السيرة والتكوين
– شيروان كامل سبتي شنين الفرج الله ألوائلي.. من مواليد ذي قار 1957.. أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية فيها.. دخل الكلية الفنية العسكرية 1975 وتخرج منها العام 1979 برتبة ملازم مهندس/ قسم الكهرباء
ـ عمل مهندساً مقيماً في أم قصر لشبكة الكهرباء سنتين.. والسنين الأخريين في مركز أشغال البصرة.. وأربع سنوات في مدينة الناصرية
ـ أكمل دراسة القانون بجامعة البصرة
ـ تم احتجازه في شعبة الحزب البعث في الأكاديمية في البصرة.. وفي شعبة الاستخبارات.. اثر الانتفاضة الشعبانية 1991.. وأفرج عنه بعد مدة
ـ تؤكد الوثيقة الصادرة بتاريخ 13/12/ 2006 المرقمة 87 من الدائرة المعلوماتية في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بأن النائب: شيروان كامل سبتي شنين ألوائلي.. مشمول بإجراءاتها.. وفقاً لكتب هيئة النزاهة والمحكمة الجنائية العراقية.. لكونه كان لديه مناصب عدة في حزب البعث منها
ـ عميد أشغال عسكرية / دائرة المحاربين
ـ لديه نوط الاستحقاق العالي
ـ لديه شارة أم المعارك عدد 2
ـ عضو قيادة فرقة في حزب البعث
وجه آخر لسيرة ألوائلي
كتب بهاء الحلي.. في مقالته “المالكي والاعتماد على رجال البعث.. شيروان ألوائلي أنموذجا”.. وجه آخر لسيرة الرجل.. نقتطف بعضاً منه
ـ شيروان ألوائلي احد رجال البعث.. وممن كانت له السطوة في ذلك الزمن
ـ تورط بملفات فساد وسرقة مال وتزوير.. مما أدى الى فصله من حزب البعث.. ومن منصبه كأحد الضباط في الجيش السابق.. ليعتبرها حسنة له حسب قول الكاتب……….. “إلا إن الكاتب بهاء الحلي لم يقدم وثيقة أو تفصيلاً عن التهمة.. والحكم الصادر عليه وتاريخه
ـ استغل شيروان ظروف الاحتلال ليكون رئيساً لمجلس بلدية الناصرية.. وتملقً للحاكم المدني في مدينة الناصرية في حينها.. وهو “توبي” ليكون احد رجال الغرب وجواسيسهم في المنطقة.. فدعموه بالمال ليصل الى مناصب عليا في الدولة
ـ تورط بملفات فساد.. وهو الاختلاس والتزوير والسرقة.. حيث قام بالإفراج عن الكثير من عناصر الأمن والحزب السابق مستغلاً منصبه كوزير للأمن الوطني…… “وهذه التهمة أيضاً غير موثقة.. لا بالأسماء ولا بالتواريخ
ـ رغم إن الوثائق الصادرة من هيئة النزاهة تؤكد وجود ملفات فساد بحقه.. وصدور أوامر ألقاء قبض بحقه وإحالته الى القضاء.. إلا إن إجراءات الإحالة متوقفة بسبب وجود أوامر من رئيس الوزراء نوري المالكي في حصر تنفيذ الأوامر القضائية من خلاله.. علماً إن تاريخ أول مذكرة بحقه من هيئة النزاهة من تاريخ 18/7 /2006
نشاطه السياسي بعد 2003
ـ العام 2003 عين رئيساً للمجلس البلدي في المحافظة
ـ استقال بعدها بثلاثة أشهر.. ورشح الى المجلس السياسي للمنطقة الجنوبية.. وممثل عن محافظة ذي قار
ـ عضواً مناوب في مجلس الحكم المؤقت عن وائل عبد اللطيف
ـ انتخب عضو الجمعية الوطنية العام 2005 عن حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق
ـ عضو لجنة كتابة الدستور.. ونائب رئيس لجنة السلطات فيها.. ونائب لجنة الأعمار والخدمات في الجمعية الوطنية
ـ وزير دولة لشؤون الأمن الوطني.. في 8 / 6 / 2006 الى العام 2010
مستشار شؤون الأمن لرئيس الجمهورية السابق الدكتور فؤاد معصوم 2014 – 2018 .
