هذه ملاحظات سريعة تؤكد عدم شرعية انتخابات نقابة مؤيد اللامي
ووجوب ابطالها على الفور

وقبل الدخول في هذه الملاحظات القانونية اقول لمن لم يرضه الطعن في شرعية انتخابات تم اخراجها بدقة كأخواتها السابقات
ايعجبك ان يكون النقيب مزورا ومحتالا وسفاحا ومختلسا ؟؟؟

وهل يعجبك ان يكون النواب واعضاء المجلس كبيادق الشطرنج لا يحررون كلاما في مواجهة كل ما ارتكبه مؤيد من فساد واحتيال وتزوير واستئثار بالمنصب وتعطيل للدستور والقوانين ؟؟؟؟؟

ولنبدأ بالملاحظة الاولى واقول :-

ان المادة ١٥ الفقرة ثالثا من قانون نقابة الصحفيين تنص على ما يلي :-
لا يجوز اعادة انتخاب النقيب لثلاثة دورات متتالية
اما المادة ١٢ من القانون نفسه فقد نصت على ان مدة الدورة الانتخابية هي سنتان
نعم سنتان فقط
واذا علمنا ان اول مرة تم فيها انتخاب مؤيد كانت في منتصف تموز من عام
٢٠٠٨ فأن نفس اليوم ونفس الشهر من
عام ٢٠١٤ كان نهاية ولايته ولا يجوز له بعد ذلك المشاركة في اية انتخابات
ثانيا :- لقد الغى القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ الذي كان يجيز بقاء النقيب في منصبه ما شاء ان يبقى
وبموجب هذا القانون تمت اقالة نقيب المحامين الاسبق محمد الفيصل
كما تم رفض ترشحه لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات التي جرت قبل
٢٠ يوم
ثالثا :- ان التعديل الرابع لقانون النقابة
الذي صدر في نيسان عام ٢٠١٧ لم يصدر بأثر رجعي ولهذا فأن وجود مؤيد على رأس النقابة وابتداء من منتصف تموز عام ٢٠١٤ وحتى هذا اليوم فأنه وجود غير شرعي وان جميع تصرفاته غير قانونية
وكان واجبا قانونيا على الهيئة القضائية
واللجنة المشرفة على الانتخابات ان ترفض ترشيحه
رابعا :- كما كان من الواجب على هاتين اللجنتين
ان تطبق المادة اولا من قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ التي تنص على ما يلي :-
الصحفي هو كل من يزاول العمل الصحفي ومتفرغ له
اما المادة السابعة من قانون النقابة رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ فقد نصت على ما يلي :-
الصحفي هو كل من اتخذ من الصحافة مهنة رئيسية
واذا نظرنا في عمل مؤيد الاساسي فهو رئيس محررين في دار ثقافة الاطفال
اي هو موظف حكومي فضائي وليس صحفيا
وقد نص قانون انضباط موظفي الدولة
وفي المادة الخامسة منه على ما يلي :-
لا يجوز الجمع بين وظيقتين او وظيفة وعمل آخر
وهذه الاوضاع غير القانونية تنطبق على كل من
محمد حنون
حسن العبودي
زهرة الجبوري
بان
وبذلك يكون نصف اعضاء المجلس الجديد غير شرعيين وكان على الهيئة
القضائية واللجنة المشرفة على الانتخابات ان تستبعدهم
وكذلك الحال بالنسبة لسعد محسن وسناء النقاش فقد جاوزوا المدة القانونية وهي ٦ سنوات
خامسا :- ان ما ادعاه خالد جاسم من انه تقرير اداري ومالي لم يكن كذلك
فقد كان استعراضا شكليا وغير واضح المعالم لامور لا علاقة لها بالجانب الاداري او المالي
سادسا :- ان احدا من الذين حظروا المؤتمر لم ينتخب اللجنة اللتي اشرفت على المؤتمر وهذه احد مبطلاته
سابعا :- ان قانون نقابة الصحفيين وفي المادة ١٣ منه قد نص على ما يلي :-
١- انتخاب النقيب ونائبي النقيب ومجلس النقابة باشراف حاكم البداءة للمنطقة اللتي يجري فيها الانتخاب
ولهذا يكون حظور الناطق الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى عبدالستار البيرقدار امرا غير صحيح ولا موجب له ابدا

كل ذلك وغيره مما سنأتي على بيانه لاحقا كان موجبا لابطال شرعية
الانتخابات من قبل المشرفين على المؤتمر قضائيا وصحفيا الا ان ذلك
لم يحدث للاسف
وفي الختام ادعو الصحفيين الشجعان الى الطعن في شرعية الانتخابات امام محكمة بداءة الكرخ
خلال مدة اقصاها خلال ٣٠ يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر
فهل هناك من يفعل ذلك ؟؟؟؟؟؟؟