الخوض في حديث عن الشأن السياسي في العراق يصيبنا بالحيرة والاستغراب فهناك بون شاسع ما بين النظرية والتطبيق وماببن الهدف والطريق. فالمنظومة السياسية ماعدا البيت الكوردي مازالت غير ناصجة ولم تغادر مرحلة الفطام والبعض منها وصل إلى مرحلة المراهقة السياسية وأهم الاسباب في عدم النضج السياسي هو الشعور بعدم الثقة بالنفس وحالة التقزم وعدم امكانية الأخذ بزمام الأمور والتفكير بعقلية المعارضة يضاف لذلك بعض الصفات الإنسانية كالأنانية وحب التملك وعدم امتلاك خطط حقيقية لإدارة بلد العراق. تمثل هذا في التكالب حول السلطة والسباق نحو الكرسي مهما كلف الأمر فلا ضير إن تناسينا المبادئ والثوابت والتففنا حول الحقائق من أجل مكاسب مادية والطامة الكبرى اتقان حالة الانبطاح من أجل تلك المغانم. مر البيت الشيعي بعد ٢٠٠٣ لكثير من التحديات التي جعلته يتوقع وينطلق في كل قراراته من موقع الدفاع وردة الفعل والقرارات الارتجالية الآنية غير المدروسة. وساعدت ظروف داخلية وخارجية في تفتيت البيت الشيعي لعدم وجود شخصية قيادية حقيقية تمتلك صفات تقنع الجميع بالالتفاف حولها طوعا وأظن أن البيت الشيعي خسر شخصية كانت مؤهلة لذلك مع بداية التغيير ألا وهو شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف. ولم تكن الشخصيات التي تسيدت الموقف مقنعة لجموع الشيعة. هنا لابد أن نشرح المكون الشيعي تشريحا علميا دقيقا فالبيت الشيعي لا يمتلك فكرا سياسيا واحدا فهناك المتدين والملحد والشيوعي والبعثي والقومي وهناك من لا يؤمن بالسياسة ولا يتدخل بها أبدا. غالبية الاحزاب الدينية الشيعية التي دخلت معترك السياسة هي أما تتبع المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني أدام الله ظله أو تتبع السيد علي الخامنئي أدام الله ظله أو تتبع مرجعية السيد محمد محمد صادق الصدرقدس سره أو يتبعون ابنه السيد مقتدى الصدر. وهذه الأحزاب انقسمت على نفسها ولم تحاول أن تتوحد بالرغم من امتلاكها كثيرا من المشتركات ولذلك انقسامها انعكس سلبا على الواقع السياسي بل وامتد ذلك ليعصف بأي حكومة تتعرض لمختلف الضغوط من هذه الأحزاب. لابد أن نعرج على أمور أخرى فبعض الاحزاب السياسية الشيعية هي أحزاب تأسست منذ زمن ليس قريب ولكن للأسف الشديد لكون تلك الأحزاب لم تمارس العمل السياسي داخل العراق فقد كانت لا تمتلك الخبرة الكافية لادارة الدولة على العكس من البيت السني الذي يمتلك الخبرة الكافية والأكراد الذين اكتسبوا الخبرة منذ اجتياح النظام السابق للكويت وتحول الأقليم لدولة. ولابد أيضا الاشارة إلى حجم التحديات التي واجهتها الحكومات العراقية بعد ٢٠٠٣ فالمحيط العربي والأقليمي كان يشعر بأن وجود الأمريكان في العراق واسقاطهم النظام ربما يكون الحلقة الأولى وربما يكونون هم الحلقات القادمة لذلك تعاون الجميع على افشال التجربة العراقية الحديثة وما هي إلا شهور قليلة حتى تستعر حرب في العراق تأكل الأخضر واليابس وتحت شعارات عديدة فالقاعدة دخلت البلد بحجة محاربة المحتل وتحركت فصائل عراقية تحت نفس الشعار وولجت مخابرات دول حاقدة على العراق وراحت تتفنن في قتل العراقيين ومن ثم تحول الصراع مابين الفصائل السنية والشيعية إلى حرب طائفية كان لها أثر سلبي في ادارة الدولة علما أن معظم الدول العربية رفضت بادئ الأمر بالنظام الجديد على اعتبار أن الحكومة يرأسها شيعي فجاءت الفتاوى بابادة الشيعة حتى غررت بكثير من الشباب وبعثتهم للعراق لتفجير انفسهم أو مقاتلة القوات الأمنية العراقية وزرعت في عقولهم افكارا تجعل قتل