مما لا شك فيه أن التحفيز بكافة ووسائله المتعددة لها أثر ودور مهم في زيادة كفاءة وانتاجية العاملين وبالتالي على كفاءة أدائهم وصولاً إلى كفاءة أداء المنظمة. وقد حث المنهج الإسلامي على ذلك عبر تحفيز الأفراد لإنجاز الأعمال على أفضل وجه ممكن، وهناك أدلة كثيرة على ذلك انطلاقاً من قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ) الكهف:30 حيث الأجر هنا يشمل سائر المزايا التي يمنحها الله لعباده الصالحين سواء أكانت مادية أو معنوية، وقال تعالى: (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) (آل عمران: 145 وجاء في الحديث الشريف : (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه).ولقد أثبتت مختلف البحوث و الدراسات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن فاعلية العمل الإداري وأهميته في جميع مؤسسات الدولة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التحفيز باعتباره عنصراً أساسياً في عالم الأعمال، وهو عامل أساسي في كسب الميزة التنافسية والحفاظ عليها في ظل التحديات التي تتعرض لها عمليات التنمية الشاملة التي يشرع بها في دول العالم الثالث ومن بينها العراق الجديد. هذه الأهمية التي يحتلها التحفيز في علم الإدارة جعلته يصبح أمراً ضرورياً في سبيل الرقي بعمل الإدارة العامة (العمل الحكومي)، ويزيد من كفاءة الأداء، كما أن انتقاء وتعيين الموظفين والمستخدمين الجيدين ووضعهم في الوظائف التي تتلائم مع مواصفاتهم، يعد عملاً غير متكامل ما لم تقوم الإدارة بالاستجابة لرغباتهم ببعض الحوافز، مع الأخذ ببعض ما هو معلوم به في القطاع الخاص، حتى يقومون بتأدية مهامهم بالشكل المطلوب.لذا فإنه من واجب القيادات الإدارية التمييز بين العاملين التقليدين وبين العاملين المبدعين والمبادرين والعمل على تحفيزهم من خلال عدة وسائل من بينها الحوافز المعنوية كتوجيه الشكر والتقدير أو منحهم أوسمة العمل المتميز، لما لذلك من دور في تحفيزهم وبقية العاملين الآخرين، كما يتطلب الأمر من مؤسسات الدولة دراسة البيئة الداخلية والخارجية والنشاط الذي تمارسه لكي تستطيع وضع نظام حوافز خاص يفي بمتطلباتها ويؤدي الغرض الذي وضع لأجله .