كان الفيلسوف الالماني الكبير نيتشة اول مفكر عالمي ادرك مظلومية المرأة وعرف الطريق الى انهاء معاناتها التاريخية وذلك بصرخته المدوية التي سطر حروفها على صفحات كتابه الشهير هكذا تكلم زرادشت بقوله :- لا يحرر المرأة الا الرجل الحر
كان نيتشه قد ادرك مبكرا ان سبب معاناة المرأة هو اخوها الرجل بما عنده من عقلية ذكورية جامدة مستعصية على النقد والمراجعة وذلك لأنه هو الآخر يعيش العبودية ايضا فهو عبد تصوراته الوهمية عن حقوقه في السيطرة على المرأة استنادا الى قوة عضلاته من جهة وضعف المرأة العضلي من جهة اخرى وهي نفس الفكرة التي تسكن اذهان قادة الجيوش الجرارة التي فرضت ارادتها وبسطت سلطتها على البلدان والشعوب الضعيفة حيث اباحوا كل شيء واستحلوا كل ما هو محرم واسترخصوا كل ما هو غال وكما فعل ذلك ( سيف الله المسلول ) المجرم خالد ابن الوليد الذي قتل مالك ابن نويرة طمعا في زوجته الجميلة جدا ليلى بنت سنان وليس في ما كان مستحقا عليه من زكاة كما يزعم ذالك بعض مؤرخي السلفية الذين لم يظلموا مالكا وزوجته وحدهما فحسب وانما ظلموا النساء جميعا تحت معايير متخلفة للغاية
منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا

لقد كان زواج خالد بن الوليد من ليليى بنت سنان او اغتصابه لها على وجه الدقة تصريحا رسميا باباحة ظلم المرأة واضطهادها الا ان المؤرخين السلفيين لم يولوا هذه القضيه اية اهميه فقد كانوا من المؤيدين لما فعله خالد ابن الوليد وما قام به من تاسيس مشرعن لظلم المرأة بدماء ملأت البطاح والوديان

وعوده على بدء نقول ان الفيلسوف الالماني نيتشة لم يكن وحده من عرف الطريق الى تحرير المرأه وانما كان من المحتجين الاوائل على كل ما عانته المرأه من ظلم واضطهاد على مر التاريخ الحافل بصور ومشاهد مروعة و مخجلة
لقد فتح خالد ابن الوليد باب سبي المرأه واستلاب حريتها ومصادرة انسانيتها بزواجه المشؤوم من ليلى بنت سنان
واذا كان الخليفة الاول قد برر فعلته المشينه برده على احتجاج عمر بن الخطاب على ما كان خالد قد فعل بقوله :-
لقد تأول فأخطا فأن شروحات مشايخ السلفية كانت الاشد ظلما فقد شرقوا وغربوا في اضفاء الشرعية على اغتصاب واضح ليس بحاجة الى من يشهد على انه كذلك

ومنذ ذلك التاريخ
و الملايين من النساء في شتى أنحاء العالم ترزح تحت وطأة ظروف من الحرمان الشديد من حقوقهن الإنسانية الأساسية، والاعتداءات عليها، لا لشيء سوى أنهن نساء.
ففي مختلف الصراعات التي شهدها العالم، مثل تلك التي دارت رحاها في سيراليون وكوسوفو وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأفغانستان وروانداحيث عمد المقاتلون وأنصارهم إلى اغتصاب النساء باعتبار ذلك سلاحاً من أسلحة الحرب، وهم بمأمن شبه تام من أي حساب أو عقاب.

وفي باكستان وجنوب إفريقيا وبيرو وروسيا وأوزبكستان،وجميع البلاد العربية يتعدى الرجال بالضرب على النساء في المنازل بمعدلات مذهلة، في الوقت الذي ترفض فيه حكومات هذه البلدان التدخل لحماية النساء، ومعاقبة المعتدين عليهن، أو تفعل ذلك كيفما اتفق أو على نحو يشعر النساء بمسؤوليتهن عن العنف. وكانت النتيجة المباشرة التي تولدت عن صنوف الإجحاف واللامساواة التي تكابدها المرأة في وطنها الأصلى هي أن أصبحت النساء من أوكرانيا ومولدوفا ونيجيريا والجمهورية الدومينيكية وبورما وتايلند أشبه بالسلع التي تُباع وتُشترى، إذ يتم الاتجار بهن لتسخيرهن في أعمال الدعارة في غفلة من الحكومات التي ينبغي أن تصون حقوقهن وتعاقب المتجرين بهن. وفي غواتيمالا وجنوب إفريقيا والمكسيك تجد المرأة من العوائق ما يحد من قدرتها على الانخراط في القوة العاملة والبقاء فيها، ومن بين هذه العوائق سلوك أصحاب العمل في القطاع الخاص الذين يتخذون وضعها التناسلي سبباً لاستبعادها عن العمل، وقوانين التوظيف المجحفة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة أو تطبيق القانون على نحو يتسم بالتمييز ضد المرأة. وفي الولايات المتحدة، يتحامل الطلاب على الفتيات المساحقات أو ذوات الميول الجنسية الثنائية أو المتشبهات بالجنس الآخر، أو من لا يلتزمن بالمعايير الذكورية للسلوك الأنثوي، ويعتدون عليهن. وفي كل من المغرب والأردن والكويت والسعودية والعراق تواجه المرأة تمييزاً مجحفاً ترعاه الحكومة مما يحرمها من المساواة مع الرجل أمام القانون – ومن ذلك قوانين الأحوال الشخصية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة إذ تنتزع منها سلطتها القانونية لتضعها في يد الذكور من أفراد أسرتها، وتقيد مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وتتعرض المرأة لانتهاكات منهجية لا هوادة فيها، وهي انتهاكات يسمح بها الكثيرون ويغضون الطرف عنها، إن لم تكن تحظى بقبولهم صراحةً. ويعد العنف والتمييز الذي يمارس ضد المرأة بمثابة أوبئة اجتماعية عالمية بالرغم من التقدم الحقيقي الذي أحرزته الحركة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة في التصدي للحصانة التي ينعم بها المعتدون على حقوق المرأة، والتي تجعلهم بمنجاة من المساءلة والعقاب.

إننا نعيش في عالم تُحرم فيه المرأة حتى من أبسط قدر من التحكم فيما يحدث لجسدها؛ إذ تُرغم الملايين من النساء والفتيات على الزواج من رجال لا يرغبن في الزواج منهن، أو ممارسة الجنس معهم رغم أنوفهن. وليس بمقدور المرأة الاعتماد على الحكومة لحمايتها من العنف البدني في المنزل، الذي يفضي أحياناً إلى عواقب مميتة، بما في ذلك تزايد خطر الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو العدوى بالفيروس المسبب له؛ كما تتعرض المرأة في الحجز للاعتداء الجنسي على أيدي سجانيها. وتعاقب المرأة على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو مع شخص من اختيارها (وليس من اختيار عائلتها). ويضع الأزواج وغيرهم من الأقارب الذكور العراقيل أو القيود التي تحول دون حصول النساء على الرعاية الصحية التناسلية. ويستهدف الأطباء والمسؤولون الحكوميون النساء من الطوائف المحرومة أو المهمشة لإخضاعهن لسياسات تنظيم النسل بالإكراه.وواجبنا باعتبارنا دعاة لحقوق الإنسان هو فضح وإدانة تلك الممارسات والسياسات التي تكمِّم أفواه النساء وتفرض عليهن التبعية والخضوع، باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ونحن نرفض ممارسات محددة، سواء أكانت قانونية أم ثقافية أم دينية، مما ينطوي على التمييز المنهجي ضد المرأة، واستبعادها من المشاركة السياسية والحياة العامة، وعزلها في طوق حياتها اليومية؛ ومما يفضي إلى اغتصابها أثناء الصراع المسلح، وضربها في المنزل، وحرمانها من المساواة مع الرجل في حقوق الطلاق والميراث، وقتلها بسبب ممارستها الجنس، وإجبارها على الزواج رغم أنفها، والاعتداء عليها لعدم انصياعها للمعايير المتعلقة بجنسها، وإرغامها على القيام بأعمال السخرة. أما الحجج التي تساق تأييداً وتبريراً لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان – وهي المتعلقة بالمعايير الثقافية، أو الحقوق “المناسبة” للمرأة، أو الإمبرالية الغربية – فهي حجج لا تكاد تخفي حقيقة معناها: وهي أن حياة المرأة أقل أهمية من حياة الرجل.

ولا تزال حجة النسبية الثقافية – التي تزعم أنه ليست ثمة حقوق عالمية للإنسان تشمل البشرية جمعاء، وأن هذه الحقوق إنما تتوقف على الثقافة وتتحدد بمعاييرها – لا تزال تمثل تحدياً هائلاً ومقوضاً لحقوق المرأة في المساواة والكرامة في جميع جوانب حياتها.