صدر مؤخرا كتيب محدود النص غزير الصور اختزل كاتبه قرن من الصحافة الرياضية وهو يزعم انه يبحث التطور التاريخي لصاحبة الجلالة وقد سطر على غلافه انه بالتعاون مع الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية دون ان يذكر دار النشر او حتى المطبعة التي طبعت صفحاته

جاء في صدر الصفحة الأولى (جميع الحقوق محفوظة للمؤلف) مع ان الكتيب في حقيقته عبارة عن إعادة انتاج رديئة لرسالة علمية أصلت لتاريخ الصحافة الرياضية في العراق مع إضافات واجتهادات فقيرة مملوءة بالتناقضات، فقد أعاد الكاتب بالتاريخ الى الوراء، ولكن بكيفية عرجاء غير محسوبة الخطى.

ذكر في مقدمته ان الغرض منه (ضمان فائدة الناس منه في دراساتهم العالية كمصدر في رسائل الماجستير والدكتوراه) ثم عاد وكرر العبارة مرتين في مساحة لا تتعدى 10 سطور وكأنه يستخف بعقلية الباحثين وقدرتهم على معرفة الغث من السمين او الأصيل من الزائف.. يتحدث عن البحث العلمي وهو لا يفرق بين الاقتباس والاستلال والسرقة.

فالمنهج العلمي يجرم السطو الفكري والنقل غير الأمين لهوامش وفقرات او تبني نصوص الاخرين دون الإشارة إليهم او نشر صفحات ومصادرها، اجزم ان الكاتب لم يزر المكتبة الوطنية او يطلع على الصحف فمن المفارقات المثيرة للسخرية ان ينقل بصورة خاطئة أسماء بعض الجرائد، بل انه لا يفقه لماذا مجلة علمية مثل الكندي جاءت في قائمة الصحف الرياضية؟

ان هذا الكتيب المشرعن تحت لافتة كيان مهني تابع الى نقابة الصحفيين يثير الحزن والاشمئزاز في ان واحد فمضمونه لا يليق بالاتحاد اذ يقزم الصحافة وذاكرتها لشدة سطحيته، بل لا يصلح ان يكون مقالا في جريدة تحترم ذاتها وجمهورها وكان يفترض ان يحال الى خبير علمي ليقيم محتواه قبل ان تتبناه أي جهة رصينة.

من يتصفح الكتيب يلمس بوضوح ان الغاية منه ليس المناسبة الصحفية او حفظ التاريخ، فهو شكلا ومضمونا ترويج شخصي للكاتب عبر الصور الكثيرة من الغلاف الى الغلاف او توظيفه لمجاملة تلك الشخصية الرياضية او الصحفية بنصوص وتصاوير ليس لها علاقة بذاكرة المهنة.

الحقوق لا تسقط سهوا والتاريخ لا يعبأ بمن يجهلونه أو يهمشونه فيضع حداً لمن يتوهمون بأنهم خلقوا لاحتكار الحقيقة رغم انهم يعانون من بطالة عقلية عن البحث المعمق والقراءة الجادة.. صحيح اننا نعيش زمن الفوضى الخلاقة والاستلاب الفـــــكري وضياع الملكية لكن على من يتوهم ان منـجزه جدير بالرسائل الجامعية ان يـــــقدم ما يحظى باحترام الناس.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *