لاشك بان لمهنة الطب ارتباطا وثيقا بحياة الانسان لاسيما الجراحة التي تعتبر عملا بالغ الخطورة نظرا لما تنطوي عليه من مساس كبير بسلامة جسم الانسان ذلك لان العمليات الجراحية ماتزال الطريق الاخير لعلاج المريض في حالات كثيرة ومن المعلوم ان لموضوع المسؤولية المدنية في مجال القانون اهمية كبيرة فان كل ضرر مترتب على نتيجة الخطأ الطبي قد يؤدي الى عاهة مستديمة او فقدان الانسان لحياته فالطبيب الجراح ملزم ببذل العناية اللازمة والحيطة والحذر وعدم ارتكاب الاخطاء والاضرار بالمرضى في العمليات الجراحية وان النصوص القانونية المنظمة لموضوع المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي تتسم بالعمومية بمعنى ان مسؤولية الطبيب الجراح تعالج وفقا للقواعد العامة  ونظرا للتطورات في المجال الطبي وانشاء المستشفيات الخاصة عندما تؤدي العملية الجراحية الى نتائج عكسية فالطبيب الجراح ملزم بسلامة المريض ذلك لان الطبيب الجراح عند قيامه بعمليات الجراحة  يستخدم عادة عدة اجهزة ومعدات مما يترتب عليه التزام بسلامة المريض بان لا يعرضه لأي اذى  من جراء استخدام هذه المعدات ولم يعرف القانون المدني العرافي الخطأ كذلك قانون العقوبات العراقي اكتفى بإيراد صور للخطأ الطبي و نجد بان الخطأ الطبي ينطوي على خصوصية فهو ينجم عن عدم قيام الطبيب بالتزاماته التي تفرضها عليه مهنته و هناك التزامات اساسية  تقع على الطبيب تجب عليه الالتزام بها بكل دقة وعناية ومنها التشخيص الصحيح و الحصول على رضا المريض عند اجراء العماية والفحص الطبي المسبق قبل اجراء العملية في المستشفى المخصص لها والعناية بالمريض بعد اجراء العملية وخطا الجراح في عدم القيام بالفحوصات اللازمة قبل التداخل الجراحي وعدم الاستعانة بأخصائي التخدير وعدم الاستعانة بالمساعدين و ان هناك عوامل يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند تقدير مسؤولية الطبيب الجراح و كذلك اعتبار التزامه ببذل عناية شفاء المريض او التزاما بتحقيق نتيجة وهي سلامة المريض و من هذه الامور القواعد المهنية التي تفرضها مهنة الطب على الطبيب الجراح وكذلك المستوى المهني للطبيب وخبرته فضلا عن الظروف الخارجية التي يوجد فيها الطبيب ونجد من الضروري تنظيم احكام المسؤولية الطبية بموجب قانون خاص .

محام