خمس نقاط اساسية، أعلن عنها اتفاق الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، من أجل تطبيق بنود الموازنة العامة، كتعبير عن حسن النوايا بين قوى ادارة الدولة، وتصريح التزامات والزامات ضمن البرنامج الحكومي والوثيقة السياسية، التي تشكلت منها الحكومة.
تكللت المفاوضات السابقة عن برنامج حكومي، يشير الى حل النقاط الخلافية خلال 6 أشهر ، ويبدو أن رئيس مجلس الوزراء كان أكثر جدية عندما أشار الى ضرورة تصفير الأزمات وعمله على ذلك، وأدركت بقية القوى أهمية الحلول الجذرية، إلا ما ندر منها، الذي ما يزال يعتقد بمكسب التصعيد، فيما اعتقد معظم القوى الرئيسة بضرورة المحافظة على تحالف ادارة الدولة، وطبيعة الاتفاقات السياسية وما لها من التزامات متبادلة، لبرنامج حكومي يحقق استقرارًا سياسيًّا ويساعد الحكومة على تطبيق برنامجها.
ينص الاتفاق على ما يلي:
1- تنفيذ ماجاء في المادة 12 / ثانيا / ج، حيث تتولى حكومة الإقليم تسليم النفط الى وزارة النفط الاتحادية.
2- الاتفاق ينص بأن تقوم حكومة الاقليم بتسليم كامل الإيرادات غير النفطية (100%) وايداعها في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي وفقًا لقانون الإدارة المالية .
3- تتسلم وزارة المالية الاتحادية 50٪؜ من عائدات المنافذ الحدودية للإقليم أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى .
4- تشكيل لجنة من الطرفين لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم على ان تنهي أعمالها خلال شهر وفق قانون الموازنة.
5- تمول وزارة المالية اقليم كردستان وفقًا للمادة 12 / ثانيًا /هـ ، من الموازنة بشرط استمرار حكومة الإقليم بتنفيذ قانون الموازنة.
إن الاتفاق وقع بعد زيارة وفد من الإقليم الى بغداد، التي جاءت بناءً على مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وتوصل الجانبان الى اتفاق حول مستحقات كوردستان المالية، وتم التوقيع على مذكرة مشتركة بينهما، وقال رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كردستان ورئيس الوفد أوميد صباح:
“لقد أوفت حكومة كوردستان بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، وعلى بغداد تمويل كردستان بمستحقاتها المالية من الموازنة”.
عُدَّ الاتفاق ملزمًا للطرفين، لحكومة الاقليم بتسليم النفط والايرادات الاخرى الى الحكومة الاتحادية، التي عليها الالتزام بتسليم حصة الاقليم من الموازنة، و 50‎%‎ من الواردات غير النفطية، وتشكيل لجان مشتركة تحدد الايرادات غير النفطية خلال شهر، وهذا اشترط تنفيذ بنود الموازنة، التي تفرض تسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا، وإعطاء رواتب لموظفي الاقليم، ويبدو أن الاتفاق جزء من قناعة مشتركة بين قوى تحالف الدولة، التي تعتقد أن نجاح الحكومة نجاحاً لها، وهذا النجاح يحتاج الى استقرار سياسي، مرهون بإعادة الحسابات السياسية، واعتبار الإلزامات والالتزامات متبادلة، وأن نجاح العملية السياسية والبرنامج الحكومي، من استقرار التحالف الذي شكل ويقود الحكومة، وأن لا نجاح لجهة في حال خسارة عند الأخرى، وكما في الاقليم شعب، فأن في الجنوب وبقية المدن شعب يحتاج عملًا مشتركًا القوى كافة.