هذا خبر انقله من صحيفة الزمان نشرته العام الماضي يوم 9 ايلول يهم الاف المتقاعدين قبل عام 2003 يبين توجه بمساواة رواتبهم برواتب المتقاعدين بعد عام 2003.

لكن ها قد مر عام كامل دون اي تنفيذ لهذا المطلب الذي يهم الاف المتقاعدين.

فقد كشف رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي عن توجه حكومي لازالة الفروقات بالرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون السابقون ومساواتهم مع اقرانهم الجدد.

وقال الحفاظي لـ (الزمان) انه (بعد متابعة الجمعية مع اللجنة المالية النيابية الحالية والسابقة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين السابقيين ومساواتهم مع من احيلوا الى التقاعد ضمن القانون الموحد ، ابلغنا بوجود توجه حكومي لالغاء الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد بهدف تحقيق المساواة بعيدا عن التمييز)،

واضاف ان (الاحتجاجات التي انطلقت امس امام الهيئة جاءت بعد تأخر صرف مبالغ الاجازات المتراكمة التي اكدت التقاعد انها بصدد اطلاقها فور توفر االسيولة المالية)، وتابع ان (هناك ثلاث فئات من المتقاعدين ، الاولى ممن احيلوا الى التقاعد في عهد النظام السابق والثانية بعد الاول من كانون الثاني عام 2008 والفئة الثالثة التي شملت بقانون التقاعد الموحد ، وبين هذه الفئات الثلاث فروقات كبيرة بالرواتب ، اذ يتقاضى العسكري المتقاعد في النظام السابق ثلث ما يتقاضاه اقرانه حاليا وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين المدنيين ، وهذا يتطلب توحيده جميعا تحت سلم يحقق المساواة دون تمييز فئة عن اخرى)، مشيرا الى ان (للحكومة او وزير الحكومة صلاحية زيادة الرواتب التقاعدية بموجب نسبة التضخم السنوي ، ونأمل بعد تحقيق وفرة مالية خلال النصف الثاني من العام الجاري نتيجة ارتفاع اسعار النفط ، اقرار زيادة للشريحة ومساواتهم مع اقرانهم الحاليين).

بدوره ، قال المستشار القانوني المتقاعد علي العبيدي خلال الاحتجاجات ان (تدني الراتب التقاعدي وصعوبات العيش والقرار الخاطئ الحكومي برفع سعر صرف العملة الحق الضرر بمحدودي الدخل نتيجة انعكاسه على المتطلبات كالدواء والغذاء)، واضاف ان (احتجاجات المتقاعدين جاءت من اجل المطالبة بزيادة الرواتب وصرف الاجازات المتراكة لمنتسبي الجيش السابق).

وشهدت الساحة امام الهيئة تجمهر المتقاعدين للمطالبة بحقوقهم المتأخرة ودعوة الحكومة الى زيادة المستحقات وفق ما جاء بالقانون وبحسب نسبة التضخم السنوية.

وطوقت قوات مكافحة الشغب حشود المتظاهرين تحسبا لاي طارئ.