عار على أي حكومة تدعي الوطنية أن لا تؤمن بغير هذا الشعار. الوثائق والخرائط لوقت قريب سواء كان في زمن الجمهورية أو الملكية أو في فترة الاحتلال البريطاني والعثماني تثبتان أن الكويت مجرد قضاء يتبع محافظة البصرة حاليا ولواء البصرة سابقا. وقد استخدم النظام الكويتي كل السبل لاذلال العراق وللأسف الشديد هناك اسباب عدة جعلت الكويتيون يتمادون في غيهم وتآمرهم على العراق وسيادته فخيانة هؤلاء الحكام العملاء وانبطاحهم في تنفيذ أوامر سادتهم البريطانيين والأمريكيين من جهة وحقدهم على بلد الحضارات والرسالات وشعورهم بالنقص لعدم امتلاكهم تراثا أو تأريخا يذكر كان سببا مضافا للممارسات الكويتية تجاه العراق وشعبه والايديولوجية الصهيونية التي ترمي لمحو خارطة العراق والعمل على تمزيقها بشتى السبل ومخططات الادارة الامريكية لخلق الازمات في العراق كعقوبة لخط المقاومة ومن يؤمن به ومن سار فيه فخنق العراق بحريا من ناحية وحرمانه من موارد اقتصادية عظيمة وافشال أي مساع حقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي والسرقة بالنيابة عن طريق أن يهب من لا يملك لمن لا يستحق فكلنا يعلم أن حكام الكويت وقعوا بالعشرة للادارة الامريكية عن تنازلهم ومنحهم كل النفط الكويتي أو ما سيتم استخراجه من اراض عراقية تم الاستيلاء عليها بعد الاجتياح الصدامي للكويت وقرار الامم المتحدة المجحف عام ١٩٩٣ الذي سرق الاراضي العراقية ومنحها للكويت دون وجه حق. الغريب في الموضوع أن العراق ومنذ عقود ومنذ بداية الازمة مع الكويت لم يرفع دعوى لدى المحاكم الدولية المختصة في مثل هذه النزاعات مع امتلاكه آلاف الخرائط والمستندات والوثائق ومن الغريب فعلا أن توكل مهمة ترأس لجنة المفاوضات العراقية الكويتية لسياسي عراقي يحمل الجنسية الكويتية لا ينتمي للعراق إلا في الهوية فقط ويتم استبعاد كل الوطنيين والشرفاء واصحاب الاختصاص بمثل هكذا أمور. فكل ضليع في هذا الجانب يتم اقصاؤه وتهميشه بل ربما يتم اتهامه بتهم معروفة معدة لكل من يغرد خارج السرب فلماذا لا تشكل لجنة المفاوضات من مجموعة وطنية نزيهة تمتلك الخبرة الكافية يكون ضمنها القاضي وائل عبد اللطيف والوزير والنائب الحالي عامر عبد الجبار واللواء الحلبوسي؟! ولماذا لا يتم محاسبة كل سياسي تواصل مع النظام الكويتي دون علم وموافقة الحكومة وكل من تم ذكر اسمه في تهم تلقي اموالا من النظام الكويتي؟! كنا نتوقع من الحكومات التي جاءت بعد ٢٠٠٣ أن تدافع عن ارض العراق وتعيد له كل الاراضي التي تنازل بها النظام السابق للأردن والسعودية ولكن للأسف الشديد ها نحن اليوم نرى أن خريطة العراق ستتبدل بشكل كبير في العشر سنوات القادمة نتيجة الاحتلال التركي واطماعه والتهاون والانبطاح أمام الكويت وطمع دول الجوار بمقدرات العراق واستغلال حالة الشتات التي تمر بها المنطومة السياسية التي لا هم لها سوى الوصول للكرسي من أجل زيادة ارصدتها ولا علاقة لها بوطن أو مواطن. وصل الانبطاح بالعراق أن يرى كيف يتم اهانة الصيادين العراقيين العاملين في المياه العراقية الاقليمية بين فترة وأخرى دون أن نحرك ساكنا ولا نتعامل بجدية مع هكذا اهانات بل والحكومات تلتزم الصمت أمام ممارسات الكويت وتصريح اصحاب