الشيعة اكثر ثوابا من قتل الصهاينة والامريكان. وصارت الاحزاب الشيعية تقاتل على أكثر من جبهة فهناك القاعدة والبعثيين الانتحاريين ومخابرات دول وهناك من هم في المنظومة السياسية وفي مصدر القرار ولكنهم يعملون ضد مصلحة العراق وهناك من كان منتفعا من الانقسام الشيعي يمارس سياسة لي الأذرع لكسب مصالح قومية وشخصية. يستمر الوضع بالتدهور ككرة نار متدحرجة حتى تأتي الصفحة التي كادت أن تحطم وجود العراق بعد أن احتلت ثلث العراق إنها صفحة داعش التكفيري ومع أن البيت الشيعي يؤمن ايمانا مطلقا أنه مستهدف داخليا وخارجيا ولكنه كان يصر على التشظي بدل أن يتوحد لمجابهة أعداء الداخل والخارج. ويمر العراق بمنعطفات خطيرة ونتيجة الانقسام الشيعي وصل الكاظمي الذي سيكون معولا آخر في هدم العراق والتآمر عليه وهذا المغمور سيعمل بكل ما أوتي من قوة للبقاء في السلطة وتأتي الانتخابات المشكوك بأمرها لتكون الشعرة التي قصمت ظهر البعير في البيت الشيعي ولولا حكمة الاطار لذهبنا لحرب شيعية شيعية وبعد ان فشل التيار في الفوز برئاسة الحكومة انسحبت وجاءت فرصة تأريخية للاطار الذي شكل الحكومة وتعهد بأنه سيعمل جاهدا على بعض الأمور التي تم الاتفاق عليها لترشيح السوداني لرئاسة الحكومة. استمر البيت الشيعي بالرغم من تشكيله الاطار التنسيقي متوحد فقط لكونه مقتنعا بالتهديد المشترك ولم يكن له هدف مشترك. لذلك كان كل طرف في الاطار يعمل من أجل مصالحه الذاتية وتوسيع وجوده في الحكومة بوزراء أو الفوز بالدرجات الخاصة لديمومة وجوده في الساحة السياسية ولذلك لاحظنا شيئا ملفتا للنظر حيث استطاعت سفيرة الولايات المتحدة اثبات وجودها في كل المناسبات وراحت تتحرك بكل اريحية وتزور قادة الاطار ورؤساء احزاب بل وتطور الأمر لتتدخل في أمور غاية في الخطورة كتدخلها في اقرار قانون الموازنة ولقاءاتها مع كثير من الوزراء والمحافظين وشيوخ عشائر ضاربة بذلك كل المواثيق التي تحدد عمل أي سفير في الدولة المضيفة. السوداني الرجل الذي تم اختياره لادارة الحكومة يتعرض لضغوطات حقيقية فبعض مكونات الاطار تحاول اضعافه وتريده أن يظل مديرا عاما تحت ادارتهم وبعضهم يحاول الضغط عليه للفوز بدرجات خاصة ومكاسب شخصية. الرجل وعد بأنه سوف يطبق برنامجه الحكومي على أرض الواقع ولكنه عندما يشعر بأن الداعمين له يضغطون عليه ونظرا لعدم ثقته بداعميه وايمانه المطلق أن الأمريكان موجودون وبقوة ومؤثرين ولهم علاقات طيبة بقيادات الاطار ولا يخفى على الجميع مدى علاقة السنة والكورد بالادارة الأمريكية فقد تكررت لقاءاته بالسفيرة الأمريكية وفي هذا دليل قاطع على أن الادارة الأمريكية حاضرة في المشهد السياسي العراقي وفي صياغة قراراته الداخلية والخارجية. أشعر بأن الرجل يقف في تقاطع طرق ولايعرف ماهو الخيار الأنسب فهل يتناغم مع داعمين له بعضهم يدعمه ظاهرا فقط أم يواجه شركاء يبحثون عن مصالحهم فهناك خلافات مابين بغداد واربيل من جهة ومابين بغداد والاخوة السنة من جهة أخرى أم يختار التواصل مع السفيرة الأمريكية وهو يعلم جيدا ان لا دعم دولي لحكومته إلا بموافقة أمريكية أو يختار أن ينفذ برنامجه وهو يعلم أن برنامجه لن ينجح إلا باستقرار سياسي وأمني. لو رجعنا بالذاكرة قليلا ولو حكمنا منطق العقل لايقنا أن السياسة تبنى على اساس المصالح وما وجد الاطار إلا مواجهة مرحلة الانتخابات دليلي على ذلك انسحاب التيار منه بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد ولدينا تجارب سابقة في مسميات ضمت البيت الشيعي لكنها فشلت جميعا اذن كل منتمن