العمليات التعليمية تختلف عن غيرها من العمليات، لانها ترتكز على القيم والأخلاقيات التي تحمي المجتمع بكافة شرائحه وأعماره، فأثرها الإيجابي يحفظ المجتمع ويعزز ثقافة الالتزام والتعامل الإيجابي أما أثرها السلبي فيكون مدمرا لكل شيء ويفتعل الصراع السلبي، ببساطة التعليم روح المجتمع وروح المجتمع التعليم.

هنا لا بد من التذكير أن الذي يُرشح عميدا للأصالة يجب ان يتمتع هو بالأصالة ليكون كامل الأهلية الشرعية والقانونية ويكون من المسؤولين قانونيا وأخلاقيا وعلميا ومجتمعيا أمام من عينه بالأصالة رئيسا للجامعة، وحيث ان كل رؤساء الجامعات يديرون الجامعات بالوكالة لعدم تصويت مجلس النواب على تنصيبهم، فانهم غير قادرين على منح ثقة الأصالة أو التوصية بها لانهم لا يملكونها، ومن لا يملك شيئا لا يستطيع منحه للاخرين.

التعليم نظام يعتمد على التوقيتات والقرارات العلمية الدقيقة مثل التقويم الجامعي وكل ما يتعلق بالأنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية والترقيات العلمية ولا ينتهي بمتطلبات التخرج ومنح الشهادة، الالتزام بها واضفاء الهيبة والمعيارية على عملياتها ينعكس انضباط وسلوك مهني على جميع الأنشطة والمهن ومنها الى المجتمع. هذا النظام يجب ان يتمتع بالرصانة والحصانة العلمية والأخلاقية والمجتمعية وتكون عملياته خالية تماما من المحسوبية والتخادم والمحاصصة واخواتها لان وجودها فيه يؤدي الى ترسيخها في كل مفاصل الأنشطة والمهن والمجتمع مما يؤدي الى انهيار النظام التعليمي وعدم قدرته على الاستمرار لانه لا يمكن ان يعيش دون تمكين الأصلح، وهذا لا يتحقق دون تعيين معياري لرؤساء الجامعات بالأصالة ثم يتم ترشيح العمداء من قبل رؤساء الجامعات الذين مُنحوا ثقة البرلمان ليتم تعيين عمداء بالأصالة وفق معايير دقيقة ومحددة للاختيار والترشيح وتكون ضامنة لاستدامة النظام التعليمي وحامية له من شوائب السياسة والمتخادمين وممارساتهم غير الصحية والمدمرة.

# الأصالة المعيارية لرؤساء الجامعات تنتج أصالة معيارية للعمداء ومرضية لأصحاب المصالح والمهن والمجتمع.

# اختيار قادة التعليم بطريقة غير معيارية يؤدي إلى تدمير العمليات التعليمية والبحثية والمجتمعية وهذا يؤدي الى تغييب روح المجتمع وتحويلة الى مجتمع متلقي ومستهلك لا يستطيع التعامل بإيجابية مع البيئة الداخلية والخارجية.