أزمة ارتفاع الدولار ما تزال قائمة رغم المناقشات الكثيرة التي جرت في الأشهر الماضية، ويبدو أن بقاء الأزمة يكمن في الإجراءات الرسمية التي لا تنسجم مع حجم الأزمة بما فيها الحزمتان اللتان قدمهما البنك المركزي العراقي لمعالجتها، إذ أنهما غير كافيتين لمعالجة الأزمة التي كشفت أن هناك خللاً في إيجاد الحلول لها، فمع ارتفاع مبيعات النافذة التي تجاوزت مائة مليون دولار في اليوم الواحد، الا أن الأمور لم تتغير، فمنذ بداية الأزمة في 1-11-2022 أي حينما انخفضت مبيعات الدولار أكثر من الحجم الاعتيادي والمطلوب ظهرت آثار سلبية لكن المصيبة أن خبراء المال يعتقدون أن تأثير الأزمة سينعكس في الأيام المقبلة بشكل أكبر لأنها ستنعكس على مستوى الأسعار لأن العراق يستورد 90 بالمئة من احتياجاته من دول العالم المختلفة ونجم عن هذا في الأشهر الأربعة الماضية بانخفاض كبير في طلبات التجار، وحتى هذه اللحظة لم نجد حلولاً حقيقية لمشكلة صغار التجار، وكلما تمت معالجة مشكلة في مؤسسة معينة تظهر أزمة في مؤسسة أخرى بما فيها المصارف التي تعد من أهم أسباب الأزمة.

أغلب المصارف غير ملتزمة بضوابط البنك المركزي ببيع الدولار، فمثلاً البيع النقدي في قضية المسافرين ليس المشكلة الأساس وحتى البنك المركزي يعلم أن 7000 $ لن تذهب جميعها الى المسافرين لأن الشركات السياحية تقدم عروضاً مجانية بالسفر للمواطنين مقابل الاستحواذ على باقي مبلغ التحويل الرسمي المصص للمسافرين، الذي يتراوح بين 5000 و 6000 $ لصالح الشركة.

المشكلة الحقيقية لغاية الآن أننا لم نعالج الإخفاق في الحوالات النقدية لصغار التجار رغم ارتفاع مبيعات الحوالات الى أكثر من 100 مليون دولار يومياً.

المشكلة إذن في صغار التجار لأن أغلبهم لليس لديهم حساب مصرفي ولا اسم تجاري ولا يريدون أن يذهب للضريبة، وأغلبهم يجلبون بضائعهم بالتشارك في حاوية مع مجموعة تجار في الاستيراد، لذلك نقول لغاية الان لم نجد علاجاً لهذه الأزمة، مثلا حينما يريد تاجر أن يذهب لفتح حساب مصرفي، فإن المصارف تطلب منه هوية غرفة تجارة بغداد وعقداً مصدقاً من كاتب عدل، والمصارف الحكومية تريد منه وديعة مقدارها 500 مليون دينار والمصارف الاهلية تشترط وديعة مقدارها 250 مليون دينار. ولهذا لم يتمكن البنك المركزي لغاية الآن من جذب 77 بالمئة من صغار التجار إلى القطاع المصرفي وهم يبيعون ويشترون من السوق التجاري.