بعد أن تعاهدت حكومة السوداني بأن من اول من تهتمم بهم هم شريحة المتقاعدين وسوف تنصف قضيتهم ومظلوميتهم إلى واقع منصف يليق بالشيبه العراقية التي ضحت.وفنت زهرة شبابها بدوائر الدولة وخدمة لصالح العام فمن هو المسؤول الأول عن حقوقهم الا يكفي التعسف بهم بعد مرارة كل هذه السنين فكم من عدد هائل وكبير من هؤلاء الشريحة هم المعينين على عوائلهم وكل قوتهم يعتمد على الراتب التقاعدي الذي يعتبر من الدخل المحدود للاسرة العراقية وهذا الراتب لا يتجاوز الا قيمة بسيطة ومجزية لا تتلائم مع هذه الشريحة المهمه للمجتمع العراقي فالقانون غير مسعف وغير منصف بحقهم إلى متي سوف يبقى هكذا يرثى لموضوعهم ويأخذ بنظر العطف والصدقة باستحقاقاتهم القانونية والشرعية من قبل الدولة علما ان تطبيق قانون التقاعد بالموازنة من أوليات الضوابط والفقرات بها وإهمها لانه يمثل مستقبل أجيال سابقه ولاحقة ولايمثل فئة عمرية معينه فالتقاعد فقرة شاملة لجميع المناصب والعناوين الوظيفية انصفو الشيبة البيضاء انصفو من خدم العراق بربيع عمره الذي لا تعوضه السنين علما ان هذا الموضوع كان مدروسا دراسة محبكه من قبل سيادة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الذي وعد هذه الشريحة بأنه سوف يتكفل بأنصاف موضوعهم وانقاضهم.من التعسف والخذلان إلى رفع مستوى معيشتهم ورواتبهم التقاعدية بما يستحقون وأكثر وصرح على ذلك عبر وسائل الإعلام بأنه لا يخذلهم ابدا وأصبح المتقاعد يتأمل اكثر واكثر وأصبح كل أمله على هذه التصريحات لكن للأسف بعد أن تم إقرار هذه الموازنه وجد المتقاعد المسكين لاتوجد له حصة في هذه الموازنه مما جعلته في صدمة وخذلان وحالة يرثى له وجعلته أن يخرج مظاهرة تشمل جميع المحافظات لتتجمع امام احد بوابة الخضراء مناديا اين حقوقنا التي وعدتونها بها انصفو الشيبة البيضاء ألم نكن نخدمكم ألم نكون نحن جزء من العراق اين كلامك أيها السوداني اين وعودك التي اخلفتها.معنا من المسؤول عن ذلك حقوقنا هي شرعية كفاكم ضلم بنا .وللأسف أصبحت مناجاة ومناداة بعدما وعدت الحكومة واخلفت وللأسف الأسباب غير مقنعه علما ان دخل الأسرة العراقية من الراتب التقاعدي لايكفي حتى علاج لها والدولة وجميع موؤسساتها.عليمة بذالك القانون التقاعد ي حق الجميع وشرعية لا تنازل عنه فكم ارملة ومعينه وكم عاجز وكم شيخ كبير وكم وكم من فئات معتمدة عليه انقاذ هذه الشريحة من الظلام إلى النور حق لا تكتم الافواه عنه المتقاعد العراقي اولا وليس اخرا وانه من اهم الفقرات التي يجب أن تهتم بها الدولة بهذة الموازنه قبل الإقرار بها ومحي حقوقهم ليس من صلاحيات اي جهة او مسؤول .