العدل في ابسط تعريف له هو ان يتمتع الجميع بحقوقهم ويعاملون امام القانون على حد سواء ، وليس هناك مظلوم ، فكيف يتحقق ذلك ، بالتأكيد ان الدور في تحقيق ذلك يقع على الحكومات ، مع سيادة للقانون ونزاهة ونظافة القضاء من الفساد بكل اشكاله ، ما دعاني الى كتابة هذا المقال الذي اراه ضروريا هو رسالة واتساب من اخي وصديقي العزيز السيد احمد القصير – ابو ماجد – تضمنت الرسالة ان استاذ مادة القانون في واحدة من المحاضرات سأل احد الطلبة عن اسمه فأجابه الطالب، ولكن الاستاذ طرده دون سبب حاول الطالب الدفاع عن نفسه ولكن الاستاذ نهره واخرجه من القاعة ، خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطلاب صامتون ، ثم بدئت المحاضرة وسأل الاستاذ الطلبة لماذا وضعت القوانين ، فقالت احدى الطالبات لضبط تصرفات الناس ، وقال طالب اخر حتى يطبق القانون وقال طالب ثالث حتى لإيجور القوي على الضعيف ، فقال الاستاذ نعم ولكن هذا غير كافي فرفعت طالبة يدها واجابت حتى يتحقق العدل ، ، فقال الأستاذ ، نعم هذا هو الجواب لكي يسود العدل ولكن ما لفائدة من العدل ، فأجاب طالب لكي تحفظ الحقوق ولا يظلم احد . فقال الاستاذ والان اجيبوا بلا خوف ، هل انا ظلمت زميلكم عندما طردته، فقالو جميعا نعم ، فقال الاستاذ وهو غاضب اذن لماذا سكتم ولم تفعلوا شيئا ، ما لفائدة من القوانين اذا لم نملك شجاعة على تطبيقها ، انكم ان سكتم عند ما يتعرض احدكم للظلم ولم تدافعوا عن الحق ، تفقدوا انسانيتكم والانسانية غير قابلة للتفاوض ، ثم نادى على الطالب واعتذر له امام الطلاب وقال لهم انتهت المحاضرة هذا هو درسكم وعليكم ان تحققوه في مجتمعاتكم ,العبرة في هذه المحاضرة المختصرة والتي تحمل معنى عميق في صمت الشعوب المظلومة عن ظلمها وما تعانيه من تعسف الحكومات التي لا يهمها الا مصالحها وخير مثال الحكومات التي اعقبت عام الاحتلال عام 2003 ، واذا اريد التعرض الى مؤشرات الظلم وغياب العدالة فهي كثيرة ، هدر المال العام لا ينسجم ولا يتفق مع العدل والقانون ، وما يمارس من ادوار فساد واسع ومتفشي لا ينسجم ولا يتفق مع العدل والقانون ، وكثير من الرواتب التي سبق الاعتراض عليها لا ناس لا يستحقونها هو امر لا ينسجم مع العدل والقانون ، وقد قارن استاذ جامعي با على لقب علمي ، اي بروفسور فيقول اخجل من نفسي عند استلام راتبي التقاعدي وانا ارى أخر يستلم عدة بلوكات كل منها بعدد من الملايين ما يعني ان مجموع ما يستلمه رقم باهض وتبين انه راتب عائلة متكونة من عدة افراد شملهم قانون شرع خصيصا لهذه المجموعة اثار جدلا واعتراضا ولكن لا جدوى من الاعتراض، لان من يشرع هو المستفيد من القانون وهو الاغرب في التشريعات القانية ، ان تشرع لنفسك ودون مراعاة للدستور، فاين العدل والقانون ، والى استاذ القانون المحترم صاحب المحاضرة ، هناك من يعترض ياستاذ ويكتب ويدعوا الى مراعاة المنطق وفق مصلحة الشعب صاحب الثروة والذي بين اوساطه متسولون يملئون الشوارع والتقاطعات وحتى طرق ابواب الدور السكنية في الاحياء داخل المدن ، فاين العدل والقانون . في توزيع الثروة يا دعاة العدل والقانون والى متى يبقى هذا التعسف والاستئثار بالثروة مع ازدياد معدل الفقر في بلد صادراته النفطية بلغت 85 مليار لثمانية اشهر لسنة 2022 دون مصادر الايرادات المتعددة الاخرى . فاين العدل والقانون، وليس هناك صمت بل هناك مطالبات من خلال وسائل التعبير المتعددة ولكن ليس هناك مجيب