منذ سنوات طويلة استولت شركات الدفع الالكتروني على حصة كبيرة جدا من الاموال وهي تستقطع نسبة من رواتب الموظفين وفي الاشهر الاخيرة صارت تستقطع نسبة مالية اكبر ووفق مقدار راتب الموظف وخاصة كي كارد وماستر كارد في الوقت الذي كان الموظف يستلم راتبه الشهري من دائرته بلا استقطاع؟

من منح هذه الشركات الحجة القانونية ان تستقطع هذه النسبة من رواتب الموظفين وكيف تسمح الحكومة ان يتم التعاقد معها ومن هي الجهة او الجهات المستفيدة من شركات الدفع الالكتروني وهي تتلاعب بمصير شريحة واسعة جدا من الموظفين؟

هل تستطيع الحكومة الوقوف على حقيقة هذا الموضوع ام ان الامر لايعنيها؟ وهل هذه الطريقة غير المسؤولة تندرج ضمن اطار عمليات الفساد التي يتحدثون عنها ويرغبون القضاء عليها ومتى؟ مؤسف ان يتم استهداف رواتب الموظفين بهذه الطريقة التي يمكن تسميتها( احتيال ) فيما تقف الجهات الحكومية عاجزة تماما عن فسخ العقود مع شركات الدفع الالكتروني وربما جهات ترتبط بالحكومة مستفيدة وان لم يكن الامر كذلك فلماذا تم التعاقد معها ومن هي الجهة التي افتت وقررت ان تتعاقد مع شركات همها سرقة هذه النسبة من رواتب الموظفين؟