ان قوى المحاصصة وتنسيقياتها السياسية لا تفتقر الى الافكار المبتكرة لتقاسم منافع الدولة و”اقطاعياتها”. فبعد تقاسم الوزارات ثم الدرجات الخاصة وعقود الدولة ومزاد العملة، يتفقون الآن على تقاسم المحافظات! فالاتفاقات بين كتل السلطة أزاحت الدستور وقزمت البرلمان ومسخت الديمقراطية.
{ عن مجموعة واتساب