اختصر رئيس لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم ، القانوني محمد حيدر، الكثير من الجدل حول آلية تنفيذ التراخيص على اندية بطولة دوري الدرجة الممتازة ، بقوله ان الاتحاد ( لو ) طبق جميع فقرات التراخيص ، لم يكن هناك بوسع اي نادٍ المشاركة في الدوري الممتاز .. هذا القول الصريح دليل مؤكد على ان هناك ثغرات عديدة ، في العمل الذي قام به لجنة التراخيص في الاشهر القليلة الماضية .. وهنا لا اتهم اللجنة بافتعال هذه الثغرات لتمر منها ادارات اندية الدرجة الممتازة ، وتتجاوز على حقوق اللاعبين والمدربين ، لسبب واحد هو ان الثقافة القانونية في كل مفاصل الرياضة العراقية ، فقيرة ، بفعل الفوضى الادارية التي فرضتها مراكز القوى الرياضية على الواقع الرياضي ، التي تسببت بهدر مليارات الدنانير من المال العام العزيز في المواسم الماضية ، وشتّت مئات المواهب الواعدة على صعيد الالعاب الرياضية كلها ، جراء التربية التدريبية غير الصحيحة ، وعدم توفير بيئة العمل الملائمة .

متابعون للمشهد الاداري في الاندية الرياضية ، اشاروا الى ان الحقوق المستعادة من الادارات الاندية ، لا تمثل كل استحقاقهم ، وربما تشكل (50 بالمئة ) من الحقوق المالية للاعبين والمدربين ، ولكن هذه النسبة سترتفع على نحو مؤكد في الموسم المقبل الى (80 بالمئة ) وربما اكثر ، لان الوعي القانوني للاعب والمدرب وادارة النادي ، سيزداد ، بإتجاه الوصول الى الحقوق الكاملة .. اما اللاعب فانه لن يتردد في اللجوء الى محامي ضليع في العقود الرياضية ، ليضمن كل حقوقه لدى النادي الذي يمثله قبل توقيع العقد ، وكذلك سيفعل المدرب .. وما هو مؤكد فان ادارة النادي ستعتمد عنوان المشاور القانوني في هيكلها الاداري ، لتنظيم عقود اللاعبين والمدربين وفق الاصول .. هذا التفاؤل مصدره الاصرار الكبير للاعبين والمدربين في المطالبة بحقوقهم التي سلبتها منهم ادارات الاندية في هذه الايام ، بحيث ان وسائل الاعلام الرياضية اضطرت ان تخصص حيزا كبيرا من مساحاتها ، لموضوع تراخيص الاندية ، خاصة ان المتضررين ، لم يمانعوا في الظهور في وسائل الاعلام ، واكدوا انهم سيطالبون بمستحقاتهم ، وانهم على استعداد للذهاب الى محكمة (الكاس) الدولية لاستعادة حقوقهم من النادي .

ما هو مؤكد ان الاتحاد الحالي لا يتحمل مسؤولية تجاوزات الاندية المالية التي طالت عدد من اللاعبين والمدربين في المواسم الرياضية الماضية ، ولكنه جزء كبير من المشكلة ، لان ملف التراخيص ، كان يجب ان يدار بحرص اكبر وقبل عشرة مواسم .. ومن باب احقاق الحق اتفق مع رئيس لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم ، القانوني محمد حيدر ، في جزئية ، عدم قدرة اللجنة ، في البت في قانونية المخالصات المخالفة على حد زعم المتضررين ، لان الامر من صلاحيات القضاء حصراً .

وتبقى هذه التساؤلات بلا اجابة ، وهي في جيوب من استقرت الاستحقاقات المالية للاعبين والمدربين ..ومن يقف وراء النادي الرياضي المتجاوز على حقوق اللاعبين والمدربين ..ولماذا غض الاتحاد النظر عن تطبيق التراخيص على مدار العقد الماضي لتمارس الاندية كل هذه التجاوزات المالية بحق لاعبيها ومدربيها .. لا نقاش ان الاتحاد هو السبب المباشر في الازمة القانونية الراهنة ، لانه فضّل مصالحه الانتخابية على مصلحة اللاعبين والمدربين وهم عناصر المنظومة الاهم .