اشمئز العراقيون بأطيافهم وقومياتهم من الفساد وخاصة مجالس المحافظات التي سرقت اموال المشاريع وتقاسمتها بوضح النهار دون حسيب او رقيب ولم تسترجع الاموال التي نهبوها ولم يعاقب احد منهم . تحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات يعني العودة للفساد بكل صلافة وتجاهل علني لمطالب الشعب الذي رفض واعلن من خلال انتفاضته التشرينية انهاء وجود مجالس المحافظات واقضيتها التي دمرت ولم تبني. وما المانع من الغاء هذه المجالس سيئة السمعة وطلب تعديل والغائها من الدستور وبدلا من ذلك تشكيل مجلس يتكون من المحافظ ومسؤول واحد عن كل ملف للصحة والتربية والتعليم والبلديات والامن والتجارة والثقافة مع متابعة من الحكومة الاتحادية لمسرى عملهم بتقارير دورية. لكن الاصرار على عودة انتخابات المجالس يؤكد عدم جدية الدولة في الاصلاح واعادة الفساد للواجهه لانها مدخل خصب للمحاصصة والاستحواذ على المواقع الحكومية في المحافظات. اعداد من الحمايات وارتال من السيارات الحديثة ومكاتب لكل نائب ناهيك عن الصفقات المشبوهة التي تعقد بالخفاء وتقاسم المشاريع للحصول على منافع. الالتفاف على ارادة الشعب وفرض ارادة السلطة هو تأكيد على ان الطبقة السياسية تستقتل من اجل البقاء وتبتدع قرارات كذريعة لاطالة امد حياتها في الحكم وتوظف المال والسلاح للقضاء على المعارضين لها واسكات الاصوات الحرة. تمر السنين وللتأريخ شواهد ان الكل يرحل ويصبح في طي الصفحات ان كانت سوداء يلعنها التأريخ وان كانت ضامنة للحقوق وناصرة للشعب يخلدها.