من حق الاتحاد العراقي لكرة القدم ان يفرض ابتداءاً من الموسم الرياضي المقبل ، نظام دوري المحترفين في بطولة دوري اندية الدرجة الممتازة على كل الاندية دون استثناء ، أو اي تاجيل .. المعارضون للنظام الذي يدافع عنه بقوة الاتحاد الاسيوي ، يعتقدون ان انديتنا غير مستعدة لتطبيق هذا النظام ، كونها لا ترتبط بشركات ترعى شؤونها المالية ، وتحمي حقوق اللاعبين والمدربين وكل العاملين في النادي بصفات ادارية وغير ادارية .. وانا لا انفي هذه الحقيقة ولكن التساؤل القائم منذ عدة مواسم ، هو متى تستعد الاندية للتعامل مع نظام المحترفين .. في الموسم بعد القادم ، او الموسم الذي يليه .. الاجابة غير متوفرة تماما .. الاندية غير المستعدة لتطبيق كل لوائح نظام التراخيص ، هي التي تجاوزت في المواسم السابقة على حقوق اللاعبين والمدربين ، وضربت عرض الحائط كل الثوابت الرياضية من جهة عدم الحرص على اعداد فني واداري جيد لفرقها للموسم الرياضي بذريعة قصر اليد .. وتعّكز بعض الاداريين على ماضيهم الجميل كلاعبين دوليين مميزين ، والبعض الاخر استغل علاقاته بعدد من مراكز القوى غير الرياضية ، للتسلط على الرياضيين ، وهضم حقوقهم علنا .. الاندية غير المستعدة ترغب باستمرار (الفوضى) الادارية ، لان المساءلة غير موجودة ، والاتحاد غير مستعد للاصطدام باي ناد متجاوز على حقوق اللاعبين والمدربين لاسباب يطول الكلام عنها .
دوري يدعمه نظام المحترفين يعني ان ادارة النادي يجب ان تودع كامل المبلغ المالي المطلوب لتغطية نفقات فريق النادي المشارك في بطولة دوري اندية الدرجة الممتازة ، في مصرف يعترف به الاتحاد .. وهنا ستكون ادارة النادي محترفة على نحو آلي ، ويهيمن القانون ، في هذه الحالة ، على كل صغيرة وكبيرة في النادي ، وحقوق الجميع مصانة ..اين الضرر من كل هذا الضبط الاداري ..ثم ان الاستقرار الاداري ارتباطه عضوي بالاستقرار الفني ، فلماذا يطالب البعض بتأجيل تطبيق نظام دوري المحترفين ، او تطبيقه على مراحل ، بل وحتى عدم تطبيقه إن أمكن .
ومساحة التفاؤل بسيادة نظام اداري يكفل بمنح كل ذي حق حقه لاعباً كان ام مدرباً، أتسعت بشمول دوري الدرجة الاولى ايضا بتطبيق نظام المحترفين ، ابتداءاً من الموسم الرياضي ، إذ يوفر النظام في حال تطبيقه ، الفرصة للاعبين والمدربين ، في اداء مهامهم في مناخ رياضي يسيطر عليه القانون ، ويغلق الباب بوجه الادارات الثقيلة الظل التي جثمت لعقود على صدور الرياضيين ، ومنعت العديد من المواهب من فرصة الاستمرار في اللعب ، وحرمتهم من حقوقهم ، وبدًدت مليارات الدنانير ، وابرمت عشرات ان لم نقل مئات العقود في غرف مظلمة .
انا اتضامن وبقوة مع الرأي القائل بمعاملة الاداري الذي يعمل في النادي او الاتحاد الرياضي ، مثل المدرب الذي لا يسمح له بالعمل الا بعد حصوله على شهادات تدريبية اسيوية ، رغم انها ليست علامة الجودة الفنية الكاملة ، لان عدد حامليها في العراق ارتفع الى اكثر من الف ممرن ، الجزء الاكبر غير مؤهل لقيادة فريق شعبي .
نعم ..نعم لتطبيق كل لوائح الاحتراف الاداري على انديتنا الرياضية .. و لا بأس ان يتــــقلص عدد الاندية الى (16) او (14) في الدوري الممتاز ، في مقـــــابل ان تكون حقــــوق وكرامة اللاعــــبين والمدربين محفوظة ، ونطرد الى الابد الادارات الظـــــالمة المتجاوزة على حــــقوق الرياضية .