تغيير الحكومات باشخاصها في كل دورة انتخابية عن طريق صناديق الاقتراع بنتائج مشكوك بها مسبقا وبنسبة مشاركة لا تمثل اغلبية مقنعة للمجتمع ليس لها اي قيمة في تغيير شكل وبنية الدولة العراقية ونظامها السياسي.

التغيير الحقيقي يكمن في بنية وثقافة المجتمع وطريقة تفكير افراده وجماعاته وتهذيب وتشذيب سلوكه و عاداته وتقاليده البالية التي تشكل جزء من المشكلة السياسية وازماتها وعقدها المتراكمة.
التي لا تخدم الديمقراطية السياسية الحديثة لانها لا تخضع الى معايير الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي في مواسم الانتخابات، وبالتالي تنتج شخصيات من رحم المجتمع العليل تسمى (سياسية) تذهب بهم الى السلطة الحاكمة كبيادق تتحكم بها سلطة الاحزاب وزعماءها.

وفي كل دورة انتخابية تثري طبقة سياسية جديدة على حساب المال العام. دون اي تأثير أو تغيير على حياة المجتمع والشعب في البنية المؤسساتية والخدمية والصحية والتنمية البشرية والاقتصادية. في الوقت الذي نرى ونشاهد على شاشات الفضائيات فضائح الفساد والفاسدين دون اي رادع قانوني او شعبي، بل على العكس نجد بعض الاقلام الرخيصة تطبل وتبرر لفسادهم وفشلهم.

ولايمكن ان يتحقق التغيير السياسي بمعزل عن تغيير بنية المجتمع الثقاقية والاجتماعية، وهذه الاخيرة مرهونة بالوعي السياسي والثقافي والمعرفي للمجتمع ومعرفة حقوق المواطن التي ضمنها الدستور. عبر ادوات الوعي ومصادره كالاعلام المرئي والمقروء ووسائلها المتعددة لتقدم المثقف والمنتج للمعرفة والعلم كمصدر مهم لوعي للمجتمع.

ولم تحقق الثورة الفرنسية نجاحها ضد النظام الملكي المستبد ورجال الدين والسياسة والفاسدين مالم تسبقها حركة النهضة الفكرية وروادها التنويريين.