ما لبث وان استلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه عمدت الولايات المتحدة الامريكية الى تفعيل استمارة سويفت الالكترونية وبدأت السوق المحلية تشهد ارتفاعاً متواصلاً بأسعار الدولار حتى وصل الى ما يقارب 16500 دينار لكل فئة 100 دولار أمريكي وهناك توقعات بارتفاع أكثر، حيث يعد حرب الاقتصاد والدولار بشكل أساسي أكبر سلاح يفوق بتأثيره الصواريخ تستخدمه واشنطن لمعاقبة الدول وارتأت ان تعاقب العراق عن طريق اجراءات منصة سويفت خاصة وان العراق خشية من الغضب الأمريكي ودعاوى الشركات لسحب ارصدته من باقي الدول القت ارصدتها وسندات الخزينة في الفيدرالي مع تجديد سنة للرئيس الأمريكي بوضع الفيتو على حماية ارصدة العراق من الشكاوى الدولية.
بدروها القت ارتفاع أسعار صرف العملة بظلالها على السلع الاساسية والخدمات وتأثيرها المباشر على حياة العراقيين خاصة الطبقة الفقيرة منها وذوي الدخل المحدود ما دفع رئيس الوزراء الى زيادة مفردات السلة الغذائية لفئة الحماية الاجتماعية كخطوة منه لامتصاص غضب الشارع قبل ان يثور.
رئيس الوزراء امام أصعب منعطف خطير للغاية ان لم يتدارك الامر في ملف الدولار وارتفاع الأسعار فسينهار الدينار العراقي ولن تصبح له أي قيمة عاجلا ام اجلا كما حصل في لبنان وإيران كما انه لا يستطيع مسك زمام الأمور وتقديم شكوى دولية ضد الولايات المتحدة الذي حبك حربه ضد العراق بطريقة قانونية أي من خلال فرض البنك الفيدرالي الأميركي شروطاً رقابية مشددة تلزم نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي بعرض قوائم بالدولار المباع تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة لبيان موقف البنك الفيدرالي من سلامة عملية الشراء للطرف مقدم الطلب بالتالي موقفه صحيحا قانونيا لمنع تهريب الدولار خارج البلاد. الجدير بالذكر ان العراق لا يمر مطلقاً بأزمة دولار مع امتلاك احتياطي 100 مليار دولار و130 طن من الذهب بل هي اشبه بلي الاذرع وتبيهاً لحكومة السوداني بان حضورها مسجل مع الحكومات السابقة باتفاقات؛ لكن بحسب المعلومات المتواردة سيتوجه وفداً عراقياً رفيع المستوى الى واشنطن في شهر شباط المقبل للتفاوض حول اليات التعامل مع الفيدرالي وتأجيل العمل بمنصة سويفت لحين استكمال المصارف استعداداتها للتعامل مع هذه المنصة وشرح الوضع الصعب للعراق وبانتظار ما سيؤول اليه الامر بعد النقاشات المستضيفة ربما ستترتب على هذه المفاوضات أشياء كثيرة وحري بالمتفاوضين الالتفاتة الى مصلحة العراق اولاً فحرب الاقتصاد افتك من حروب النووي.