للنصب والاحتيال طرق كثيرة جدا وبين الفينة والأخرى يبتكر بعض ضعاف النفوس طرقا للاحتيال على المواطنين فالعصابات التي تستخدم عجلات حديثة وملابس خليجية يضع الرجل نطارات وبما شارب ولحية اصطناعية لاخفاء ملامحه مدعية أنها تبحث عن متعففين من أجل مساعدتهم وقع في شباكها كثيرون فهؤلاء يستهدفون السذج حيث يوهمونهم أنهم خليجون يحملون مبالغ طائلة أما من عملات انتهى التعامل بها منذ زمن وربما الحقيبة بأكمالها مع هذه العملات الجديدة لا تساوي في احسن الاحوال بضعة آلاف من الدنانير كذكرى لتلك العملات التي توقف التعامل بها وربما تحمل معالم وصور قادة اصبحوا في خبر كان أو يستخدمون دولارات مزورة يستطيع هؤلاء اصطياد الكثير من السذج حيث تتخدع الفريسة بمظهر هؤلاء الذين يستخدمون لهذا الأمر امرأة محملة بالذهب البرازيلي واللهجة الخليجية ويطلبون منه ان يوزع المبلغ على مستحقيه ويطلبون منه أن يقسم على توزيع كامل المبلغ للفقراء ثم يطلبون منه ان يأخذ بعض المبلغ له ولزيادة التأكيد يذهب هؤلاء لاقرب صيرفة ويطلبون منه ان يحول بعض هذه الدولارات للعملة العراقية يسحبونها من بين الدولارات المزورة وعندما يصرفها يزداد ثقة بهؤلاء ومن اجل الايقاع به يقولون له مثلا انهم يريدون ان يبيعوه ٣٠ الف دولار بسعر ١٢٠٠ للدولار الواحد فيسرع لأهله ومن يعرفه ليتداين منه للفوز بفارق السعر وما ان يسلمهم المال ويذهب فرحا لبيته أو للصيرفة يكتشف انه خسر أمواله وربما اصبح مدينا لمن استلف منه ويصاب الكثير بجلطة تشله أو يصاب بمرض الضغط والسكري
كثرت في الآونة الأخيرة تجارة للنصب والاحتيال من نوع جديد وهي التجارة بالدولار المزور تحت عنوان دولار ليبي مجمد وأمام مرأى ومسمع الجميع واعلانات في كل وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام اسماء شركات صيرفة والاجهزة الأمنية لا تحرك ساكنا بل ولا يتم الترويج للاعلام الموجه ويتم استغفال كثير من السذج الذين يتم استدراجهم فالمواطن البسيط يتابع اعلانا مروجا يتوقع قانونية الاعلان وقانونية شراء مثل هكذا عملات مزورة فأول ما يتبادر لذهن المواطن :- كيف تجرأت تلك الشركة وعرضت هذه العملة وروجت للبيع من دون تدخل الاجهزة الأمنية؟!
شركات كثيرة تروج لبيع هذه الدولارات المزورة أو ربما لسرقة اموال المواطنين جهارا نهارا.
فهل حقا هناك عملة مجمدة؟!
لا يوجد مثل هكذا تسمية ولا حقيقة لهكذا أمور ولكن هناك مافيات تزور الدولار بدقة متناهية حيث تم خداع اصحاب صيرفات بمثل هكذا عملة مزورة أنا متيقن أن هناك جهات خارجية وايادي داخلية خفية تريد استهداف الاقتصاد العراقي ولا استبعد ان مخابرات دولية تشرف على طبع الدولار المزور والدينار العراقي للاستحواذ على العملة الحقيقية أو مبادلتها بالدينار العراقي. الغريب في الأمر أن هذه الصفحات التي تعلن عن هكذا تجارة لا تقل خطورة عن المتاجرين بالمخدرات أو المخربين فيها عنوانين وارقام هواتف عراقية وتستطيع بمنتهى البساطة التواصل معهم حيث يتم عرض فلم يبين فحص الدولار بعداد النقود وهكذا عدادات تستطيع ان تميز مابين العملة الحقيقية من العملة المزورة والتأكد من الشريط السري أو مايسمى شريط الأمان ويكون سعر العشرة آلاف دولار تقريبا خمسة ملايين وهكذا يقع الكثير من المواطنين ضحية هكذا تجارة.
السؤال المطروح والذي يحتاج اجابة على وجه السرعة :- مادور الاجهزة الأمنية من مخابرات وأمن وطني واستخبارات وأين الدور الرقابي للهيئة العامة للاتصالات ووزارة الاتصالات ولماذا يتم السكوت عن هكذا تجارة غير شرعية ولماذا لا يتم القبض على اصحاب تلك الشركات الذين لديهم أرقاما وعنوانين معروفة وما مصير المواطن الذي يشتري هكذا عملة وهو يظن حقا أنها عملة حقيقية؟!
أليس الأجدر بالاجهزة الأمنية أن تتعامل مع هكذا أمور بحرفية ومهنية عالية وتستأصل مثل هكذا مضاربين قبل أن بنفذوا جرائمهم والعمل على تكثيف الجهود لكشف زيف ادعاءات العاملين بهكذا تجارة وتحذير المواطنين من مغبة التعامل مع هذه الشركات المشبوهة والقبض على هؤلاء وعرض اعترافاتهم وفضحهم وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل. أين دور اعلام الجهات الأمنية وما دورها في التعامل مع موضوع خطير جدا يضر باقتصاد العراق وبالوطن والمواطن.