زملاءنا في نقابة الصحفيين في البصرة سبقَ وأن اطلقتم نداءًُ الى السيد محافظ البصرة بوصفهِ رئيس الحكومة المحلية ورئيس اللجنة الامنية العُليا في المحافظة حيثُ دعوتموهُ في هذا النداء الى توجيه الاوامر الى دوائر البصرة بعدم التعامل مع الصحفيين غير الرسميين

وفي ذلك الوقت كنا قد نبهناكم ودعوناكم الى مراجعة الدستور العراقي النافذ وقراءة المادة ٣٨ الفقرة الثانية منه اللتي نصت على مايلي:

تكفل الدولة بما لايخالف النظام العام والاداب مايلي

ثانياً حرية الصحافة والمطبوعات والاعلام والاعلان والنشر

فالصحافة وبموحب الدستور الذي يُعد القانون الأسمى والاعلى وكما ورد ذلك في المادة ١٣ منه هي الصحافة الحرة والمستقلة ولايجوز لأحد في الدولة العراقية وابتداءً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والى اصغر موظف في الدولة التدخل في شؤونها

وكان لزاماً عليكم ان تتقيدوا بأحكام الدستور وأن لا تلجأوا الى اي اجراء مُخالف لهذه الاحكام ولكنكم وللأسف مازلتم مصرين على أن تكون الصحافة رسمية في مخالفة صريحة لأحكام الدستور ولمفهوم الصحافة في الانظمة الديمقراطية

زملائي الاعزاء
ارجو مراعاة قيم الصحافة الديمقراطية ومفاهيمها واحكام الدستور وعدم الاستقواء بعلاقاتكم بالمحافظ
ان كل شيء زائل العلاقات والنفوذ وما غير ذلك
أسسوا لصحافة ديمقراطية فهذا وحده ما سيخلد الذكرى ويترك اثره في القلوب