للاطار يبحث عن مصالحه مهما كان الثمن. مايميز الشيعة في العراق في التأريخ الحديث أنهم متفرقون مشتتون فالشيعة هم من قاتلوا الانگليز وهم من أوقدوا ثورة العشرين وهم من ضحوا وانتصروا ولكنهم لم يكنوا اصحاب في الحكومات منذ الاستقلال إلا بشكل رمزي وما أشبه اليوم بأمس فالشيعة هم الأغلبية لكنهم لا يتبعون مرجعا واحدا ولن ينجحوا في تشكيل حزب واحد يستطيع أن يكون هو اللاعب الوحيد في المشهد السياسي العراقي فهم الأغلبية ويستطيعون تشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية دون الحاجة لغيرهم. إذن الموضوع عقد مركبة وصراع على المناصب والكرسي يفرق ولا يوحد. وبما أنه العراق مكون من بيوتات وأقليات وأديان وطوائف ومذاهب وقوميات فهو لا ينصاع إلا لحاكم قوي يحكم بحد السيف فالديموقراطية الغربية المستوردة مجرد أكذوبة لا تتناسب مع طبيعة مجتمعاتنا لذلك أنا مع حكومة مركزية ومع الحكم الرئاسي وتشكيل مجلس تشريعي متخصص من عدد من الشخصيات التي لها خبرة في مجال اختصاصها تكتب الدستور الذي يجب أن يستبدل فهو السبب الرئيسي لكل مشاكلنا ولابد من اشراك مختصين في مجال العلاقات الدولية والنظم الادارية وكتابة الدساتير من أجل تشريع قوانين واضحة على اساس وطني لا على أساس مكوناتي يكون واضحا لا كدستورنا الذي نعمل المليء بالنهايات السائبة على ان يتم اختيار الرئيس باستفتاء شعبي والرئيس هو من يختار الوزراء والمحافظين وتكون له صلاحيات ويراقب من مجلس فلنطلق عليه مجلس الحكماء يتكون من ٧٠ شخصا خبيرا ومبدعا في مجال عمله لايقل عمره عن ٦٠ عاما يتعهد بأن لا يتم اسناد أي وظيفة بدرجة وكيل وزير فما فوق لأقربائه حتى الدرجة الرابعة تكون مسؤولية هذا المجلس تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة والمصادقة على أي عقد تبرمه الحكومة يتعدى ال٥ مليون دولارا. وللمجلس الحق في عزل الرئيس أو أي مسؤول إذا لم ينجح في ادارة المهمة الموكلة إليه. ماذا قدم لنا مجلس النواب الذي يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة ولابد من تشريع قوانين لالغاء كافة امتيازات المتقاعدين السابقين من رؤساء وزراء ورؤساء جمهورية ورؤساء مجلس نواب وكل الدرجات الخاصة ومنحهم رواتب وفق سلم رواتب يتم العمل به كراتب اي متقاعد خدم في الدولة العراقية. إذا ما إلغاء امتيازات المسؤولين لما وجدنا تكالب على السلطة وياحبذا لو تم تجميد العمل الحزبي لفترة ١٠ سنوات من التحول للحكم الرئاسي لأني أومن بحكمة قالها القذافي :- من تحزب خان. وهكذا هي الأحزاب منذ عرفناها فهي تخون الوطن من أجل مصالحها. الشعب العراقي غير مهيأ لممارسة الديموقراطية فالشعب فقير جاهل أمي متعصب قوميا طائفيا مذهبيا حزبيا وأرى من الظلم أن يتساوى الجميع في التصويت لاختيار من يمثلهم ولابد ان يكون هناك مجتمع واع مدرك لمدى اهمية صوته في أي عملية اقتراع. الحكومة المركزية هي الأكثر نجاحا على أرض الواقع فلسنا بحاجة لمجالس محافظات هي وجه آخر من أوجه الفساد وما أسهل أن يكون لكل وزارة أو هيئة فرع في كل محافظة يستلم اوامره من وزيره أو رئيسه المباشر فقد اثبتت التجربة أن مجالس المحافظات ينتظرون الأموال المخصصة للمحافظة لتقاسمها بشركات فاشلة ليس لها أي انجاز مملوكة لهم ولأقاربهم. الحكم الرئاسي لن يخضع للمحاصصة أوليس من مهازل القدر أن نكون عربا ورئيس جمهوريتنا كوردي منذ ٢٠٠٣؟! في الحكم الرئاسي لابد أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وأنا هنا لست عنصري ولكني أنتقد العرف السياسي الذي سارت عليه