ـ رشح لانتخابات النيابية العام 2018 عن قائمة الفتح.. لكنه لم يفز
– مستشار شؤون الأمن لرئيس الجمهورية السابق الدكتور فؤاد معصوم 2014 – 2018
– يعمل حاليا مستشارا أمنيا للرئيس الحالي الدكتور برهم صالح منذ العام 2018 .. وحتى الان
تهم فساد
الاستحواذ على تخصيصات العوائل المتعففة
ـ تسلم شيروان ألوائلي “نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار”.. ثلاثة مليارات دينار.. هي تخصيصات مالية وصلت المحافظة عن طريق مجلس الحكم المؤقت للعوائل المتعففة
ـ العام 2006 أثار مجلس المحافظة موضوع تلك المبالغ بعد إن وجد إن جميع الأسماء والعوائل التي قدمها شيروان وهمية ولا وجود لها.. في حين يدعي شيروان ألوائلي بان المبالغ سلمها الى الشيخ محمد باقر الناصري.. الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس شكلياً
ـ أقامت تلك العوائل دعوى قضائية ضد ألوائلي في محكمة ذي قار.. فصدر أمر بالقبض عليه
ـ حاول ألوائلي بموافقة وزارة العدل نقل الدعوى الى بغداد.. إلا إن المدعي العام في الناصرية “ضياء” أصر على إعادة الدعوى ثانية الى الناصرية.. وما تزال أوامر ومذكرات القبض سارية المفعول.. لكنها معطلة في داخل أروقة محكمة ذي قار
أوامر قبض أخرى متوقفة
ـ أمر ألقاء القبض صدر بحق شيروان ألوائلي بشأن سرقته وتهريبه محركات طائرات عراقية الى إيران بمساعدة شريكه علي عمر فليح.. لم تنفذ
ـ مذكرة قبض أخرى صدرت بتهمة سرقته دفعات الطوارئ الخاصة بالعسكريين من أبناء محافظة ذي قار.. التي كان يتسلمها بصفته مسؤول مجلس المحافظة.. والبالغة 600 مليون دينار شهرياً!.. لم تنفذ
حجم الفساد في وزارة الأمن الوطني
في مقالة على موقع كتابات بعنوان: “فساد شروان في الأجهزة الأمنية وسرقات عدنان من صفقات الأدوية”.. المنشورة في 21 كانون أول / ديسمبر 2011.. جاء فيها
ـ قام احد شركاء شيروان ألوائلي المدعو عدنان جاسم الشريفي.. يشغل منصب الملحق التجاري العراقي في السفارة العراقية في سورية.. حامل شهادة كلية القانون “المزورة” بدرجة “امتياز”.. بعمليات نصب واحتيال وسطو ونهب أموال وثروات البلاد.. منها
ـ توريد الأدوية المنتهية الصلاحية لوزارة الصحة والمواد الفاسدة ضمن البطاقة التموينية. لوزارة التجارة
ـ المعلومات المتوفرة تشير الى إن شيروان عندما كان وزيراً للأمن الوطني جاء إليه شخص يحمل الجنسية الاسترالية يدعى “جيمس آرلون” صاحب الشركة التي تحمل اسم (..…) وهذا الاسترالي جاء بتنسيق مع عدنان جاسم الشريفي.. للحصول على عقد بناء مستشفيات في مدن الديوانية.. والصدر.. وديالى.. مقابل أن يقدم الاسترالي(..…) هدايا بسيطة.. وليست رشوة للثلاثي المكون من “ألوائلي والشريفي ومستشار لوزير الأمن الوطني”! فتم شراء فيلا وسط بغداد جانب الكرخ الى عدنان الشريفي.. بمبلغ مليار ومائتين مليون دينار عراقي.. وشراء بيت آخر الى مستشار ألوائلي في جانب الرصافة منطقة شارع فلسطين بمبلغ خمسمائة مليون دينار عراقي.. كذلك شراء قصر كبير في منطقة المسبح للسيد ألوائلي بمبلغ اثنين مليار دينار عراقي.. لأنهم لم يرتضوا استلام مبالغ.. لأنها تعتبر رشاوى وهذا حرام.. وان البيوت تعتبر هدية “من نفس طيبة
