برغم الحراك الحكومي التميز والفعال والعاجل والمحسوس برئاسة السيد محمد شياع السوداني الموقر وفريق عمله المحترم ومع حسن النوايا وما انطلق من حملات شملت قطاعات مهمة وينتظر تحقق الكثير لاحقا .. الا ان اشياء بسيطة واجراءات روتينية تشوه المنظر وما زالت تخلط الاوراق برغم كونها ملفات حكومية وتكلف الدولة الكثير وما زالت الحكومة تصرف عليها وتحت انظارها لكن للاسف دون ردة فعل تضرب بالصميم وتغير الفعل والاثر علی الواقع بما يقر عيون المواطن ويزيح غبش الرؤية ويكتم السن المتصيدين . من قبيل ..
اولا .. ملف القمامة التي ما زالت منتشرة بالشوارع ولا تحتاج دليل وتصوير مع دفع الاموال الحكومية ووجود الاف الملاكات الوظيفية ..
ثانيا .. ملف تاخير معاملات المواطنين بالدوائر الحكومية بعنوان صحة الصدور والاستنساخ والمعتمد والبريد .. والذي يعد اخطر ملف اجتماعي يدمر حياة العراقيين ويفسد بالارض ويؤسس قاعدة للخراب والفساد والهدم المجتمعي ويالب الناس علی كوماتهم .
ثالثا .. ملف المرور والازدحامات والازمات والفوضی ومنع الروند سايد .. فما زلنا نشاهد مئات رجال المرور وهم يحملون دفتر وصولات وغرامات اصبحت ثقلا وهما وجلدا وعبئا علی المواطن دون ايجاد حلول ناجعة لملف المرور ..
رابعا .. ملف التجاوز علی الرصيف ليل نهار برغم وجود مديريات وبلديات والاف الموظفين بهذا الجانب دون ادنی خجل ووجل من المستغلين كان الصالح العام مباح وبلا رقيب وحسيب … فبعض المناطق عدت ساقطة حكومية واصبح لا مجال بها لسير المواطن علی قدميه ..
خامسا وليس اخيرا .. ملف الحدائق العامة ومحطات الراحة للمواطن … التي تصرف عليها مليارات من خزينة الدولة وتترك مرتع لمن لا يحلل ويحرم ويستغلها بابشع الصور .. واغلب الناس لا تعي ذلك وتحتاج الی سلطة وقوة تحمي المواقع العامة وتصونها من الجشعين والمستغليين والمتسترين ..
نعتقد ما ذكرناه وغيره الكثير علی شاكلته ليس عصي فلدينا موظفون باللاف وجهاز شرطة وشرطة مجتمعية ومؤسسات مجتمع مدني ورغبة عارمة من العامة لتصحيح المسار .. مع يسر الحلول وتوفر المقترحات وحسن النوايا .. لا نحتاج الا التفات الحكومة وتشكيل لجان متابعة من اشخاص ثقات لم تلطخ ايديهم بامراض العصر وتضم معهم اعضاء من خارج الجهاز الحكومي والوظيفي .. كصحفيين اعلاميين ورياضيين ووجهاء ونجوم فنانين …. وغيرهم .. والله من وراء القصد وهو ارحم الراحمين ..

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *