دراسة المدرك الاستراتيجي وتحليل التوازن الإقليمي والدولي لها أهمية كبيرة في صناعة القرار في العراق. فهم المدرك الاستراتيجي يساعد على تحليل القوى والتحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على العراق وتحديد أفضل السياسات والإجراءات لتعزيز مصالحه وأمنه الوطني.

تأثير المدرك الاستراتيجي في صناعة القرار العراقي يشمل الجوانب التالية:

1- تقييم الوضع الإقليمي والدولي: يساعد تحليل التوازن الإقليمي والدولي على فهم العلاقات والديناميات بين الدول والقوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك التحالفات والصراعات والتحولات السياسية والاقتصادية. هذا التقييم يعزز قدرة صانعي القرار العراقيين على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية بشكل أفضل.

2- تحديد الفرص والتهديدات: من خلال فهم التوازن الإقليمي والدولي، يمكن تحديد الفرص المتاحة للعراق والتحديات التي يجب مواجهتها. يمكن استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الاستقرار، بينما يمكن التعامل بفاعلية مع التهديدات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية منها.

3- وضع السياسات واتخاذ القرارات: تساعد دراسة التوازن الإقليمي والدولي على تحديد الأولويات ووضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة. يمكن استخدام المدرك الاستراتيجي لتحديد الشركاء الاستراتيجيين وبناء التحالفات وتوجيه الجهود الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.

4- الحفاظ على الأمن الوطني: يعمل تحليل التوازن الإقليمي والدولي على تحديد التهديدات الأمنية والتحديات التي تواجه العراق، وبالتالي يساهم في اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار الداخلي. توفير المدرك الاستراتيجي والتحليل الدقيق للتوازن الإقليمي والدولي يعزز قدرة صانعي القرار في العراق على تقييم السياق الإقليمي والدولي واتخاذ القرارات الحكيمة التي تعزز مصالح العراق وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.