لازال الاقتصاد التركي يعاني من اثار التضخم الذي انعكس على انخفاض قيمة الليرة التركية ويعالج هذا الوضع بتحدٍ مختلف وغريب .

ومعروف نظرياً ان اغلب دول العالم التي تعاني من الاثار التضخمية تعالجها برفع سعر الفائدة كقاعدة اقتصادية مبنية على اسس النظريات الاقتصادية .

الا ان تركيا مصرة على خفض سعر الفائدة واعتماد مبداء الاقتراض الخارجي لمعالجة التضخم على الرغم من ان ديونها تشكل نسبة 55بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي وهذا بطبيعة الحال يشكل خطر اً كبير اً على الاقتصاد التركي.. فهي تسعى الى تفضيل تنشيط النمو في قطاعاتها الانتاجية على حساب التضخم على امل استمرار زيادة صادراتها من السلع والبضائع على استيرادتها من الطاقة التي ترهق كاهلها .

ان متانة الاقتصاد التركي وبنائه الصحيح على مدى عشرين عاماً مضت هو سبب

مقاومتها للازمة الحالية والرهان على تجاوزها. كما ان الديون الخارجية التي تقترضها هي لصالح الشركات الخاصة والبنوك بهدف ديمومة نشاط البنوك في اقراض المواطنين والمشاريع الخاصة اي استثمارها لديمومة النمو وليس للاستهلاك كما في العراق. ورهانها منصب على امل انخفاض اسعار الطاقة وتمكنها من تسديد قروضها وتحقيق النمو وانتعاش الاقتصاد . وعند مقارنتها بتوقعات العراق المغايرة بارتفاع اسعار الطاقة لغرض سد العجز الكبير الذي تعالجه بالاقتراض الخارجي وهنا تكمن الخطورة لان التوقعات غير مضمونة ومؤشراتها كثيرة . لذلك فان اسعار النفط هي المعيار لقدرة البلدان النفطية ذات الاقتصادات الهشة والعراق من بينها على المقاومة فيما انخفاظها سيكون لصالح اقتصادات اخرى تتمتع بقواعد اقتصادية متينة وهي الاساس في رفاهية شعوبها .

لذلك تجد خبراء الاقتصاد حذرين من المديونية في معالجة العجز ويميلون الى الى تفعيل النمو في القطاعات الانتاجية لتحقيق التوازن المطلوب .

وهنا تعد تركيا في مقدمة الدول القليلية التي تراهن على معالجة ازماتها المالية والتضخم بخفض اسعار الفائدة والاعتماد على معدلات نمو القطاعات الاقتصادية

ما المطلوب من العراق فعله في معالجة الاثار التضخمية اذا ذهبت التوقعات باتجاه انخافض اسعار الطاقة ؟كل شيئ وارد

على الدولة الانتباه لتحذيرات خبراء الاقتصاد وعدم الايغال في الاعتماد على توقعات غير مضمونة لاسعار النفط او على الديون الخارجية تفادياً لانهيار اقتصادي متوقع وان تستثمر الفوائض والوفرة المالية في تنشيط الانتاج وانشاء صناديق سيادية تدعم الاقتصاد في اوقات الازمات الدورية والمستمرة .