المنظومة السياسية في تقاسم الحصص بعد ٢٠٠٣ ولا اعترض ان تم اختيار رئسا للجمهوربة عربيا أو كرديا أو تركمانيا أو مسلما أو مسيحيا أو أيزيديا أنا مع الحكومة المركزية التي تقضي على المحاصصة وتفرض هيبتها على كامل التراب العراقي فلا اقليم كوردي ولا حكومة اقليم بل محافظات تابعة لحكومة المركز ولا لغة رسمية غير اللغة العربية. ولا تصويت على انفصال ومن يخطو على خطوة كهذه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. ولا بهذا تنتهي صفحة التفاهمات السياسية فلا أحزاب ولا صوت سوي صوت الشعب الذي هو مصدر السلطات. من أعظم أخطاء البيت الشيعي للأسف الشديد أن لا يريد أن يعترف بأنه لا يعرف ألف باء السياسة والبعض منهم لم يتعدى مرحلة الفطام ولذلك تراه لا يمتلك الشخصية القيادية المؤثرة وتراه يضع نفسه في مواقف حرجة ويخطئ أخطاء لا تغتفر السبب في ذلك أنه مصاب بعقد وتراكمات الماضي فكثير من قادتنا لا يجيد الاستماع ولا يريد أن يتعلم بل ويرفض حتى صقل شخصيته وهو لا يستعين بمن يستطيعون أن يقدمون له المشورة والنصيحة لأنه يرى نفسه معصوما من الخطأ ومن يختلف معه في الرأي فهو عدو ومن يرشده للصواب متآمر ولذلك حتى لو استعان باصحاب الاختصاص فسوف تأتيهم التعليمات أن الحجي يرفض أي نصيحة أو ارشاد أو تصحيح خطأ وهكذا تتحول مكاتب المسؤولين إلى تجمع لاقارب المسؤول وبعض المتملقين الذين يرضون على أنفسهم أن يدمنوا طأطة الرأس ومسح الاكتاف والتصفيق وتأييد القائد والابتسامة بوجهه. هنا لابد من تأسيس معهد لتطوير القادة فكريا وسلوكيا واعلاميا يأخذ فيها المسؤول دورة كأي طالب ويخضع لامتحانات حقيقية بدون مجاملة. قد تكون الظروف اليوم وحدت الاطار التنسيقي لحاجة ملحة هو مواجهة التيار ولكن السياسية ليس بها ثوابت وهي متغيرة دوما حسب الظروف والمصالح وأعتقد أن انتخابات مجالس المحافظات سيكشف عورة الاطار إذا ما دخل الانتخابات بأكثر من قائمة وأكرر أنا ضد مجالس المحافظات جملة وتفصيلا ولكنها ستكون فرصة لبعض مكونات الاطار لاثبات وجوده منفردا عن الاطار على ارض الواقع إذا ما قرر التيار عدم المشاركة ولو أني أشك أن التيار الذي شعر بحجم هفوته عندما انسحب من مجلس النواب سيشارك حتى لو لجأ إلى استخدام مسميات أخرى لأنه شعر أنه خرج خالي الوفاض. وإذا ما شارك التيار وهو دائما ما ينزل بقائمة واحدة وله تكتيت في المشاركة في الانتخابات واشتركت احزاب الاطار متفرقة فسوف تكون الغلبة للتيار لأن جمهور التيار جمهور مطيع يتفذ الأوامر حرفيا. السيد السوداني نجح في الفترة السابقة مع وجود بعض الهفوات التي لا تغتفر كتعامله مع سرقة صفقة القرن وموضوع اعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان وخسارة العراق مبالغ مستحقة كان يجب أن تدفعها اسطنبول للعراق وأيضا عدم جديته في ضرب رؤوس الفساد واختياراته غير الموفقة في بعض الكوادر الوسطية وغضه الطرف عن تجاوزات الأقليم وفساد المسؤولين الكبار قي محافظة الانبار ولكن الرجل يعمل بجد واجتهاد ولذلك هو اقترح على الاطار المتناحر اختيار اربع شخصيات ليتواصل معها فمن غير المعقول أن يتفاوض الرجل مع أكثر من عشرين مسؤولا في الاطار لكل وجهة نظر تختلف مع الثاني وهو اقتراح منطقي من أجل الحوار الداخلي في الاطار والتوصل لشخصيات هي المحاور الرئيسي مع رئيس الحكومة. لابد أن نكون شجعان بما فيه الكفاية فالعراق غير مكتمل السيادة فالموضوع ليس مقتصرا على وجود مسؤول من الخزانة الأمريكية لمراقبة حركة الاموال العراقية والحجة الحد من غسيل الأموال ومنع