ـ المهم حصلت الشركة الاسترالية المذكورة على خطاب ضمان مالي.. تبين فيما بعد انه مزور كون المصرف الذي أعطى هذا الخطاب يعود الى احد أتباع ألوائلي
ـ بعد أن حصلوا على عقد المستشفيات الثلاث في مدن “الديوانية وديالى والصدر”! وقبض مبلغ 30 % من قيمة المشروع.. فرً هارباً الاسترالي الى جهة مجهولة حتى يومنا هذا.. وأظهرت التحقيقات إن شركته وهمية لا أساس لها.. ولا وجود أصلا
ـ استمر الشريفي عدنان بجلب الشركات لوزارة الصحة.. واستطاع.. وبضغوطه الحزبية من خلال خضير الخزاعي وعبد الكريم ألعنزني وعبد الفلاح السوداني وشيروان ألوائلي.. إبرام عدداً من العقود والصفقات مع شركات أدوية رديئة جداً مقابل كسبه عدد من ملايين الدولارات.. كان يقتسمها مع الخزاعي والسوداني والوالي وغيرهم
ـ يمتلك عدنان جاسم الشريفي حتى العام 2011
ـ أكثر من ثمانية وأربعين داراً في مدينة الناصرية
ـ وأربعة عمارات كبيرة.. واحدة منها تقع في منطقة الشرقية مقابل إعدادية الصناعة.. والثلاثة الأخرى وسط المدينة بالقرب من الحبوبي
ـ هذه الأملاك مسجله باسمه الصريح.. والبعض الآخر مسجلة باسم شقيقه صلاح.. الذي يقال انه كان يقود عصابة متخصصة بالقتل والاغتيال حتى وقت قريب
ـ البعض الآخر من الأملاك مسجل باسم ابن عمه المدعو صلاح.. وقسم آخر مسجل باسم زوجته وشقيقاتها وأشقاءها.. علما إن احد الدور السكنية التابعة الى عدنان الشريفي يصل سعره الى مليار ونصف المليار دينار عراقي القريب من منطقة الإدارة المحلية
بالوثائق.. استغلال المنصب
أشر موقع كتابات ما يلي
ـ1- ورد في الوثيقة الأولى الصادرة من دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بتاريخ 18/ 7/2006.. بأن: “وردت لموقع كتابات معلومات عن طريق البريد الإلكتروني يتعلق بعدة مخالفات مالية وحالات استغلال المنصب تخص “شيروان ألوائلي”.. عن طريق قيامه باستغلال منصبه.. وتعيين أشخاص في دوائر الدولة
ـ2- تلقى موقع كتابات مجموعة من الوثائق التي تدين النائب عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان ألوائلي بارتكاب عدد من المخالفات والانتهاكات المالية والإدارية مثل: سوء استغلال المنصب والاختلاس.. حصوله على حق تفكيك وامتلاك وبيع مخلفات إحدى القواعد الجوية العراقية بموجب عقد مع الأمريكان.. وهي المخلفات التي كان يفترض أن تعود الى ملكية الدولة
ـ3- تشير إحدى الوثائق الى عقد بين ألوائلي.. ومدير العقود الأميركي لقاعدة طليل الجوية قرب الناصرية.. يمنح المقاول ألوائلي وشريكه رزاق عكال ملكية المواد بعد تفكيك وتهديم جملون القاعدة والبنايات الأخرى.. إضافة إلى موجودات أخرى.. من ضمنها محولات كهربائية ومحركات طائرات
ـ4- بعض مواقع الانترنت اتهمت النائب شيروان ألوائلي بتهريب محركات الطائرات إلى إيران.. وتلفيقه تهمة الانقلاب المزعوم ضد الحكومة من قبل ضباط وزارة الداخلية.. التي نفاها آنذاك عبد الكريم خلف ونوري المالكي
