يشاع عند الناس وفي المسلسلات التلفزيونية بأن ” الإعتراف سيد الأدلة” فهل يعد ذلك صحيحا في الدعوى الجزائية !

للإجابة نقول كلا الإعتراف ليس سيد الأدلة في الدعوى الجزائية بمعنى انه لا يحكم على المتهم لمجرد إقراره بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه إنما يشترط لكي يحكم على المتهم بعد إعترافه أن يطابق هذا الإعتراف وقائع الدعوى وأدلتها أما إذا حصل تناقض بين إعتراف المتهم وبين أدلة الدعوى أو كان هناك ما يشوب هذا الإعتراف فيحكم بالإفراج عنه لأن الإعــــتراف في هذه الأحوال يكون فاقـــــدا لقيمته القانونية ومن ثم لا تطمئن إليه المحكمة بسبب هذا التناقض أو حصـــــــول ما يشوب هذا الإعتراف لذلك يقال أن ” الإعتراف ليس سيد الأدلة ” في الدعوى الجزائية وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية في 26/ 8 / 2013 بأن ” إقرار المتهم إذا شابه عيب وتناقض مع واقع الحال ولم يتعزز بأدلة أخرى إضافة الى أن المتـــــــهم ختم إفادته الثانية بأن إفادته الأولى انتــــــــزعت منه تحت التعذيب فإن ذلك الإقرار يفتــــــــقد لقيمته القانونية ” ومن ثم لا يمكن الحكم عليه بمــــوجب هذا الإعتراف مع ملاحـــــــظة أن الإعتراف يمكن أن يكون سيد الأدلة في الدعوى المدنـــــية وليـــــس في الدعوى الجزائية.