متابعة نيرة النعيمي
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم بشان صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يمنع إرسالها مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 الى البرلمان وقال صالح :”لا بديل لنا الإ بتطبيق قانون الإدارة المالية 1/12 الى حين تشريع الموازنة الجديدة التي يبدو انها مرتبطة بتشكيل حكومة جديدة، والحكومة الحالية لا تستطيع إرسال الموازنة حتى وان طلب البرلمان ذلك، كون قرار المحكمة عطل أي تشريع حالياً”.
ولفت الى ان “النفقات المالية ستكون الحد الأدنى التي تمثل حالة المصروفات لعام 2021 بدون برامج ولا تعيينات ولا مشاريع”.وأكد صالح :”لا نواجه أزمة مالية ولدينا فوائض مالية لكن هناك قيداً في الصرف والتصرفات المالية”.وبين “أن الاحتياطات المالية تكبر بسب القيد الخامل أي توجد أموال، ولا توجد صلاحية للصرف”.