أغلب الدوائر الحكومية الخدمية وغير الخدمية تطلب من المواطن صحة صدور عن الكتب أو الوثائق الرسمية الصادرة من مؤسسات حكومية أو غير حكومية داخلية أو خارجية بمختلف اشكالها كواحدة من الطرائقِ المتعبةِ لكشفِ التزويرِ ولضمان عدم الاضرار بالافرادِ أو المجتمع أو الدولة على الرغم من الجدلِ الكبير حول الالية والتأخير وغيرها الا انها واحدة من الوسائل المهمة والمتاحة للتأكد من الصدقية والسلامة وانها مستوفية للاجراءات الاصولية.
هناك وثائق ومحررات اكثر خطورة وأهمية تحتاج الى التأكد من صحتها وانها غير مزورة وهي قبولات النشر في المجلات العلمية العالمية أو البحوث المنشورة في المجلات العلمية العالمية وذلك بالتاكد من رصانة المجلة وانها غير مزورة (مفترسة، مختطفة، مزيفة) وهذا غير ممكن باجراء صحة الصدور لان الجهة المعنية بالاصدار غير رصينة أو وهمية أو غيرها من التسميات (حتى لو كانت المجلة العلمية ضمن المستوعبات العالمية المعتمدة سكوباس وكلارفيت وغيرها)، هنا يُعتمد في اصدار وثيقة صحة الصدور على الخبراء الذين يمتكلون المعرفة العلمية والبحثية والمهارات العلمية والبحثية والالكترونية التي تؤهلهم لاصدار قرار بصحة النشر ورصانة المجلة ويتحمل المسؤولية العلمية والقانونية والاخلاقية. هذا النوع من التزوير هو الأخطر على الاطلاق لان له تداعيات وآثار سلبية كارثية على العلم والمهن والمجتمع لان مخرجاته لقب عملي أعلى (مزور) او منصب علمي أو اكاديمي أعلى (مزور) أو استشارة علمية أومهنية (مزورة) لها اثر مدمر على المجتمع ومستقبل الاجيال.
التزوير فعل يحاسب عليه القانون في التعاملات ذات الاثر المحدود فكيف اذا كان الاثر علمي وبحثي ويتعلق بمستقبل الاجيال ويترتب عليه منح القاب علمية غير مستحقة وكل ما يترتب عليها من قرارات علمية وبحثية من اشراف على الدراسات العليا الى منح درجة الماجستير والدكتوراه في المناقشات العلمية والمشاركة في اللجان العلمية والقائمة طويلة.
التزوير في المحررات العلمية (قبول النشر، المجلات العلمية، الترقيات العلمية) يحتاج الى مراجعة من تاريخ صدور تعليمات الترقيات العملية لعام 2017 (البحوث المنشورة والمقبولة للنشر في المجلات العالمية وخاصة التي لم ترسل للتقييم واعتبرت أصيلة) واتخاذ الاجراءات الملائمة بشانها. لانها أَسَاءَت وتُسِيء الى العملية التعليمية والبحثية ولها اثر مدمر على المهن والمجتمع لا يمكن ازالته حتى على المدى البعيد. ندعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لحماية اصحاب المصالح والمجتمع ومستقبل الاجيال من الاحتيال والتزوير العلمي والبحثي ورصانة العملية التعليمية والبحثية وذلك بمراجعة شاملة تعتمد على خبراء علميين ومهنيين يمتلكون كفايات علمية وعملية وبحثية ومهنية والكترونية مرموقة وعلى قدر المسؤولية العلمية والقانونية والاخلاقية والاجتماعية والتاريخية للتاكد من صحة الترقيات العلمية من تاريخ نفاذ تعليمات الترقيات العلمية لعام 2017  والغاء كل الاستثناءات الوزارية وغيرها لان الترقيات العلمية المعتمدة على النشر المزور هي من ابشع انواع الاحتيال والتزوير واكثرها خطورة على المجتمع والقيم والادارة والمهن والمستقبل. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.