القرار في هذا البلد الذي لا يحتاج لجيش نظامي ليحتله فلو منحت الفرصة لأصغر قبيلة في العراق لأحتلته سيرا على الاقدام من دون حاجة لاسلحة ثقيلة أو صواريخ أو طائرات. يبقى السؤال لماذا هذا الانبطاح وأين هو موقف حكومة السوداني الذي رمى الكرة بملعب رئيسنا الكوردي الانفصالي وما هو دور وزير خارجيتنا الانفصالي؟! نحن بحاجة إلى ثورة حقيقية على المنظومة السياسية التي تسير على العرف السياسي الذي يحتم أن يكون الرئيس كورديا وأنا متأكد بأن كل الرؤساء الأكراد يتمنون أن يتم توزيع محافطات الوسط والجنوب على دول الجوار ليتحقق لهم حلمهم ببناء دولة الكورد العظمى على غرار دولة اسرائيل الكبرى. مادور المشرع العراقي مادور حكومة السوداني هل سكوت الأحزاب المتواجدة بالسلطة هي علامة الرضا للتجاوزات الكويتية؟! ماذا كان الثمن يامن تصدعون رؤوسنا بشعاراتكم الوطنية أين الأحزاب الشيعية التي ترفع شعار هيهات منا الذلة وهل هناك أذل من أن تغتصب أراضينا ونحن نلوذ بالصمت هل هو حقا الخوف من الكويت أم ماذا؟! لنكن اكثر شجاعة ونبتعد عن النفاق السياسي فقد بيع العراق في سوق النخاسة منذ ٢٠٠٣ ومازال المزاد مستمرا فكم من بئر نفط اقامته دول الجوار على ارض العراق أو على الاراض المحرمة ضاربة بذلك كل الأعراف والمواثيق الدولية. فليجرب السيد السوداني هذا المقترح ما عليك إلا بعمل مناورات للجيش العراق والقوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر العراقية قرب الحدود الكويتية ولنكتفي بصرخات وننظر إذا لم يترك حرس الحدود الكويت أماكنهم ويهربوا لأبعد نقطة في جنوب الكويت. كلنا يعلم أن الحق لا يمنح بل ينتزع. كفانا جبنا نستعرض عضلاتنا من وراء الكيبورد فلتتجه الافعى السوداء ولنعتذر من سيد الشهداء عليه السلام ولتنصب مواكبنا وقبلتها الحدود العراقية ولو مرة واحدة. فلنزلزل الأرض تحت أقدام كل الكويتيين حتى يأتوا صاغرين زحفا يعيدون لنا كل شبر فرط به صدام اللعين أو أقره مجلس الأمن الصهيوأمريكي. لو كان ملف الحدود ملف واضحا ونظيفا لما تم ذكر كثير من الاسماء المتورطة باستلام ملايين الدولارات في زمن الحكومات السابقة فهل هناك نزاهة ورقابة حقيقية لكل من تم ذكر اسمه في هذا الملف؟! سأعرج على موضوع خطير جدا لم ينتبه إليه الكثيرون لو عدنا للوراء لوجدنا أن النظام الكويتي نجح في ابعاد ملف الحدود وميناء مبارك وخور عبد الله وكل التجاوزات لأنه كان متيقن ساعتها أن النظام السياسي محاط بكم هائل من المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية ولذلك عرف من أين تؤكل الكتف ونجح في ابعاد هذه المواضيع الحساسة عن الاعلام السلطة الرابعة بل واستطاع أن يسيطر على اهم جهة تتعامل مع الاعلام ومن خلالها تم الاتفاق لاسكات كل الاصوات التي كانت تحاول تسليط الضوء على هذه الملفات وللأسف الشديد من حاول الاستمرار في هذا النهج تم اقصاؤه وربما تصفيته أو تهديده أو محاربته في المؤسسة التي يعمل بها وهكذا غابت هذه المواضيع عن وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وبهذا ضمنت الكويت أن السلطة الرابعة ستنضم لبقية السلطات التي تم شراؤها بمال سحت حرام لو تناولنا اسباب اجتياح النظام السابق للكويت بحيادية