يعد إعلان استقالة الحلبوسي في جلسة
البرلمان القادمة( ذكاءً سياسيا) او فطنة او سمها ماشئت، حينما رهنها بالتصويت والقبول من قبل كتلته وبقية الكتل السياسية وسيتم التجديد له من قبل الكتل السياسية والتصويت له من قبل من لم يصوت له في جلسة انتخابه سابقا لينال شرعية البقاء بعدما اتفقت جميع الكتل على خارطة الطريق لإدارة الدولة.

اذ كيف يتفق السيد الحلبوسي مع قرب اعلان ائتلاف إدارة الدولة من قبل الكتل السياسية الممثلة لمكونات الشعب بما فيهم حزبه تحت قبة البرلمان في ذات الوقت يقدم استقالته من البرلمان وهو مؤيد لترشيح محمد شياع السوداني وهو مقتنع ان تحالف (إنقاذ وطن) انتهى بانسحاب التيار الصدري.

المرحلة فيها تحديات كبيرة وقد يكون التصويت لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء سهلا لكن المخاضات التي ستواجه الحكومة صعبة وليس سهلا أن تلبي حاجات الشعب ومطالبه وتحل مشكلته وتنهي معاناته في ظل الاحتقان الشعبي أثر الازمات المتراكمة والحلول المفقودة وابرزها الخدمات والبطالة ومحاربة الفساد.

فكرة الائتلاف لاتعني تغيير في منهج إدارة السلطة ولم يتغير مفهوم ادارة الدولة بالتوافق والشراكة والتوازن التي رفضها السيد مقتدى الصدر ودعى إلى أغلبية سياسية اذ أن نفس الاحزاب هي التي تمسك بزمام الأمور.

لا أعتقد أن الشعب راضي عن أداء المنظومة السياسية لكثرة الاخفاقات المتتالية وعدم حل معانات ومشكلات الشعب زاد من احتقان الشعب تجاه العملية السياسية برمتها لهذا كان التظاهر عادة مايطالب بتغيير المنظومة السياسية او شكل نظام الحكم.
لكننا نؤمن أن الحكومة القادمة لابد أن تأخذ فرصتها لتحقيق أهدافها وبرنامجها الذي تعد به الشعب .

نعم الديمقراطية تعطي متنفس للتعبير عن مدى رفض الواقع المر والمطالبة بالحقوق والاعتراض على الفاسدين وعدم محاسبتهم وفي جانب اخر يجب أن يكون هناك ضابطا لهذه التظاهرات حتى لاتتحول إلى صدامات وبالتالي نخسر من شبابنا الكثير ومن قواتنا الامنية .

على الجميع أن يتحمل مسؤولية وطن وشعب عانى الكثير من أجل أن يتمتع بحقوقه المشروعة في حياة حرة كريمة.
فهل يتعض السياسيين ام ينتظرون طوفان ونار وموت ودمار ؟.