نقولها بمرارة كبيرة وأسف أكبر ان المكونين السني والكوردي دأبوا على أبتزاز المكون الأكبر الشيعي منذ سقوط النظام السابق الى اليوم . فقد توالت الابتزازات وبأشكال مختلفةً ، واليوم تعاد الكرة مرةً اخرى على شكل أبتزاز سياسي أيضاً من قبل المكون السني الذي بدأ الترويج مبكراً للأنتخابات المحلية عبر تفعيل قانون العفو العام والذي ظاهره العفو العام وباطنه خروج جميع الارهابيين الذين أوغلوا بدماء العراقيين من القاعدة وداعش وأخواتها .

نحن نعي جيداً أن مايجري هو تنفيذ لأجندة خارجية ، المقصود منها أرباك الوضع الحالي ، وألهاء الحكومة بمشاكل جانبية حتى يتم إعاقة النجاح الذي بدأ الشعب قطف ثماره من خلال الحكومة الحالية . ذهاب الحلبوسي بأجازة لمدة أسبوعين لأجل عرقلة أقرار الموازنة ليس ألا . لكن بعد أن تم طرحها للنقاش تحت قبة البرلمان وبإدارة النائب الأول لرئيس البرلمان ، قطع الحلبوسي أجازته وعاد فوراً للبرلمان حتى يقطع القراءة الثانية وعملية صناعة فوضى سياسية تحت قبة البرلمان ، من أجل أبتزاز أحزاب الإطار التنسيقي بتمرير قانون العفو العام ، وقد نجح بمنع القراءة الثانية وكانت الجلسة البرلمانية بروتوكولية فقط لذر الرماد في العيون .

نعتقد أن الجغرافية السياسية الحالية اليوم مختلفة تماماً عن السنوات السابقة ، والأطار التنسيقي يمتلك الآن عدد المقاعد التي تتمتع بأريحية لتمرير الموازنة العامة . بعد أن أيقن رئيس البرلمان بأن الموازنة ذاهبة للتصويت ، ذهب على عجالة الى جدة طارقاً باب محمد بن سلمان للتدخل لدى الأطار التنسيقي بتمرير قانون العفو العام ، حتى لا يحرج أمام من تعهد لهم بأقراره .

نرى على قوى الإطار التنسيقي العمل بجد أكبر على جمع تواقيع لإقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد تمرير الموازنة العامة حتى يكون عبره لغيره ممن يتاجر ويتربح على حساب أبناء الشعب العراقي ، وذلك لسببين : الأول التخابر مع دولة أجنبية للتدخل في شأن داخلي ، والسبب الثاني ، هو عرقلة أقرار الموازنة التي تمس حياة الشعب العراقي .

ان التراخي الذي أبدته الحكومات السابقة بتمرير بعض القوانين مثل قانون العفو العام سابقاً كان من اجل تحقيق مصلحة علياً للشعب . لكن سياسيو المكون السني اتخذوها ( ندرة ) يتندرون بها في صالوناتهم بأن الشيعة ليسُ أهل حكم وهذا خلاف الحق . فا المتابع اللبيب يرى بأن الشيعة عندما تسلموا الحكم بعد سقوط نظام البعث المقبور ، لم يستلموا دولة بل أطلال دولة ممزقة منهارة ، وأستطاعوا أعادة بناءها مرة أخرى وسط تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية ضخمة جداً ، وبذلك ندحض نظرية الآخر بعدم إمكانية إدارة الدولة . ربما حصل أخفاق هنا أو تقصير هناك ، لكن ذلك لا يقدح بالمكون الأكبر بأدارة الدولة .

نتمنى على القوى السياسية الاطارية ان تثبت نجاحها مره اخرى بادارة شؤون البلاد ، عبر خلع صبي السياسة وأقتلاعه من رئاسة البرلمان لأنه أصبح ضرورة ملحة كون هذا الرجل بدأ يحارب نجاح الحكومة ، وبدأ يعبث بملفات خطيرة تمس حياة المواطن الذي أرهقته كثرة المساومات .