كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشارا له لشؤون تعديل الدستور تمهيدا لإجراء تعديلات دستورية يتم الاتفاق عليها بين الأحزاب والكتل السياسية لتعديل بعض المواد الدستورية تجنبا لتكرا حالات الانسداد السياسي وتجاوز المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسبق لمجلس النواب في دوراته السابقة ان شكل أكثر من لجنة لتعدل الدستور إلا ان هذه اللجان كانت تصطدم بمعارضة أحزاب وكتل سياسية متنفذة لا تريد تعديل الدستور لان تعديله يؤثر على مصلحها ومغانمها ومكاسبها السياسية وبعد الانتخابات الأخيرة وما رافقها من تشكيك واعتراضات عديدة على نتائج الانتخابات وتقديم الكتل الخاسرة في الانتخابات الطعون في نتائج الانتخابات ورفع دعاوى قضائية للمحكمة الاتحادية طالبت فيها بإلغاء نتائج الانتخابات وبعد أسابيع من نظر المحكمة الاتحادية بهذه الدعاوى أعلنت المحكمة رفضها لهذه الطعون التي تسببت في تأخير إكمال استحقاقات العملية الانتخابية كانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومن ثم رئيس الجمهورية وبعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وما رافقها من أحداث قدمت الكتل الخاسرة دعاوى أخرى للمحكمة الاتحادية للطعن بدستورية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وردت المحكمة الاتحادية هذه الدعوى أيضاً واعتبرت الجلسة قانونية ودستورية ,ان نطر المحكمة الاتحادية في هذه القضايا والطعون اثر كثيرا على المدد الدستورية لاستكمال انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الجمهورية للكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة وكل هذه الأمور تعتبر تجاوزاً على الدستور وكل هذه الطعون والقضايا ما كانت ترفع لولا الاختلاف والخلاف في فهم نصوص الدستور وبعض مواده القابلة للتأويل والتفسير من قبل الأحزاب والكتل السياسية ومن قبل اغلب السياسيين وإخضاعها بالتالي لأراء قضاة المحكمة الاتحادية واجتهادهم والرأي والاجتهاد يمكن ان يخطئ ويصيب ولو كانت المواد والنصوص الدستورية رصينة وغير مبهمة وواضحة ولا تحتاج الى تفسير أو تأويل لما حدث الذي حدث والذي تسبب في فراغ دستوري وتجاوز على المدد الدستورية التي نص عليها الدستور والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وقبله انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وصلاحيات رئيس السن في جلسة الانتخاب كل هذه الأمور وغيرها دعت رئيس مجلس القضاء لإصدار بيان يدعو فيه لتعديل العديد من مواد الدستور التي باتت عرضه للتأويل ولا تتوافق والمرحلة السياسية الراهنة وسببت إرباكاً في المدد الدستورية وبالتالي إرباكاً وتأخيراً في تشكيل الحكومة الجديدة , وقبل دعوة رئيس مجلس القضاء صدرت العديد من المناشدات والدعوات ومن قوى وطنية ومن سياسيين مستقلين لتعديل الدستور لكن لم يتم الاستجابة لها , فهل سيتم تشكل لجنة لتعديل الدستور ثم تسوف نتائج ومقترحات هذه اللجنة كسابقاتها ولم يتم تعديل الدستور خصوصاً المواد الخلافية والمبهمة والمواد القابلة للتفسير والتأويل أم سيتم فعلا تعديل الدستور من قبل فقها القضاء الدستوري وفقهاء القانون ؟ .

نصوص الدستور

المشكلة ان المحكمة الاتحادية التي لها الصلاحيات الحصرية في تفسير نصوص الدستور سبق وان وقعت في مطبات عديدة في تفسير بعض مواد الدستور بعد ان وقعت تحت ضغوط أحزاب وكتل سياسية متنفذة وتحت ضغوط خارجية أيضاً كما حدث بعد انتخابات عام 2010 عندما فازت القائمة العراقية بزعامة الدكتور أياد علاوي بالانتخابات التشريعية ولحرمان القائمة العراقية من حقها في تشكيل الحكومة طلعت علينا المحكمة الاتحادية نتيجة الضغوط التي مورست عليها ببدعة تخالف كل قوانين وبديهيات الانتخابات في كل الدول الديمقراطية عندما أعلنت وفسرت ان الكتلة الأكبر ليست التي تفوز بالانتخابات إنما التي تشكل بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في سابقة لم تحدث في أية دولة وأية انتخابات وما تسبب به هذا التفسير الغريب من مشاكل كبيرة ليس للعملية السياسية حسب بل للعراق ولشعب العراق الذي سرقت أصواته وطموحاته ووأدت أحلامه وجرت عليه ماسي وكوارث ومصائب لا تعد ولا تحصى لازلنا نعيش تداعياتها لأيامنا هذه , لهذا يجب ان تكون التعديلات الدستورية ان جرت واضحة ولا تقبل التفسير والتأويل تراعي مصالح الشعب العراقي أولاً وتعيد ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية وتضع حدا للاجتهادات والتجاوزات على المدد الدستورية والتفسيرات التي قد تؤثر بشكل أو بآخر على الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية للبلد.