بعد انتهاء المدة القانونية لبرلمان اقليم كوردستان ، كان من واجب مجلس النواب العراقي باعتباره ممثلا لكل العراقيين من زاخو الى الفاو ،ان يتبنى ويتـــــــولى الدفاع عن حقوق شعب الاقليم و مستحقاته المالية..
بعدما تم تسليم ملف النفط و عائداته الى الحكومة الاتحادية،كان من الاولى لهذه الحكومة ان لاتتهاون اوتتباطأ في صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان، حتى وان لم تصل الى اتفاق نهائي مع حكومة الاقليم حول عائدات الضرائب والمنافذ الحكومية، لان الرواتب هي عبارة عن القوت اليومي لغالبية المواطنين الذين لايملكون مصادر اخرى للعيش.
من دواعي الاسف والعجب ،ان نسمع بأن رئيس مجلس النواب العراقي يأمر بمسح مداخلة للنائب الكوردي ( د.مثنى امين) من بروتوكول مجلس النواب وهو يدافع عن حقوق اهل الاقليم ورواتب الموظفين الذي لم تصرفها الحكومة الاتحادية منذ شهرين، بالرغم من مرور اكثر من اربعة اشهر على ايقاف تصدير نفط الاقليم و استلام ملفه من قبل بغداد.