متابعة نيرة النعيمي
يستعد نشطاء في محافظة البصرة جنوب العراق، لتنظيم وقفة احتجاجية على تأخير تشكيل الحكومة، والضغط على المحكمة الاتحادية لإعادة النظر بتفسيرها للمادة (70) من الدستور، الخاصة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.ويخيم الانسداد السياسي على المشهد العراقي رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، إثر عدم تمكن الأطراف السياسية من المضي بالاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة المقبلة. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير الماضي، توضيحاً بشأن المادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ردا على طلب تقدم به رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم الصالح، الذي طالب المحكمة بتفسير هذه المادة.
وأكدت المحكمة في تفسيرها أن مجلس النواب “ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي”.
في المقابل، يرى الناشط القانوني عمار سرحان هذا التفسير “خاطئاً”.”فسرت المحكمة تحقيق نصاب انتخاب الرئيس عبر تنفيذ هذه المادة بتواجد ثلثي أعضاء مجلس النواب، لكنه خاطئ ومخالف لمبدأ الديمقراطية، لأنها وضعت شرط حضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس، أي حضور 220 نائبا”.وهذا أمر مستحيل لأن أي كتلة سياسية أو كتلتين وحتى ثلاث كتل لا تستطيع أن تجمع هذا العدد، بالتالي فإن التفسير يكرّس المحاصصة”، حسب سرحان.
ويقول إن المحكمة “لم تعد إلى المادة (59) من الدستور، التي حددت نصاب انعقاد جميع الجلسات بالأغلبية المطلقة (النصف +1) لعدد أعضاد مجلس النواب، أما اتخاذ القرارات فحددتها بتوفير الأغلبية البسيطة ما لم ينص خلاف ذلك”.
أما التفسير “الصحيح” كما يؤكد سرحان، فهو “انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور الأغلبية المطلقة من النواب التي حددتها المادة (59) من الدستور، وينتخب الرئيس بأصوات ثلثي الحاضرين في الجلسة حسب المادة (70) أولا.
ويتابع: “إذا حل البرلمان وأجريت انتخابات أيضا فالأطراف السياسية ستصطدم مجددا بهذه المادة، وناشطو البصرة سينظمون وقفات للتنبيه بهذا التفسير وخطورته على العملية السياسية في البلاد وعلى الديمقراطية”. من جهته، يقول علي الدراجي، وهو عضو منظمة “بصريات للثقافة الفيدرالية”: “يجب أن تشكل الأطراف الفائزة حكومة أغلبية تتحمل هي مسؤولية نجاحها وفشلها، وتتجه الأطراف الأخرى التي لم تفز إلى المعارضة من أجل عملية سياسية صحية”.أن “عدم تمكن تحالف (إنقاذ وطن) من تشكيل الحكومة حتى الآن يعود لغياب النواب عن الجلسات وعدم اكتمال النصاب”.ويدعو الدراجي تحالف “إنقاذ وطن” إلى “تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب بإضافة فقرة تنص على استبدال النائب حال تغيبه عن الجلسات، ما يشكل ضغطاً قوياً على النواب المتغيبين كي يحضروا الجلسات وينهوا حالة الانسداد السياسي”
“فالمواطن هو الخاسر الوحيد من استمرار الانسداد السياسي”، يؤكد الدراجي.

وكان نواب مستقلون، أعلنوا قبل أيام عن مبادرة للخروج من الأزمة، مطالبين الكتل الأخرى بالتحالف مع المستقلين لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.كما دعوا لأن يتسم رئيس الوزراء المقبل بـ”الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، وأن تجري عملية انتخاب رئيس الجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي”.في نفس السياق، يؤكد الخبير في القانون الدستوري وائل البياتي، على أن “تفسير المحكمة الاتحادية جاء منسجما مع السياقات الدستورية”.ويقول إنه “من غير المنطقي أن يشترط لفوز رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة (70) حصوله على ثلثي عدد أصوات أعضاء مجلس النواب وفي نفس الوقت يجاز حضور (نصف +1) من النواب في الجلسة، عندها ستكون عملية التصويت غير حقيقية”.
وتعقيباً على احتجاج النشطاء البصريين، “لا يمكن مطالبة المحكمة الاتحادية بإعادة النظر بتفسيرها للمادة إلا إذا استجد شيء وفقا لرؤية المحكمة لا وفقا للطلبات المقدمة إليها من قبل الناشطين أو الجهات الأخرى”.ويلفت إلى أن المحكمة الاتحادية وفقا لتوجهها الأخير “لا تستلم طلبات التفسير إلا من قبل الجهات الرسمية وهي السلطات الثلاثة في العراق أو الجهات المتمتعة بالشخصية في المحافظات والإقليم”.ويستبعد البياتي أن يكون تفسير المحكمة “سبباً للانسداد السياسي الحالي”، قائلاً إنه عائد “لإشكالية حزبية متمثلة بعدم حضور عدد من أعضاء مجلس النواب الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وتحقيق نصاب انعقاد الجلسة والتصويت على المرشحين، والوصول إلى مرشح الأغلبية”.