يضع الشرع علامات استفهام أمام الأموال التي تستقطع من راتب الموظف لتمنح الى الفرق الكروية فهناك من يقول بأن هذه الأموال المستقطعة من الرواتب بشكل قسري هي غير واجبة شرعاً وان العدل الإلهي يرفض أمر استقطاعها ؟.. ان عائلة الموظف بحاجة الى تلك الأموال التي استقطعت من مرتبه الشهري لترسل إلى إدارة نادي يشتري بها لاعب من الدرجة العاشرة بملايين الدنانير ولم يقدم حضرة ذلك اللاعب اكثر مما يقدمه المعلم في المدرسة او الجندي في واجبه…. وإذا رحنا ننظر إلى أرصدة الوزارات سنجد أن هناك وزارات غنية تكون أرصدة أنديتها الرياضية أضعاف مثيلاتها في الوزارات الأخرى وهذا إجحاف بحق النوادي التي تعاني من الفقر لضعف وارداتها الى حدٍ ما كنادي الزوراء اليوم أو نادي الطلبة على سبيل المثال فهل من الإنصاف ان يكون تمويل نادي النفط الرياضي مثلاً البالغ مئات الملايين شهرياً مثل تمويل نادي الطلبة الذي لايتجاوز بضعة ملايين دينار كما يقولون فهناك عدم تساوي في الأرصدة والتخصيص … يجب ان تسحب الوزارات أيديها من الفرق الكروية فيما يخص الجانب المالي وتجعل حظ الفريق ومدى إخلاصه هو من يقرر مصيره وهناك اقتراح ينص على تمويل النوادي من أموال المتبرعين او أموال المشجعين أن كانوا أوفياء حقاً لفرقهم أو أن يؤسس صندوق مالي في اتحاد كرة القدم تساهم فيه جميع الوزارات فيتم منح حصص الفرق من مال الصندوق المخصص حسب مراتبها من أجل تطبيق العدالة في العطاء عندها ستطفوا الى السطح الفرق المثابرة المخلصة في غاياتها والمفروض أن يعيد اتحاد كرة القدم أو من له حق التشريع النظر بهذا الأمر .. فهناك بذخ مفرط في اموال الرياضة لايخلو من الفساد والمجتمع العراقي بحاجة الى هذه المليارات ولا ندري الى اين نلتفت ؟ الى مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والبطالة ، أم الى هذا البذخ المفرط في كرة القدم التي صارت تشبه الى حدٍ ما لعبة الريسس ؟انه نداء موجه الى لجان التشريع في البرلمان ان يعيدوا النظر في أمر موضوع حقل الاستقطاع الرياضي المعشعش في قوائم رواتب موظفي وزارات الدولة منذ زمنٍ طويل وان يجدوا سبيلاً آخر بهذا الصدد فالموظف لايهمه أن ربح فريق وزارته او خسر لآنه موضوع عقيم لايصب في مصلحته بشيء ولكنه يخدم مجموعة من المتعاقدين دون غيرهم ، وللحديث بقية ….