لأيقنا أن الكويت ما زالت تسرق النفط العراق منذ ثمانينات القرن المنصرم وكلنا يعلم أن جغرافية الكويت أوطأ من البصرة ومع ذلك فالكويت تتعمد بمد أنابيب بشكل افقي لسرقة النفط العراقي وأنا على يقين بأن كل ما تسرقه الكويت يذهب للادارة الأمريكية التي حررت الكويت من الغزو الصدامي. هنا لابد أن أطرح سؤالا منطقيا إذا كان صدام دكتاتورا وهذا متفق عليه فلماذا تعاقب المنظمات الدولية الشعب العراقي وشرعية النظام انتهت ٢٠٠٣ أليس من الأولى أن تتعامل تلك المنظمات بشفافية مع كل الأزمات التي خلفها النظام السابق ولماذ لا ترفع الضيم والحيف والظلم عن الشعب العراقي؟! وهذا واضح جدا فلم تأت جيوش أمريكا وباقي الدول لسواد عيون الشعب الكويتي بل من أجل مصالحها وهذه الانظمة هي البقرة الحلوب كما صرح الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب. اذا لم تستطع الحكومات العراقية السابقة وكل المنظومة السياسية بكشف اللثام عن حقيقة ما للعراق وما عليه في مسألة الحدود كل الحدود العراقية فهل هذا دليل كاف على أن الجميع يخشى أمريكا فهو لا يريد أن يكون في الواجهة. أرى أنه من المناسب رفع السرية عن ملف الحدود العراقية لكي يطلع عليه الرأي العام ساعتها يكن لكل حادث حديث فشتان ما بين القرار السياسي والقرار الشعبي فإن خافت المنظومة السياسية من اتخاذ قرار سياسي بهكذا أمور فأنا متيقن أن القرار الشعبي الذي سيكون خالصا لحب الوطن والولاء له سيكون اكثر شجاعة وجرأة وسوف يضع النقاط على الحروف وربما لن تستطيع أي قوة في الكون أن تجبره عن التخلي عن ذرة رمل واحدة من أرض الوطن وأظن أن الضغط يولد الانفجار فاستمرار الحكومة والتزامها الصمت والتسويف من جهة وتمادي النظام الكويتي من جهة أخرى سيعجل بانفجار وغضب شعبي ربما يعيد اجتياح الكويت مرة أخرى. أرى أن اللجوء للمحاكم الدولية واستخدام لغة التلويح باستخدام القوة كافيان لبث الرعب في نفوس الشعب الكويتي وأرى أن الوقت الحالي هو الأمثل لرفع مثل هكذا شكوى فالحرب الروسية الأوكرانية وادعاء امريكا انها تحافظ على استقلال وحرية الدول سيجعلها مجبورة باعادة النظر بقرار تم اصداره عام ١٩٩٣. لابد من يوم ما تنتهي مصالح امريكا في المنطقة مع تنامي قوة التنين الصيني فما على الساسة العراقيين أن يجعلوا هذه العلاقة متينة ومبنية على المصالح المشتركة ما بين العراق والصين ومن أجل ذلك لابد من تشجيع الاستثمار الصيني في العراق وابرام اتفاقيات أمنية مشتركة ولابد من استغلال كرسي الصين في مجلس الأمن اضافة للكرسي الروسي في التصويت على قرارات تصب في مصلحة العراق فالجانب الاقتصادي له دور كبير في لعبة السياسة. العراق مازال منتهكا لوجود القوات الأمريكية وللأسف كل الحكومات تتذرع بحجج الاتفاق الأمني المشترك ووجود خبراء للتواجد الأمريكي ولكن من المخجل أن تلك الارتال القادمة الذاهبة للكويت لا يتم تفتيشها ولا نعلم مادور تلك القوات وماذا تنقل بين البلدين.
ختاما فليخرج السوداني وليعبر عن صوت المواطن العراقي وليحذر الكويت من مغبة تماديها واستمرارها سرقة العراق في الخفاء والعلن فدولة الظلم ساعة ودولة الحق لقيام الساعة وإن مرض العراق وضعف فهو حي لا يموت وإياك من الحليم إذا غضب.