ـ5- تقول إحدى الوثائق الصادرة من هيئة نزاهة ذي قار ـ دائرة التحقيقات والمرسلة الى معاون مدير عام هيئة النزاهة.. في العام 2006 إن معلومات وردة بالبريد الالكتروني تتعلق بعدة مخالفات مالية واستغلال المنصب بحق عضو مجلس النواب ووزير الأمن الوطني شيروان ألوائلي.. عن طريق استغلال منصبه وتعيين أشخاص في دوائر الدولة في محافظة ذي قار مقابل مبالغ مالية.. بحسب ما ورد في البرقية
ـ6- كانت مواقع انترنت قد وجهت اتهامات للوائلي بكونه كان مقرباً من علي حسن المجيد وانه كان مستشاره.. وسلمه المجيد قبل سقوط النظام 750مليون دينار.. وقد التجأ بعد سقوط النظام الى بيت الشيخ علي محمد المنشد.. شيخ عشيرة ألغزي في الناصرية.. طلباً للحماية من الناس.. وحين عين وزيرا قرّب أيضا زملاءه الذين عملوا معه زمن النظام السابق
ـ7- تتهم وثيقة أخرى مؤرخة في العام 2006 النائب ألوائلي بأنه اختلس مبلغا قدره 22 مليون دينار.. كما قام بسرقة محطة ثانوية يابانية الصنع مع شريكه عبد الرزاق ألزهيري
ـ8- في وثيقة تتضمن كتاباً لمجلس القضاء الأعلى يرد أن أمر إيقاف الإجراءات القانونية من عدمه بحق المتهم شيروان ألوائلي يتعلق بموافقة رئيس الوزراء.. كون المتهم وزيراً مازال في الخدمة
ـ9- أشارت تقارير أميركية الى سوء تطبيق قانون اجتثاث البعث وتبنيه لمعايير مزدوجة.. إذ لا يسري على الموالين للحكومة.. أو من طائفة الأحزاب المتنفذة فيها.. فيما جرى تطبيقه مؤخراً.. خصوصا قبل وبعد الانتخابات البرلمانية العام 2014 على أناس أعادهم قانون اجتثاث البعث.. إضافة الى إن القانون يمنع الأعضاء السابقين في حزب البعث بتولي أي مناصب أمنية.. مع إمكانية توليهم مناصب إدارية فقط.. باستثناء المراتب العليا منهم
ـ10- كانت مقالات سابقة في موقع “كتابات” اتهمت النائب ألوائلي بهدر المال العام.. وتوزيع سيارات وزارة الأمن الوطني.. وأسلحتها على أقرباءه وخاصته.. وتوزيع أجازات السلاح لشيوخ العشائر وعلاقاته الشخصية.. والارتجال والتعسف في تحديد الدرجات الوظيفية بوزارته.. إضافة إلى قيامه بحذف مجموع من المستحقين للأراضي.. واستثناء إفراد مكتبه من ضوابط التوزيع.. فضلاً عن معاقبة كل من يتخذ قراراً من دون الرجع إليه.. كما فعل بمعاون مدير امن بغداد.. ومعاون مدير امن المحافظات.. الذي ما أن قام بنقله خارج المنطقة الخضراء.. حتى تم قتله على يد الإرهاب
ـ11- اتهمت تلك المقالات أبناء الوزير.. وهم ليسوا من موظفي وزارة الأمن الوطني حين كان يتولاها.. بالتصرف بآليات الوزارة.. فيما كانت الأخيرة تتحمل نفقات التصليح والزيت والوقود.. وحتى بعد خروجه من الوزارة مازال أبناؤه وأقرباؤه يستخدمون سيارات الوزارة
ـ12- اتهمت بعض المقالات ألوائلي بالتستر على وزير الكهرباء وحيد كريم.. وغلق كل ملفات التحقيق التي أثيرت ضده.. وتوجيه كافة مدراء مراكز الأمن الوطني في المحافظات بغلق مجالس التحقيق بخصوص مديريات الكهرباء.. هذا إلى جانب كثرة ايفادات الوزير خارج العراق وتكاليفها الباهظة.