وصول الدولار للجمهورية الاسلامية في إيران غن طريق وصولات وهمية تطبيقا للاحكام الجائرة من الإدارة الأمريكية ضد الحكومة الايرانية بل هناك تواجد عسكري أمريكي لم تستطيع الحكومة العراقية الكشف عن تفاصيله وكذلك التواجد التركي الذي بنى أكثر من ١٨ قاعدة في شمال العراق ويهين السيادة العراقية متى شاء. ولا يخفى على الجميع كيف أن سفيرة أميركا وممثلة الأمم المتحدة تتدخلان في شؤون البلد الداخلية والخارجية وهذا خرق لكل المواثيق الدولية في العلاقات الخارجية مابين البلدان. لا أعتقد أن السيد السوداني جاد في الترشيح لمجالس المحافظات فهو يعلم جيدا أنه لن يستطيع أن ينافس من اختاره للمنصب وإذا اشترك فأنا متأكد بأنه لن يفوز برئاسة الحكومة مستقبلا لأن خرج عن ارادة الاطار. أعتقد أن السوداني يجب أن يركز في تنفيذ برنامجه الحكومي لكي يثبت للجميع أنه رجل إدارة ناجح يستطيع الوصول بالعراق لبر الأمان. للأسف الشديد إن الاطار وكل فصائل المقاومة تعهدت بعدم مهاجمة امريكا ومصالحها في العراق من أجل محاورة الادارة الأمريكية واقناعها بالانسحاب من العراق لانتفاء الحاجة من وجودها إلا المدربين الذين يحتاجهم الجيش العراقي والذين يجب أن يتواجدوا في مقراته وضمن حمايته ولكن للأسف الشديد استغلت السفيرة الامربكية هذا التعهد وراحت تصول وتجول بدون أي رقيب ولا أدنى استنكار من حكومة السوداني وهذا التصرف فتح الباب على مصراعيها للسفيرة الأمريكية بخرق كل المعاهدات والمواثيق التي يجب أن يلتزم بها أي سفير وممثل دولة في دولة أخرى وهنا نرى تهاون عجيب من الحكومة ومن وزير خارجيتنا الانفصالي. أما الوجود التركي أصبح حقيقة واقعة ولا أظن أن برزاني سيسمح بدخول القوات الأمنية ولا الحشد لطرد الأتراك وربما هناك اتفاق سري بين الاتراك وبرزاني للتوغل في الشمال من أجل احتلاله ومنحه الحكم الذاتي بعد ذلك. إن خط المقاومة الملتزم بتعهداته للسوداني بعدم ضرب التواجد الأمريكي أضعف جبهة المقاومة في العراق ولكني أرى أن عودة الهجمات ستعود إن عاجلا أم آجلا لعدم جدوى التفاوض مابين السوداني والادارة الامريكية التي صرحت عن طريق سفيرتها في العراق أن أمريكا لن تغادر العراق مهما كان الثمن. أرى ان السوداني تنكل بتعهداته بتقليل رواتب كبار المسؤولين وتقديم سلم رواتب عادل وتضمنت الميزانية ارقاما فلكية ستذهب لتمويل اصحاب السلطة وكانت معظم الميزانية تشغيلية بل وأصرت الحكومة على الاستمرار باللجوء للاستدانة الخارجية والداخلية وكان الأولى بالسوداني الوفاء بعهده وتقليل الصرفيات غير الضرورية وتقليل امتيازات ورواتب المسؤولين مع وجود فائض مالي نتيجة انتعاش سوق النفط في العامين المنصرمين ولذلك نرى اهمال في الميزانية الاستثمارية مما يدل على ان العراق سيظل مديونا لجهات خارجية ستتحكم بقوت المواطن وتمنع دعم الحكومة للمواد الغذائية والوقود وتتحكم بحجم الوظائف. إلا مشروع طريق التنمية الذي ستكون وارداته قليلة مع حجم الأموال التي سترصد له والخوف كل الخوف من الربط السككي مع الدول التي تمتلك موانئ وبذلك يتم اغتيال ميناء الفاو الكبير. لا أعتقد أن السوداني يستطيع أن يلبي طموح امريكا وبعض الدول في حل الحشد الشعبي المقدس لأنه أصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية ومازالت هناك تهديدات حقيقية تواجه العراق لن يقف بوجهها إلا الحشد المقدس. أعتقد أن انتخابات مجالس المحافظات ستشتت اصوات الاطار اذا ما دخل بقوائم متعددة ولن يكتب له النجاح إلا بالنزول بقائمة أو قائمتين لضمان الانتصار الحقيقي.