة البرلمانية .