ـ13- كانت مصادر إعلامية قد نسبت إلى النائب شيروان ألوائلي حول استجواب أمين بغداد صابر العيساوي .. إن ملفات الفساد قد أثيرت.. وأن التحقق منها لم يحصل حتى الآن.. وفي آخر تصريح للوائلي قال إن رئاسة مجلس النواب حددت موعداً لاستجوابه لاتهامه بقضايا فساد إداري ومالي.. وأضاف إن الاستجواب سيكون مهنياً وليس سياسياً أو مدفوعاً من جهة سياسية.. وإنه سيدعم بوثائق دقيقة موقعة من أمين بغداد وأقراص مدمجة لا تقبل الشك بدقة الاتهامات
ـ لكن مقالة وردت لـموقع كتابات بقلم عباس السوداني.. تذكر إن شخصيات متنفذة تحاول دون جدوى تشغيل شركات فاسدة وفاشلة في مشروع شارع المطار.. الذي منحت أمانة بغداد الإشراف عليه لشركة تركية.. ومن بين تلك الشخصيات عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان ألوائلي الذي اتهم الأمانة بفساد عقدها مع الشركة التركية
ـ14- يذكر موقع كتابات: إن وثيقة أخرى مؤرخة في العام 2006 تتهم النائب ألوائلي بأنه اختلس مبلغاً من المال وقدره 22 مليون دينار.. كما قام بسرقة محطة ثانوية يابانية الصنع مع شريكه عبد الرزاق ألزهيري
ـ الوثائق الصادرة من هيئة النزاهة تؤكد وجود ملفات فساد بحق النائب شيروان ألوائلي.. وصدور أوامر إلقاء قبض بحقه.. وإحالته الى القضاء.. وتوقف إجراءات الإحالة بسبب وجود أوامر من رئيس الوزراء في حصر تنفيذ الأوامر القضائية من خلاله
الوزير.. يهدي سيارة لفلاح مشعل
– أهدى الوزير شيروان الوائلي سيارة بالباكيت (جديدة) لفلاح مشعل.. الذي كان آنذاك (رئيس تحرير جريدة الصباح).. حتى لا تكتب الجريدة عن فساده.. وهذا ما حدث فعلاً.. بل حدث العكس حيث كتب (الأمن الوطني ..شيروان الوائلي).. التي جاء فيها: (يجدر بالمراقب الموضوعي ان لا يترك النسيان يغلف ذاكرة النجاح لبعض القادة الأمنيين.. الذين سبق وان عملوا وانتجوا نجاحات أمنية.ز ومنهم الأستاذ الوزير السابق شيروان الوائلي.. الرجل انيطت به مهمة استشارية الأمن الوطني 2006- 2010.. واصبحت وزارة في عهده واستطاع في جهد استثنائي يعتمد الرؤية والتحليل والواقعية في قراءة المعطيات.. ان يجعل من هذه المؤسسة دائرة أمنية استخبارية بامتياز.. ونحن إذ نجد في إمكانيات شيروان الوائلي الذاتية صلاحية ان تناط به مهمة إدارة المخابرات الوطنية أو الأمن الوطني.. فأن وحدة قياسنا تعتمد نجاحاته في زمن كانت فيه القاعدة متوغلة في أحياء بغداد والعديد من ضواحيها)
صفقة عقود شراء الطائرات الكندية
ـ أحالت لجنة النزاهة النيابية ملف الطائرات الكندية إلى هيئة النزاهة بموجب كتابها المرقم 7/209 في 4/4/2011.. وطالبت هيئة النزاهة بإجراء التحقيق الأصولي مع بعض المسؤولين والموظفين الذين وردت أسماؤهم في التقرير السنوي
ـ وقالت اللجنة انه بموجب كتاب الإحالة الذي أرسلته ومتابعتها قامت محكمة التمييز بنقض قرار محكمة التحقيق القاضي بغلق التحقيق في موضوع ملف الطائرات.. مؤكدة إن قاضي التمييز أحال الملف إلى ديوان الرقابة المالية كونه جهة اختصاص ليقدم الخبرة الفنية والمهنية إلى المحكمة.. وبينت اللجنة انه من خلال متابعتها للملف ظهرت دلائل جديدة للقضاء تفيد بتورط موظفين كبار سوف يتم استدعاؤهم للقضاء في القريب العاجل
ـ ففي تاريخ 23/2/ 2008 صوت مجلس الوزراء على مقترح رئيس الوزراء بشراء ست طائرات للطيران الداخلي.. وتم تشكيل لجنة برئاسة شروان ألوائلي وزير النقل وكالة.. وعضوية علي العلاق أمين عام مجلس الوزراء.. واحمد عبد الأمير ألسعداوي مستشار رئيس الوزراء.. وعباس الساعدي المستشار القانوني لرئيس الوزراء.. وعلاء الدين الطالباني من وزارة التخطيط.. ومحمد ذيبان من وزارة النقل.. وضياء حبيب الخيون من وزارة المالية.. ومحمد جابر الموسوي من شركة الخطوط الجوية العراقية.. وسعد صالح الطائي من هيئة النزاهة العامة
