ما بعد إقرار الموازنة العراقية هو الأهم. الآن الحكومة وتفاصيل أعمالها من بغداد الى جميع المحافظات أمام مواجهة «المسؤولية» في الحرص على تنفيذ بنود الموازنة وصيانتها من جميع أنواع التلاعب.
ما نحتاجه فعلياً، هو مؤتمر في كل ثلاثة أشهر لمراقبة تنفيذ الموازنة، والتدقيق في الشروع بالمشاريع التي تموّلها ومساءلة الوزراء ورؤساء الفعاليات المعنية بالصرف بشأن أدق التفاصيل لاسيما في المجالات التي تتعلق مع دول وشركات عالمية واستثمارات خارجية.
هذا المؤتمر المقترح، لابدّ أن يكون خارج الأطر التقليدية، يمكن ان يفيد بنسبة معينة من مجلس النوّاب، لكن الثقل الأساس يجب أن يكون لأصحاب الاختصاص في المال والاقتصاد والتخطيط والمراقبة من أكاديميين وكفاءات مع ممثلين فنيين عن الوزارات.
هذا المؤتمر يمكن أن يقود الى تحقيقات سهلة في لجان النزاهة البرلمانية أو الحكومية إذا استوجب الامر لمعاينة قضايا من هذا النوع، كما انّ هذا المؤتمر الاختصاصي سيكون بمثابة حماية للذين تستهدفهم دوافع سياسية وتصفوية من الأحزاب تحت قبة البرلمان او خارجه عند الاستجوابات والتحقيقات.
المقصود بالمؤتمر هنا هو جعل مسؤولية الحكومة مشتركة مع الجميع، وان اللوم يجب ان يتوزع عند حدوث ما يجب اللوم او المحاسبة إذا كانت جميع الأوراق تحت الشمس. لا أميل أبداً الى تشكيل لجان، بل أعد ذلك من العبث الإداري الذي ترهلت هياكل الدولة بسببه، لذلك لن يكون المؤتمر في هذا الجانب من المسؤولية والمعاينة والتصويب لجنة ما، مهما ارتفع شأنها.
من الضروري أن تسير الأوضاع باتجاه تجديد آليات الحكومة في التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطط ويدخل في هذا النطاق الموازنة ذاتها، التي لم يتم الكشف عن سنتين منها وبقيت البيانات في حدود السنة الأولى للموازنة.
هناك تفاصيل تستطيع الحكومة اضافتها ومناقشتها مع الجهات المعنية لإنضاج المقترح وجعله قابلا للدخول في الحيز العملي والفعلي. ولكن هناك قناعة ما تلوح في الأفق، تشير الى انّ هكذا مقترحات لن ترى النور، وسيقف أمامها «جيش» المستشارين والنواب وبعض المسؤولين