السيد عبد العزيز الحكيم هو المؤسس الفعلي للنظام السياسي العراقي الحالي، غير أنّ بعض المشاركين والمتصدّين لإدارة هذا النظام لم يكونوا مقتنعين اصلا بالنظام، ولكنهم شاركوا وفق مبدأ (الحصص) ولم يتفاعلوا مع النظام كتجربة وطنية جديدة، لذلك فقد اخذوا ما يريدون وتركوا او حاربوا ما لم يتوافق مع آراءهم، وتلك الآراء تصدر من عقول لا تؤمن بالنظام من الاساس. وهنا يختزن الخلل الذي واجهه النظام بعد سنوات سقوط ديكتاتور العوجة. ذلك الديكتاتور الذي نزلت جميع مليشياته الاجرامية تحت الارض لتخريب الدولة وقتل الشعب، ومنذ ذلك الحين تحوّل العراق إلى بؤرة تجمع للارهابين من مختلف بقاع العالم، وعندما يختل الامن في دولة ما يستشري الفساد بالضرورة ويحل الخراب.
فرضية السيد عبد العزيز الحكيم للنظام الجديد كانت تقتضي تعاملا مرحليا من نوع خاص؛ فنتيجة لكون الارضية التي انطلق منها الارهاب هي ارضية مذهبية ذات جغرافية محددة ويستهدف الاسواق والمدارس والمستشفيات والمواطن العادي، فقد اجترح حلا لتلك الازمة: اقليم الوسط والجنوب من الناحية الادارية، واللجان الشعبية من الناحية الامنية. العزل الاداري الذي يحققه الاقليم الضائع كان يمكن ان يحقق فرص التنافس بين الاقاليم من جهة وبالتالي يعمل على رفع وتيرة الاعمار وتطويق الفساد وخنق حركة الارهاب وبالتالي رفضه من قبل ذات الحاضنة التي رحبت به في لحظة مفصلية من تاريخ العراق. غياب تلك الحلول الكبيرة في حينها، جعل النظام العراقي الجديد منقوصا وعانى من تبعات كارثية؛ آلاف الشهداء، ومليارات مهدورة وفرص ضائعة.
وبعد ضياع كل ذلك، عادت ذات القوى الرافضة لفكرة السيد عبد الحكيم لتتبنى الفكرة نفسها، ولكن بعد فوات وقت التنفيذ المناسب!