ـ وقالت لجنة النزاهة في تقريرها “بما إن السعداوي يحمل الجنسية الكندية.. وقيادي في حزب الدعوة.. وقريب من المالكي فقد تم تكلفيه بالتفاوض وشراء الطائرات بالاتفاق مع رئيس اللجنة شروان ألوائلي
ـ وبحسب التقرير.. اتضح وجود العديد من المخالفات في ملف شراء هذه الطائرات.. أبرزها
ـ1- تم التعاقد مع شركة (بومباردير) الكندية لشراء عشر طائرات تجاوزاً واستخفافً بالقانون وبمجلس الوزراء الذي صوت على ست طائرات فقط.. وهذه المخالفة الأولى بإضافة أربع طائرات
ـ2- قانون الشركة ينص إن.. أي موظف يعمل في شركة بومباردير.. ويستطيع بيع طائرة فله نسبة 10 % من السعر.. وان المستشار احمد السعداوي عيّن ولده في تلك الشركة حتى ينال العشرة بالمائة
ـ3- تلك الطائرات صغيرة الحجم.. وذُكر في العقد بأنها تسع ل90 راكباً.. وهي مخصصة لـ 70 راكباً
ـ4- سعر الطائرة الواحدة 32 مليون دولار.. بينما هناك دول مثل البرازيل لديها طائرات رحلات داخلية بمواصفات عالمية.. بسعر 25 مليون دولار للطائرة
ـ5- صعوبة تحليق هذه الطائرة في الأجواء الحارة.. فهي مصممة لأجواء كندا الباردة.. ولا تطير بدرجة حرارة تزيد على 20 درجة مئوية.. ولا توجد أية دولة من دول المنطقة تستخدم هذه الطائرة.. لأنها لا تتناسب مع الأجواء الحارة
ـ6- مدير الخطوط الجوية العراقية رفض التوقيع على الصفقة.. فدبرت له تهمة كيدية.. وأبعد عن العمل.. وعينً شخص اسمه محمد الموسوي.. وبعد التوقيع على العقد.. أعيد الكابتن كفاح.. ياللمهزلة
ـ7- الكويت تطالب بتعويضات عن الطائرات التي استولى عليها النظام السابق أيام غزوه للكويت.. وبمجرد أن اشترى العراق الطائرات حجزت عليها الكويت.. ووصلت طائرة واحدة.. وبقيت الطائرات التسع محجوزة في كندا.. وبقيً العراق يدفع إيجار أرضية أكثر من سنة.. حتى وصل سعر إيجار الأرضية الى نصف مبلغ الطائرات
ـ أكدت النائبة شذى الموسوي عضو لجنة النزاهة البرلمانية: “أن لجنة شراء الطائرات تتحمل المسؤولية كاملة عن الفساد في هذه العقود.. وإهدار المال العام.. ووصول طائرات غير كفؤة.. كان بإمكان العراق أن يشتري بثمنها طائرات حديثة أفضل نوعية.. وبعدد مناسب”.. مؤكدة “أن وزير النقل الحالي لا يتحمل أية مسؤولية عن هذا العقد.. ولا علاقة له بالصفقة التي تمت قبل تسلمه منصبه.. عندما كان شيروان ألوائلي وزيرا للنقل بالوكَالة
____________
المصادر
ـ شبكة العراق الثقافية. نبذة عن حياة الأستاذ شروان ألوائلي. وزير الأمن الوطني العراقي. في 11-06-2006
ـ حيدر الموسوي. فضائح الوزير شروان ألوائلي. سارق أموال الفقراء والمستضعفين!. شبكة البصرة. في 23 تشرين الثاني 2007
ـ وكالة أنباء براثا. وثائق سرية تؤكد شمول القيادي في حزب الدعوة شيروان ألوائلي باجتثاث البعث.. في 21 / 11 / 2011
ـ بهاء الحلي. المالكي والاعتماد على رجال البعث شيروان ألوائلي أنموذجا. في 22 / 1 / 2013
ـ فساد شيروان في الأجهزة الأمنية وسرقات عدنان من صفقات الأدوية. في 21 كانون أول / ديسمبر 2011.. موقع كتابات
ـ ملفات فساد النائب شيروان ألوائلي وأوامر رئيس الوزراء بالتستر عليه
ـ وثائق تتهم عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان ألوائلي بعدم النزاهة. موقع كتابات. في تشرين ثاني/ نوفمبر 2011
ـ صفقة طائرات كندية. تكبد العراق 10 ملايين دولار. في 8/8/2009
———————–
ملاحظات
– نحن مستعدون لاستلام اية معلومات موثقة.. تشير عكس هذه المعلومات المنشورة والموثقة.. وننشرها شرط ان تكوم رسمية وموثقة ومنشورة.. وليس كلام