من يريد أن يعمل حقا على الإسترداد، عليه بتشريع قانون الإسترداد، والإلتزام الكامل بإتخاذ تدابير وقائية في التطبيق، وتحرك عراقي دولي لإحتواء الملف وعدم الحماية السياسية والإفلات من العقاب، وتنفيذ سياسة عامة عقلانية صارمة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
من يريد أن يعمل حقا على الإسترداد، عليه بتشريع قانون الإسترداد، والإلتزام الكامل بإتخاذ تدابير وقائية في التطبيق، وتحرك عراقي دولي لإحتواء الملف وعدم الحماية السياسية والإفلات من العقاب، وتنفيذ سياسة عامة عقلانية صارمة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.