متابعة نيرة النعيمي
سلم مجلس النواب العراقي، الأربعاء 29 نيسان/أبريل، المنهاج الوزاري للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي.وقال بيان للمجلس إن رئيسه محمد الحلبوسي الذي تسلم نسخة من المنهاج، قرر تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين لدراسة المنهاج الوزاري. المضمون في نقاط
وتضمن المنهاج الوزاري للكاظمي سبع نقاط، هي:
أولا: الأولويات
وأبرزها إجراء انتخابات مبكرة، وتسخير إمكانيات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الحكومية، وإعداد قانون الموازنة، فضلا عن فتح حوار مع فئات المجتمع العراقي.
ثانيا: تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها
مسك الحدود من قبل الجيش، وتكليف وزارة الداخلية بمهمة حماية الأمن الداخلي والسلم الأهلي وحقوق الإنسان.
ثالثا: الاقتصاد والاستثمار ورؤية الدولة
تشكيل المجلس الأعلى للإعمار والاستثمار، وإطلاق مشروع “صنع في العراق” وتطوير الأداء المصرفي العراقي.
رابعا: ركائز العلاقات الخارجية
وتقوم على ثلاثة، هي السيادة والتوازن والتعاون.
خامسا: مكافحة الفساد والإصلاح الإداري
تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والرقابة الإدارية، وسد الثغرات الممكنة للفاسدين.
سادسا: العدل معيارا للدولة الناجحة
دعم الهيئات القضائية، وإقرار القوانين والتعليمات الداعمة لاستقلالية القضاء.
سابعا: الاحتجاج السلمي معيارا لإرشاد الدولة
تأسيس مجلس استشاري شبابي تطوعي مرتبط بمكتب رئيس الحكومة بهدف التنسيق في مجال الإصلاح.
“منهاج إنشائي مكرر مختصر”
ويرى مراقبون أن منهاج الكاظمي لا يختلف تماما عن “الخطابات والمناهج الإنشائية للحكومات السابقة”.
إن كان المنهاج يختلف في قضية التأكيد على الأحداث الراهنة، مثل قضية كورونا والمشاكل المتعلقة بالأزمات الاقتصادية التي ستؤثر على العراق في مسألة انخفاض أسعار النفط، لكن الكتاب “ملخص للمناهج الوزارية السابقة”، ، أن المنهاج هو “نوع من الحبر على الورق بحكم التجارب السابقة وليس بحكم المواقف المسبقة ومنهاج الكاظمي على أساس تجربة مناهج الرؤساء والمكلفين السابقين للحكومات.ويوضح أن القوى السياسية “تحاول قدر الإمكان أن تجعل من الكاظمي نموذج آخر من عادل عبد المهدي، إذا لم يكن أضعف وتهيمن عليه بالتزامن مع اجتماعات حاسمة للقوى السياسية، تعمل من خلالها قدر الإمكان على إضعاف وجود الكاظمي بتحقيق أي رؤية من هذا المنهج.يتوقع أستاذ العلوم السياسية أن تكون هناك “محاولة للمراوغة من أجل استمرار الدورة الكاملة وعدم وجود انتخابات مبكرة، والكاظمي سيكون مجرد واجهة يتم التخلي عنه في أول أزمة سياسية، وسيتحمل الإخفاقات لوحده، وليس القوى السياسية”.
الأمن المحور الأضعف
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، فيستبعد العنبر نجاح الكاظمي في تحقيق ما جاء بمنهاجه في هذا الجانب.ويعلق “لا نتوقع أن تكون لديه القوة في مواجهة هذه المجاميع، لأن من بيده السلاح كان السبب الرئيس في تكليف السيد الكاظمي”.ويقرن أستاذ العلوم السياسية موضوع حصر السلاح بشرط “الإرادة الحقيقية للقوى السياسية في مواجهة الجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة، والتي صادرت الدولة تحت مسميات مسلحة رسمية وغير رسمية”.
نقاط أخرى
أن حديث الكاظمي كان عموميا في بعض النقاط، مثل موضوع “الانتخابات المبكرة”.ويوضح “نحتاج إلى توقيت زمني يكون ملزم فيه المكلف بإجراء الانتخابات المبكرة، فالتوقيت يعتبر مقياس لمصداقيته، خصوصا وأنه التقى بمفوضية الانتخابات”.ويتابع أن موضوعا مهما آخرا كان الكاظمي بعيد في الخوض به، وهو الموازنة العامة وقضية العلاقة مع إقليم كردستان.