اعتدنا على بشارتين  ( تفرحنا ) كل شهر  ..

الاولى : تصدر المحافظة والمجالس المحلية  كل  شهر تعليمات بتحديد سعر الامبير في المولدات الاهلية وغالبا ما ترفقها بتجهيز مجاني لوقود المولدات التي ليس لها حصة شهرية من الحكومة ..

المفارقة أن الشق الثاني من التعليمات يتحقق بينما يتعطل الاول لوجود  (فيتو مولداتي) عليه ..

ويتكررالسؤال كل شهر دون جواب .. لماذا لم  تلتزم المولدات بالتسعيرة الرسمية وتفرض السعر الذي يقرره أصحابها وكأن هناك اتفاقا فيما بينهم على ذلك ..

ولماذا لا تلزم الدولة اصحاب المولدات بتزويد المشتركين ( بوصولات ) بالمبالغ التي تستلمها شهريا من المشتركين ليطمئن قلبهم بانهم دفعوا وفق ما قررته الجهات المعنية لقيمة (الامبير)  وترسل نسخة منها الى الجهات المعنية ( ليطمئن قلبها  ايضا على تنفيذ تعليماتها  بدقة )  .

ربما يحصل ذلك  لعدم وجود مؤسسة حكومية خاصة بالمولدات الاهلية وتركت لاصحابها التصرف بما يرونه مناسبا لمصالحهم ،  وهي بهذا العدد الكبير: (49 الف مولدة  وحوالي 45 الف عامل و7 ملايين مشترك ) لماذا لا تشكل الدولة كل هذه المدة الطويلة هيئة أو مؤسسة أو أي تشكيل اداري باي مستوى لادارتها بعد ان أصبحت  قدرا يلازم العراقيين وتركتها  تفرض ارادتها على المواطن في تسعير ( الامبير) وتمتد عشوائيا دون تنظيم  وتختار مكانها المفضل دون الرجوع الى جهة معنية بالامر ، داخل الازقة والشوارع الضيقة و حتى امام البيوت  وربما والله اعلم (فوق السطوح) دون مراعاة لمخاطرالحرائق أوأضرارها على البيئة وحياة الناس وتمتد اسلاكها في الشوارع بصورة غير نظامية ولم يكن امام المواطنين غير القبول تحت ذريعة  الظروف التي امتدت خلاف كل التوقعات طيلة  هذه المدة.

صحيح  ان المولدة ملك شخصي لكنها تقدم  خدمة عامة  دون عقد مع الحكومة مالكة الوطنية ولا مع المواطن لكنها بغض النظر عن ملكيتها تقدم خدمة عامة اساسية تتعلق بحياة الناس ومصالحهم  والبلاد عموما وليس سلعة بسيطة كعلبة السكائر مثلا ..فهي بمستوى ( الوطنية ) عمليا في التجهيزوقد تقدمت عليها كثيرا ..

ان تأخر عودة ( الوطنية ) الى عملها بتجهيز الطاقة على مدى  ساعات اليوم  حفز صاحب المولدة على فرض السعر الذي يراه ( للامبير ) خاصة في فصل الصيف ودرجاته العالية ، مع الاقرار بان للمولدات الاهلية فضلا كبيرا على المواطنين لانها سدت مسد ( الوطنية ) دون ان تكلف الدولة  شيئا كما هي وزارة الكهرباء ( موظفين وايفادات وعلاوات وزيادات وغيرها  )  وارتضت ان يكون لها شريكا في مهمتها كل هذه المدة .

( الوطنية ) الحقت بالمواطن ضررا كبيرا فهي  تقضم من مورده مبلغا يذهب للمولدات الاهلية رغما عنه وعززت ( الطبقية ) في البلاد لان الفقير يشترك ب( امبيرات ) قليلة عكس الغني الذي ينعم بهواء لطيف ومنعش ، كما ان السياسيين والبرلمانيين وكبار الموظفين ورجال الاعمال  والمتمكنين عموما لا يشعرون بثقل المولدات على ميزانياتهم الخاصة ..فتركوا المعاناة للمواطن فقط .

نامت ( الوطنية ) كل هذه السنوات فالى متى هذا السبات العميق  .. لم تستيقظ بعد كل هذه الاجراس ..

كم كُتب عن أزمة الكهرباء ، وكم من البرامج التلفزيونية والاذاعية أنتجت ، وكم من الاستضافات أجريت ، وكم من التظاهرات سارت في الشوارع ، وكم من التصريحات والمؤتمرات الصحفية عقدت ، وكم من الاع+صاب تعبت من هذه الازمة ، وكم  وكم وكم..؟..

بالتأكيد كم هائل من هذه الحالات يستعصي على العد والحصر ، ومليارات الدولارات  صرفت ..

ومع ذلك لا تزال المشكلة قائمة ..

واتساءل كما تساءل غيري الكثيرون ألا تستحق ازمة الكهرباء من مجلس النواب ان يعقد جلسة فورية خاصة ويطلع الشعب على الحقائق بالارقام  ويخلصه من هذا الاستنزاف المادي  والضرر البيئي والصحي ويلزم الحكومة بالالتزام بسقف زمني للانتهاء من هذه الازمة وحقيقة ما يصرح هنا وهناك عن وجود جهة ما تؤخر عمل الوطنية وتمنعها من انجاز مهمتها بالتجهيز التام ..

من يؤرخ لهذه الحقبة يتوقف حتما عند ازمة الكهرباء ودور المولدات .. صحيح انها  اثبتت جدارة في التجهيز ، ولكن مع جشع في الإجور . ..

لقد طالت ازمة الكهرباء اكثر مما يجب ولا بد من وضع نهاية عاجلة لها ..

( الوطنية ) ترتقي في خطورتها الى ان تكون  قضية وطنية لانها عصب الحياة  ليس للفرد فحسب وانما لعجلة الاقتصاد والبناء والتنمية والامن والاستقرار وعموم الحياة  .

البشرى الثانية : اطلاق رواتب المتقاعدين حيث يطلع علينا مصدر لا نعرف هل ينتسب الى هيئة التقاعد او وزارة المالية حقيقة  او  ليس منهما  في نهاية الشهر أوبداية الجديد يعلن عن اطلاق رواتب المتقاعدين وكأنها هدية أو مكرمة أو حالة جديدة او استثنائية تحصل لاول مرة في تاريخ الحكومات العراقية ..

مع ذلك نبارك لها ونثني على الجهود الاستثنائية لصرف الرواتب في مواعيدها وطمأنة المتقاعد على ( مستقبله  ) . .

كلام مفيد :

اعمل بجد في صمت ودع اعمالك تتحدث عنك .