عندما قرأ كتاب النقابة المتضمن أسماء مجموعة من الأساتذة المنتخبين لتمثيل زملائهم في كليات الجامعة التي ينتمي لها، كتب أستاذ جامعي ” وماذا سيفعلون؟ وما أهمية وجودهم، طالما لم تسترد حقوقنا” أسلوب كتابي مارسه يحمل حدة امتعاض وعتب شديدين من عملية سرقة مورست ضده وضد زملاء له من أساتذة الجامعات العراقية قبل ثمان سنوات من قبل شركة اعمار عراقية طرحت استمارة بموافقة وعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات العراقية تحث فيها أساتذتها للتقديم على شقق سكينة ببغداد، وعلى أثرها استلمت الشركة مبلغ مالي كبير، بقيمة خمسة ملايين دينار لكل أستاذ جامعي، ومنذ 2014 وحتى اللحظة لم يبقى من ذلك العقد سوى العتب على الوزارة التي تركت الأستاذ فريسة للصوص دون تحرك لاسترداد المبالغ أو حقوقهم بالطريقة القانونية، والعتب يسري على نقابة الاكاديميين العراقيين على الرغم من أن ولادتها جاءت بعد سنوات من وقوع تلك السرقة، وينبغي ان تبدأ النقابة جهدها من الآن ضمن حملة مدروسة عبر مخاطبات واتصالات مع رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي لإنصاف عقول العراق، من أساتذة الجامعات الذين يقدمون عصارة جهدهم العلمي في سبيل بناء كيان علمي في وطن يحوي كنوز حضارات عريقة، وتأمين سكن لهم يحوي مكتباتهم وخزين علمهم، ويحفظ هيبتهم أمام المجتمع، هذه النخبة من العلماء، أو من هم على درب العلم والمعرفة، أصبحوا ضحية سراق الوطن وأشرار العصر من أصحاب الشركات المفلسة، من أصحاب النفوذ الذي لا نقبل ان يعلو كأسهم على هيبة الدولة دون محاسبة، لا نقبل أن يسرقوا العلماء دون عقاب.
كلمات الأستاذ الجامعي، رسالة عتب على الحكومة، ممثلة بالوزارة التي ينتمي لها، ولنقابة الاكاديميين التي طرحت برنامجها بان تكون صوت الجامعي الصادح بالحق، والمدافع عنه في المحافل التي تهضم فيها حقوقه، تلك الرسالة استفزتني كممثل في نقابة الأكاديميين، وأستاذ أحمل هذا اللقب منذ ما يقرب من العقد، أنتمي لوزارة التعليم العالي، وخلقت عصفا ذهنيا في البحث عن صيغة تجعل النقابة والوزارة في الميزان الثقيل أمام جمهور الأساتذة والطلبة، فالأستاذ يأفل وعطاءه عندما يشعر بالمظلومية، والطالب يكون ضحية عندما لا يرى أستاذه بوزن القدوة.
رسالتي للزميل المعاتب والى الزملاء الأساتذة المهضومة حقوقهم، ليس من الواجب أن تسكت الحكومة والوزارة والنقابة عن حرامي الشركة يخمط (يسرق) أموالكم، ويترككم تحت رحمة المؤجر، لكن ما بوسعي أن أبذله كزميل لكم، طرح هذه المخاطبة بأسمكم لدولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير التعليم والسيد نقيب الأكاديميين العراقيين راجيا سرعة التحرك وحل تلك الإشكالية واسترداد حقوقكم بالطريقة التي ترضيكم.