وَضعتٌ على منصة اهتمامي خلال الايام القليلة الماضية كل ما تعلّق بحادث الاعتداء الذي تعرض له ضابط المرور في حي اليرموك في بغداد من قبل امرأتين كانت احدهما اشد فجاجة وحماقة وتهور وانكار عدواني ظل ومازل محط سخط المجتمع العراقي وفاق في تأثيراته السلبية العديد من الاحداث الاخرى ، وما تبع ذلك من وقائع مرتبطة بالحادث ارتباطاً وثيقا ،وكذلك التداعيات التي ترتبت على الحادث بما فيها تحرير دعوة قضائية ضد المعتدي

اطلاع دقيق

لقد تابعت ماجرى من خلال لقطات تسجيلية بثت ، وكذلك بالاستطلاع المكاني واجريت عدداً من الاتصالات الهاتفية مع اصدقاء وضباط شرطة وشهود عيان على اطلاع دقيق بما حصل ، وتوصلت الى استنتاجات اجدها واقعية بكل اعتبارات التشخيص والمعاينة الفاحصة والتحليل المبني على المعلومة التي لاشكوك حولها .

الاستنتاج الاول ، ان ضابط المرور استخدم القانون بكل مهنية وتهذب وهدوء في فرض العقوبة لمخالفة السائقة لكل قواعد سير المركبات، وكان هناك احتمال قوي ان يحصل ماهو اسوأ في حصول ارباك وضحايا ، وتعطيل لحركة السير في ساعة ذروة الازدحام ، الامر الذي يتطلب التزاماً صارماً بقواعد المرور والاجتياز والمهارة الاخلاقية من منطلق ان قيادة المركبات ذوق وأصول وقيم سلوكية لا يمكن المســـــاومة عليها لأية اعتبارات كانت ، إذا اخذنا بحقيـــــــقة ان القانون فــــوق الجميع ، وان من ينتهكه ينبغي ان يخضـــع للمساءلة القضائية .

الاستناج الثاني ، ان المرأة التي ارتكبت الاعتداء بشكل مباشر ارتكبته مع سبق الاصرار والترصد على اجراء قانوني اصلا اعتمده ضابط مرور غيور على القيم الاخلاقية ووفق قوة القانون ، ومن هذا التحليل استطيع ان أضيف ان المرأة تصرفت بأستهتار وحماقة وعنجهية وسوء ادب صارخ ،وانحراف مركب ، وأنها اساءت للحياء الذي ينبغي ان تتمتع به المرأة ، والحياء جزء اساسي من جمال المرأة عموما 0كما أساءت للأعراف الفاصلة بين الخطأ والصحيح .

الاستنتاج الثالث ،ان النائب الذي اقحم نفسه في الحادث بطريقة مخجلة وتورط فيه كانت اساءته بأربعة ملوثات ،الملوث الاول اساء لسمعته كحارس للقانون ، الملوث الثاني ،انه خذل كل المواطنين الذين اعطوا اصواتهم له ليحصل على هذه المنزلة البرلمانية ، الملوث الثالث ، أنه الان في وضع لايحسد عليه امام زوجته وعموم عائلته وناخبيه الذين اودعوا اصواتهم عنده ، الملوث الرابع ان النائب ،اي نائب حينما يختلط بالناس ويتدخل في حوادث معينة ، امامه فرصة سانحة لكي يعبر اصدق تعبير عن قيمته الاجتماعية ،وليس ان يستخدم نفوذه لمواقف مخزية وهكذا فوت على نفسه موقفا مشرّفا كان ينبغي ان يقفه ،بل فرّط ايضاً بفرصة ان يعمل دعاية انتخابية له .

لقد لطّخَ سمعته بشكل مخجل مع الاسف واستعرض اهميته السياسية والوظيفية والاجتماعية بغير وجه حق .

الاستنتاج الرابع ، ان السيد وزير الداخلية الفريق أول الركن عبد الامير الشمري تصرف في متابعة الحادث بحكمة عالية وبتوقيت تحكمه المواظبة وبأريحة مسؤول حكومي على درجة ناضجة من الاجراء الرادع والمنصف قانونيا ،والانصاف جزء من منظومة العمل في هذه الوزارة الان ،الامر الذي اضاف بصدق لمعايير حكومية تتعرض هذه الايام الى محاولات خرق محمومة تحاول الانتقاص من هيبة الحكومة .

وارى من خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها ان تغليظ العقوبات لحماية المكلفين بالوظيفة العامة اصبحت ضرورة لا بد منها أمام ظواهر الاستهتار والاستخفاف . واجد من اللازم تنظيم حملة اعلامية وعلاقات عامة تتصدى لهذا الانفلات والتجاوز غير المسبوق على قيم وضوابط اجتماعية كانت جزء اساسي من اخلاقيات العراقيين ، واقترح على النائب الذي تورط في حيثيات الحادث ان لا تأخذه العزة بالاثم ، بل ان يعترف للراي العام العراقي بالخطأ الذي ارتكبه ،على الاقل استجابة للحكمة التي تنص ، الاعتراف بالخطأ فضيلة ، وعندها فقط يكون قد امتلك شجاعة اجتماعية تحسب له وتزيح عن كاهله المرارة التي لابد ان يعاني منها الان